أكد رئيس فريق التأمين الصحي ونائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال لقطاع التأمين أحمد بن علي المعمري، أن مشروع منصة «ضماني» الإلكترونية أصبح في مرحلة متقدمة من الجاهزية، مشيرا إلى أن تدشين المرحلة التجريبية سيكون خلال الشهر الجاري، كخطوة مهمة لضمان سلامة أداء المنصة وتعزيزها بكافة مقومات النجاح لضمان جودة خدماتها. كما أوضح المعمري أن مشروع منصة ضماني الإلكتروني الذي يربط بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي والجهات الحكومية ذات الصلة، يعتبر من أبرز الخطوات التحضيرية لتنظيم وتطوير قطاع التأمين الصحي العماني، في ظل اهتمام الحكومة باستثمار الثورة التقنية لتسهيل وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور، فضلا عن أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للأولويات الوطنية التي تقوم عليها رؤية عمان 2040م، وتعكف الهيئة العامة لسوق المال على تنفيذها باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين إلى جانب أنها الجهة المكلفة من قبل مجلس الوزراء الموقر بوضع اللوائح والأنظمة المنظمة لمشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
جاء هذا التصريح على هامش اجتماع فريق عمل مشروع تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة عمان (ضماني) برئاسة أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين ورئيس الفريق بحضور أعضاء الفريق من ممثلي وزارة الصحة ووزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق اللقاءات المستمرة لأعضاء الفريق لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة المنصرمة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع التحضيرية والمصاحبة لتطبيق مشروع التأمين الصحي (ضماني).
تم خلال الاجتماع الاطلاع على جاهزية مشروع الربط الإلكتروني «منصة ضماني» والذي يربط بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي والجهات الحكومية ذات الصلة. كما تمت مناقشة أهم التفاصيل المتعلقة بآلية تنظيم المنصة الإلكترونية وتحديد دور الجهات ذات العلاقة والذي سيعزز بدوره كفاءة أداء المنصة ويضمن جودة الخدمة التي يقدمها، بالإضافة إلى مناقشة نوعية المحتوى الخاص بهذه المنصة والمتعلق بالمؤسسات الصحية وشركات التأمين وتفاصيل ذات العلاقة بالكادر الطبي، كما تم الحديث عن تأهيل المتعاملين مع المنصة في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الصحية والتأمينية. كما أشاد رئيس الفريق بالتفاعل الإيجابي الذي تبديه الجهات المعنية في المرحلة التحضيرية لتطبيق مشروع ضماني حيث إن المشروع وصل مراحل متقدمة من الجاهزية.
الجدير بالذكر أن أعمال هذا الاجتماع تأتي في إطار العمل المشترك بين الجهات المعنية بتطبيق مشروع تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين لأرض سلطنة عمان بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الهيئة العامة لسوق المال بالعمل على إعداد اللوائح والبنية التنظيمية لتطبيق المشروع، والذي يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للبلد وتقليل كلفة العلاج على المؤسسات الصحية الحكومية.
