تحت هذه العبارة السامية قلتُ: لقد استبشرت بلادنا الحبيبة مع مطلع عام 2022 بغیثین عظیمین؛ أولهما: رحمة نزلت من السماء، وثانيهما قد ربت في الأرض فكأنما الله سبحانه وتعالى يُرينا تفسير آياته في كتابه الكريم “فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج” (الحج: 5)؛ فما كان لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بشيوخ وأعيان محافظتي الداخلية والوسطى في حصن الشموخ بولاية منح، إلا من قبيل الغيث المرسل في وقته.
فلقد لامس حديث جلالته قلوب الناس وعقولهم، وأخذت تتضح ملامح النهضة المتجددة وسبل منهجيتها على الجانب التنموي بما يبشر بمزيد من الرخاء والازدهار لشعبه الوفي.
إن حديث جلالته عن سياسة اللامركزية فيما يلامس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات قد أكد على حقيقتين هما: الثقة التي وصلت إليها القيادة الحكيمة بمستوى الرشد السياسي والوعي الاجتماعي لأبناء هذا البلد المعطاء الذي أصبح يؤهلهم لرسم وتنفيذ أولوياتهم في محافظاتهم بجانب الاستراتيجية العامة للدولة وبصورة مكملة لها.
أما الحقيقة الثانية؛ فهي أن الشراكة المجتمعية في اتخاذ القرار باتت في أيدي أصحاب الشأن، الأمر الذي يضعهم أمام مسؤوليات، سيسجلها التاريخ لهم أوعليهم، فلا حجة بعد الآن القول باحتكار أدوات القرار عند من لا يدرك أولويات كل ولاية. ولقد أشار جلالته- حفظه الله- في حديثه السامي إلى قنوات ثلاث تتحمل رسم وتنفيذ الخطط التنموية في المحافظات؛ وهي: أصحاب السعادة المحافظون، والمجالس البلدية، والشيوخ. وفيما هو معمول به حتى الآن أن أعضاء المجلس البلدي في المحافظة والذين يتم انتخابهم من كل ولاية وفق عدد السكان علاقتهم بالمحافظ أكثر منها بمكتب سعادة والي الولاية، في حين أن الشيوخ والأعيان ورجال الأعمال علاقتهم بمكتب سعادة الوالي.
ومع الزيادة المالية التي تفضل بها جلالته لتنمية المحافظات لتصبح 20 مليون ريال عماني لكل محافظة، تبرُز تحدیات حقيقية حول كيفية توظيف الموارد المالية، مما يستدعي توسيع دائرة الرأي في الولاية لتحديد الأولويات القابلة للتنفيذ وفق مشورة جماعية، والذي أتصوره يحتاج إلى أطر داخلية في كل ولاية، تتلاءم والتجربة الجديدة التي أشار إليها النطق السامي، وذلك من خلال: إما إنشاء مجلس مختص، يضم عددًا من الشيوخ والأعيان ورجال الأعمال يترأسه سعادة الوالي وتُحدد له اجتماعات ربع سنوية، وتكون اجتماعاته سابقة على اجتماع المجلس البلدي، ويكون عضو المجلس البلدي فيه مقررًا، وتحال محاضره إلى سعادة المحافظ. أو أن يتم النظر في إنشاء مجلس بلدي في كل ولاية يترأس اجتماعاته سعادة الوالي، ويكون العضو الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائبًا لرئيس المجلس البلدي في الولاية وممثلاً للولاية في المجلس البلدي بالمحافظة.
والهدف من الاقتراحين يتمثل في توسيع قاعدة الرأي في الولاية، بما يكفل سلامة وسلاسة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، ويحُول دون حدوث اجتهادات فردية، من شأنها أن تلحق الضرر بالتجربة التي ستخوضها الولايات خلال الخطة الخمسية الحالية، والتي كما تفضل جلالته- حفظه الله- قائلاً إنها تجربة جديدة..
حفظ الله عُمان وسلطانها في أمان ورغد العيش، اللهم آمين.
غصن بن هلال العبري
