“عمان”: قالت وزارة الاقتصاد إن اللقاءات السامية ومجمل المحاور التي أشار إليها المقام السامي في حديثه إلى الشيوخ بالمحافظات أكدت على ملامسة الأهداف الاستراتيجية التي تتوجه إليها خطة التنمية الخمسية العاشرة “2021 ـ 2025” والتي ترتكز على 5 أهداف استراتيجية، وتدفع عجلة اقتصاد المحافظات.
وأشارت إلى أن في الهدف الاستراتيجي “تعزيز التنمية البشرية والمستدامة والحفاظ على رأس المال البشري”، تم التأكيد على أن التشغيل ضمن أهم أولويات الحكومة وضرورة توسيع خيارات الشباب بالاتجاه نحو القطاع الخاص والانخراط في ريادة الأعمال، والتأكيد على بعض المشاريع الخدمية مثل المستشفيات والجسور والطرق في بعض المحافظات وأن الحكومة ماضية في تنفيذها وفق الحالة المالية وأولويات خطة التنمية الخمسية العاشرة. وأن التعليم والصحة مرتكزان للتنمية والإشارة إلى مراجعة أوضاع الأندية الرياضية وتعزيز الأدوار التي تقوم بها لخدمة الشباب.
وأوضحت أن في الهدف الاستراتيجي “تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات وتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين”، تم التأكيد على مضاعفة المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة، والتأكيد على توجه الحكومة بإنشاء أنظمة حديثة تتواكب مع متطلبات العصر في عمل الحكومة وفي عمل المحافظات، والدفع باللامركزية لتقليل البيروقراطية في اتخاذ القرار وتسيير العمل الحكومي من خلال تفعيل دور المحافظين والمجالس البلدية والمسؤولين في المحافظة بشكل أفضل. ومراجعة الأطر التشريعية المنظمة لعمل المحافظات بهدف إعطاء المحافظات صلاحيات أكبر لإدارة شؤونها الداخلية فيما يتعلق بالعمل الحكومي أو القطاع الخاص أو جذب الاستثمارات أو التخطيط الداخلي المحلي. والتأكيد على ضرورة التنسيق بين المحافظ وباقي إدارات الحكومة لإتمام المشاريع التنموية المتأخرة، والمشاركة المجتمعية ستحدد الأولوية للمشاريع المهمة داخل المحافظات.
وفي الهدف الاستراتيجي “توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتطوير آليات الهياكل الإنتاجية وبرامجها”، تم التأكيد على أهمية مشروع “المليون نخلة” وتحويله إلى منتج استثماري يسهم في دخل البلاد، والتشجيع على ترابط القطاعات الإنتاجية المتعلقة بالاستثمار في منتجات النخيل وضرورة تسويقها داخليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد مصادر دخل للسكان المحليين، وخارجيا لتعظيم العائد الاقتصادي، ومناقشة واقع مشروعات الاستزراع السمكي التي تعد من مشاريع التنويع الاقتصادي الواعدة ودورها في إيجاد مشاريع أخرى، والتركيز على أهمية تعزيز “المحتوى المحلي” أو القيمة المضافة للمشاريع الاقتصادية واستثمار المزايا النسبية للمحافظات في سبيل خدمة التنويع الاقتصادي.
وفي الهدف الاستراتيجي “تطوير بيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستدامة المالية “، تم التأكيد على أن الهدف الرئيس للمرحلة الراهنة هو ضمان الاستدامة المالية لتكون قاعدة لنمو الاقتصاد وعمليات التنمية، ومراجعة التدابير والإجراءات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك رسوم استقدام العمالة في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية والتعافي المحلي والعالمي، والتأكيد على الالتزام بخطة التوازن المالي والإطار المالي الذي حددته خطة التنمية الخمسية العاشرة لضبط الإنفاق، والتنبيه على أن الوفورات المالية التي قد تتحقق ستوجه لخدمة المحافظات والخدمات الأساسية في الولايات.
وفي الهدف الاستراتيجي “تحفيز النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” تم التأكيد على محورية ريادة الأعمال بوصفها المحرك الاقتصادي في كل بلد والمولد الرئيس للوظائف، والاعتمادات المالية لدعم ريادة الأعمال ستسهم في تحريك الاقتصاد لاسيما في المحافظات، وتأكيد أهمية دور الربط الإلكتروني وتوافر المعلومات والبيانات في تحسين الإدارة الحكومية وتحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير عمل المحافظات.
وبينت الوزارة ممكنات نجاح اللامركزية التي تساعد في نمو اقتصاد المحافظات وهي: التأكيد السامي والإدارة السياسية على ضرورة التحول إلى اللامركزية، وبرنامج تنمية المحافظات ضمن خطة التنمية الخمسية العاشرة، وصدور المرسوم السلطاني رقم 101/2020 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي ترسم محددات النمو الاقتصادي والعمراني وخاصة في محور “تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار”، وأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في خطة التنمية الخمسية العاشرة والتي تضمنت 28 برنامجا استراتيجيا التي ستؤسس للمرحلة الأولى من مراحل التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية، وتفعيل دور المجالس البلدية والتكوينات المحلية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحريك اقتصاد المحافظات، والوصول الأمثل للخدمات والموارد الأساسية والبنية التحتية المتحققة بالمحافظات، وعامل التنوع الثقافي والبيئي والطبيعي والمناخي في مختلف المحافظات، والاتجاه الوطني نحو تحسين بيئات الأعمال وجلب الاستثمارات على مستوى المحافظات.
وحول محددات اختيار المشاريع في برنامج تنمية المحافظات خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة، أوضحت الوزارة أنه يتم التركيز على المشاريع التي تركز على تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية وتوفر الخدمات العامة وتلبي احتياجات المواطنين داخل المحافظة، والمشاريع التي تدعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتولد فرص عمل لأبناء المحافظة، والمشاريع التي تتواءم مع القطاعات والمستهدفات المحددة في خطة التنمية الخمسية العاشرة، والمشاريع التي يمكن تنفيذها بشكل لامركزي من خلال مكاتب المحافظين، والأولوية للمشاريع التي لا ينفذها القطاع الخاص وعليه يمكن استبعاد المشاريع التي يمكن تمويلها كليا من القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو المنح والهبات.
وبلغت إجمالي نسبة الأسر التي بها مستثمر أو أكثر 25% على مستوى محافظات السلطنة، وحازت محافظة الوسطى النسبة الأعلى بالأسر التي بها مستثمر أو أكثر بـواقع 44%، ثم محافظة ظفار بنسبة 43%، ومحافظتا البريمي ومسقط بنسبة 28% و27% على التوالي، ثم محافظتا جنوب وشمال الشرقية بنسبة 26% و25% على التوالي، وشمال الباطنة بـ 23%، ومحافظتا الداخلية والظاهرة بنسبة 22%، فيما سجلت محافظتا مسندم وجنوب الباطنة النسبة الأقل في الأسر التي بها مستثمر أو أكثر بواقع 21%، حسب نتائج التعداد الإلكتروني 2020.
وبلغ إجمالي أصحاب الأعمال العمانيين 148.3 ألف رائد ورائدة عمل من بينهم 26.1 ألف عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم “18 ـ 29” سنة. وفيما يتعلق بأكثر المحافظات نموا من حيث عدد رواد الأعمال فيها جاءت محافظة مسندم في المقدمة، بنسبة نمو بلغت 73.4%، ثم محافظة ظفار بنسبة 33.7%، ومحافظتا جنوب الباطنة وجنوب الشرقية بنسبة 33.1%، أما في ما يتعلق بعدد أصحاب الأعمال الشباب، حازت محافظة مسقط على العدد الأكبر بواقع 4730 صاحب عمل، ثم محافظة ظفار بـ 4570 صاحب عمل، وشمال الباطنة بـ 4415 صاحب عمل، والداخلية بـ 2980 صاحب عمل، فيما سجلت محافظة مسندم أقل عدد أصحاب الأعمال الشباب بـ158 صاحب عمل، وذلك وفق نتائج التعداد الإلكتروني 2020.
