«العمانية»: وثمّن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وأعضاء مجالس إدارات الفروع قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة مجلس إدارة الغرفة الحالي لمدة 6 أشهر حتى صدور النظام الجديد للغرفة. جاء ذلك خلال اجتماعه الأول للعام الحالي، بالمقر الرئيسي للغرفة، برئاسة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس الإدارة.
وبيّن آل صالح أن تمديد فترة إدارة المجلس سيعمل على تقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص بسلطنة عُمان عبر تكريس الجهود لاستكمال المبادرات التي أطلقتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة، التي من شأنها تعزيز الأداء الاقتصادي في السلطنة، وضمان استدامة أعمال مؤسسات القطاع الخاص ومنها الحوافز والتسهيلات المقدمة للمنتسبين، وتعزيز الجذب الاستثماري وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في السلطنة ونظرائه في الدول الشقيقة والصديقة.
وتطرق المجلس إلى مناقشة موازنة الغرفة لعام 2022، وجرى اعتمادها خلال الاجتماع، حيث تهدف إلى المساهمة في تنفيذ الفعاليات والأنشطة الاقتصادية للغرفة، وقد خصصت الغرفة مبالغ لعمل دراسات اقتصادية دعمًا للبحوث والابتكارات، بالإضافة إلى دعم المسؤولية المجتمعية.
ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون منتسبي الغرفة، والتحديات التي تواجه المؤسسات والشركات الخاصة المنتسبة لها، ومن جانب حرص واهتمام مجلس إدارة الغرفة بمؤسسات القطاع الخاص فقد نظر المجلس إلى المؤسسات المتعثرة ولديها رسوم تسجيل متأخرة، وحول ذلك فقد قرر المجلس تقديم إعفاء لأصحاب هذه المؤسسات حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢، بحيث يتم تحصيل رسوم عام من إجمالي رسوم التأخير فقط، بالإضافة إلى تجديد السنة الحالية، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الغرفة للمنتسبين حيث عملت الغرفة في الفترة الماضية على تقديم العديد من الإعفاءات فيما يخص الرسوم المتأخرة.
