أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن نشرها دليلا إرشاديا للمبادئ العامة لمتطلبات التصميم الإنشائي للمباني في المنطقة، الذي يتضمن الحد الأدنى من متطلبات التصميم الإنشائي للمشروعات في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والأحكام العامة المتعلقة بها، بحيث يقدّم الدليل الإرشادي المشورة الفنية التفصيلية والمبادئ التوجيهية للتصميم الإنشائي للمباني.
وأوضح المهندس عبدالله بن سالم الحكماني المكلف بتسيير أعمال إدارة تراخيص البناء في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: إن الدليل الإرشادي يتضمّن عدة بنود رئيسة، هي الإرشادات العامة لتصاميم البناء وإجراءات تسليم التصاميم وأفضل الرموز (الكودات) والمعايير المعمول بها دوليًا والمعتمدة في سلطنة عمان، والتي تتناسب مع طبيعة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إضافة إلى برامج التصميم وتحليل البيانات ومعايير التصميم الإنشائي ومعايير المتانة والأداء ومتطلبات الفحوصات الجيوتقنية (فحوصات التربة) ومتطلبات الإشراف على المباني، في حين يمكن الحصول على نسخة الدليل على الموقع الإلكتروني للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال الحكماني: إن الدليل يهدف إلى تقديم الإرشادات والاشتراطات والحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للتصاميم الخاصة بالبناء وهذه الإرشادات والاشتراطات كفيلة بإعطاء المهندسين الفكرة العامة والتوجيه المناسب للمتطلبات الأساسية في التصاميم الهيكلية، مضيفًا: إن الاسترشاد في استخدام هذا الدليل سيؤدي إلى رفع جودة التصاميم والبناء وكذلك سيسهل المعلومة الأساسية للمصممين والاستشاريين والمكاتب الهندسية التي ستتعامل مع إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضح أن دليل المبادئ العامة للتصاميم الإنشائية للمباني قام بإعداده فريق من المهندسين من إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتم عرضه وفحصه للمراجعة من عدة بيوت خبرة من ضمنها فريق من جامعة السلطان قابوس، في حين سيتم تعميم الدليل لجميع المستثمرين والمطورين والشركات الهندسية المتخصصة بالتصميم والاستشاريين والمقاولين، وبموجب ما جاء في دليل المبادئ العامة للتصاميم الإنشائية للمباني سيتم تطبيقه في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وفي السياق نفسه أكد المهندس أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعكف على إعداد دليل متكامل للاشتراطات العُمرانية والمعمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والذي سيكون بمثابة مرجع للاشتراطات العمرانية والمعمارية في المناطق التابعة للهيئة.
