اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نشرة الإصدار الأساسية من برنامج صكوك (المضاربة) لشركة صكوك التكافل ش.ش.و لصالح شركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع والمتعلق بطرح برنامج صكوك المضاربة الدائمة بقيمة 25 مليون ريال عماني ، كما اعتمدت الهيئة نشرة الإصدار الأول من هذا البرنامج والمتمثل بطرح 6 مليون ريال عماني عن طريق الاكتتاب الخاص، وبسعر اصدار 1.020 ريال عماني، عبارة عن 1ريال عماني القيمة الاسمية و20بيسة كمصاريف اصدار. فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الاصدار الأول 100 ألف صك. وسيبدأ الاكتتاب في الفترة من 17 وحتى 25 من يناير 2021م.
وتسعى شركة صكوك التكافل إلى طرح الصكوك لتعزيز جودة رأس مال الشركة ولاستخدامها في تمويل الأغراض العامة للشركة وسوف يتم استثمار العائدات حسب اتفاقية المضاربة من خلال البحث عن فرص استثمارية لأصول العهدة مع مراعاة تلبية متطلبات الملاءة المالية التنظيمية الخاصة بالشركة بما يتلائم مع خطط نمو الشركة وتوافر الفرص المربحة في السوق، ويعتبر طرح الصكوك من الأدوات الاستثمارية الفعالة في السوق العمانية بعد اعتماد لائحة الصكوك والتي تسعى إلى تنظيم سوق الصكوك بما يحقق الحماية الفاعلة للأطراف المتعاملة إلى جانب أن اللائحة اتسمت بالمرونة الكافية لجذب أصحاب المبادرات الاستثمارية من الجهات المصدرة وكذلك جذب أصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوظيفها في قطاعات استثمارية مختلفة.
وفيما يتعلق بأهمية مثل هذه المبادرات فينظر لها بأنها تساهم في توسيع الأنشطة الاستثمارية كما تعتبر احدى الوسائل التي تعتمد عليها الشركات في توفيق أوضاعها وتحسين مركزها المالي، وهو ما يجعلها ذات قدرة على استيعاب المشاريع العملاقة والمساهمة بكل فاعلية في توفير وظائف للكوادر الوطنية، وبالتالي إضفاء قيمة إضافية لمنظومة الاقتصاد الوطنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
الجدير بالذكر أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق أو خليط منها أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري قائم فعلا، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب وما يتم الاتفاق عليه في سند العهدة، وتصدر هذه الصكوك عن طريق شركة الغرض الخاص لصالح الجهة المستفيدة وتُستخدَم حصيلة الإصدار في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع محدد يديره مدير العهدة لصالح الجهة المستفيدة.
فيما تعرف صكوك المضاربة على أنها صكوك تصدر على أساس عقد المضاربة بين رب المال بالنيابة عن مالكي الصكوك والجهة المستفيدة بصفتها المضارب، ويتم توزيع عائدالصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقود ذات الصلة وهي صكوك قابلة للتداول.
