رئيس الوزراء الليبي يعد بقانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية

عواصم “وكالات”: وعد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة امس الجمعة بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وبعد يوم من نجاته من محاولة اغتيال، قال الدبيبة لتلفزيون ليبيا الأحرار إن حكومته ستضع مشروع قانون للانتخابات سيُقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده.

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

وجرى تسجيل زهاء ثلاثة ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.

مأجوران

جاءت المقابلة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الدبيبة دون أذى في الساعات الأولى من الخميس.

وقال الدبيبة إن شخصين مأجورين حاولا قتله ولم يذكر تفاصيل بشأن الجهة التي تقف وراء الهجوم المزعوم. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل منفصل من التفاصيل أو الحديث إلى الشهود.

وازدادت الانقسامات في ليبيا عمقا بعد أن أعلن متحدث باسم البرلمان فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء الخميس، وهو ما رفضه الدبيبة.

وقال الدبيبة في المقابلة عن اختيار البرلمان لحكومة جديدة إن “هذه محاولة أخرى للدخول بالقوة إلى طرابلس”.

وردا على سؤال عما إذا كان ما قام به البرلمان شبيه بما حدث في 2019 من اعتداء على العاصمة، حين هاجم القائد العسكري خليفة حفتر وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التابعة له طرابلس، أجاب “أنا أرى أنه يتم بنفس العقلية والأدوات ولكن بثوب آخر”.

ولم تشهد ليبيا سلاما أو استقرارا يذكر منذ الانتفاضة التي ساندها حلف شمال الأطلسي على القذافي في عام 2011، وانقسمت في 2014 إلى فصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها، وهو الصراع الذي كان من شأن الانتخابات المساهمة في حله.

مزيد من الغرق

وتبرز تساؤلات حول الوجهة التي تسير إليها ليبيا بعد أن وجدت نفسها الخميس مع رئيسين للوزراء عقب تصويت مثير للجدل في مجلس النواب أدى إلى خلط أوراق السلطة ويبدو أنه فتح الباب مجدداً لإطالة أمد الانتقال السياسي.

ويتكرر مشهد سلطتين تنفيذيتين في الدولة الغنية بالنفط، بعدما قادها بين عامي 2014 و 2016 رئيسا وزراء متنافسان، في الغرب والشرق، في خضم حرب أهلية آنذاك.

وقال السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت في مقابلة مع فرانس برس، إن “دافع العديد من النواب هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم، بدلاً من السماح بعملية تؤدي بسلاسة إلى الانتخابات”.

ومع ذلك، كان الأمل في التهدئة حقيقيًا. في نهاية 2020 بعد وقت قصير من فشل المشير خليفة حفتر – الرجل القوي من الشرق – في غزو غرب البلاد عسكريًا، عقب 15 شهرا من المعارك الضارية، تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، تلاه بداية عملية سلام برعاية الأمم المتحدة.

صوت الشعب

وفي إطار هذه العملية، عُين الدبيبة قبل عام، على رأس حكومة انتقالية جديدة، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، كان مقرراً إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

وبرزت عقبات عدة، بداية من قانون الانتخابات المتنازع عليه، والمرشحون المثيرون للجدل، والتوترات على الأرض.

وأدى ذلك إلى خروج العملية الانتقالية التي كان من المفترض أن تضع حدا للأزمة التي استمرت منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011،عن مسارها بسرعة.

ثم أُرجأت الانتخابات إلى أجل غير مسمى لكن مع ترك فراغ كبير. فالعملية التي ترعاها الأمم المتحدة لم تتوقع سيناريو التأجيل.

وبالنسبة لمجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقراً له، فقد انتهت ولاية عبد الحميد الدبيبة مع تأجيل الانتخابات، فيما يؤكد الدبيبة أن مهمة حكومته تنتهي فقط بتشكيل حكومة منتخبة جديدة.

“هناك حديث عن انقسام بين الشرق والغرب، لكن الانقسام الكبير الآن هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية التي لا تريد ذلك…، صوت الناس لا يسمع”، يؤكد بيتر ميليت.

وتزداد خيبة الأمل في أن الاقتراع، الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، قد أثار حماسة معينة بين العديد من الليبيين، مع نحو 2,5 مليون ناخب مسجل من أصل حوالي سبعة ملايين نسمة، بعد سحب بطاقاتهم الانتخابية قبيل اقتراع 24 ديسمبر.

حق التصويت

“يبدو أن قرار حرمان الليبيين من حق التصويت، وإرجاء الانتخابات إلى أبعد من ذلك، يؤدي إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار في طرابلس”، يواصل السفير البريطاني السابق في ليبيا.

ويصر مليت، على أن البلاد تواجه الآن “حالة غموض كبيرة لا تخدم الشعب الليبي”، مشدداً على وجوب مطالبة الأمم المتحدة “بإجراءات شفافة ومقبولة قانوناً”.

وقد أشارت الأمم المتحدة الخميس، من خلال المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، إلى استمرارها في دعم رئيس الحكومة المعين من ملتقى جنيف قبل عام.

ويتمتع فتحي باشاغا، وهو صاحب وزن ثقيل في السياسة المحلية، بدعم البرلمان وكذلك المشير خليفة حفتر، وهو الرجل القوي في الشرق.

وهو الأمر الذي فسره الإعلان السريع لقيادة قوات حفتر، عقب ساعات قليلة من اختيار باشاغا، بتأييده رئيساً للحكومة.

في طرابلس، كلاهما يحظيان بدعم جماعات مسلحة لا تزال مؤثرة للغاية في غرب وأجزاء من وسط البلاد، ولكنها عادة ما تعرف بتغير ولاءاتها بسرعة.

وقالت أماندا كادليك، العضو السابق في فريق الخبراء الليبي، لوكالة فرانس برس “ما قد يكون خطيرا هو العنف في طرابلس، لأن باشاغا والدبيبة تربطهما علاقات عميقة في غرب ليبيا”.

وتضيف: “المليشيات ستقف إلى جانب من ترى أن لديه السلطة. وإذا لم يكن قادرًا على تخصيص مناصب لهم ودفع رواتبهم وتزويدهم بالسلاح، فلن يكون هناك سبب لدعمهم له”.

*************

أبرز المحطات منذ الإطاحة بالقذافي

تسعى ليبيا إلى الخروج من فوضى سياسية تشهدها منذ عقد بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وطي صفحة سنوات من التخاصم بين كبرى مناطقها وتنازع السلطة والتدخلات الخارجية.

مقتل القذافي

في 15 فبراير 2011، وفي خضم “الربيع العربي”، اندلعت في بنغازي في شرق ليبيا احتجاجات واجهها نظام القذافي بقمع عنيف.

وفي 19 مارس، بدأ تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن قصفا جويا كثيفا على مقار القوات التابعة للقذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي 20 أكتوبر، قُتل القذافي في سرت، مسقط رأسه، إلى الشرق من العاصمة الليبية.

بعد ثلاثة أيام أعلن المجلس الوطني الانتقالي، الأداة السياسية “للثوار” آنذاك، “التحرير الكامل” للبلاد.

أول انتخابات حرة

في 7 يوليو 2012، انتخب الليبيون المجلس الوطني في أول انتخابات تشريعية حرة تجري في البلد وتخللتها أعمال تخريب وعنف في الشرق. بعد شهر، سلم المجلس الوطني الانتقالي سلطاته إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان).

الاعتداء على السفارتين الأمريكية والفرنسية

تعرضت السفارتان الأمريكية (سبتمبر 2012) والفرنسية (أبريل 2013) لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.

حكومتان متنافستان

في مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية ضد جماعات مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف “الجيش الوطني الليبي” الذي شكله.

وفي يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت غالبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.

لكن في نهاية أغسطس وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف “فجر ليبيا” الذي ضم الكثير من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء “المؤتمر الوطني العام”، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة.

وانبثقت حكومة عن البرلمان الذي استقر في شرق البلاد، وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.

في ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهرا، وقّع ممثلون للمجتمع المدني ونواب في الصخيرات بالمغرب، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني.

وفي مارس 2016، نجح رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في الانتقال الى طرابلس. لكن في الشرق، بقيت الحكومة الموازية التي يدعمها حفتر والبرلمان معارضَين له.

هجمات حفتر

في مطلع يوليو 2017، أعلن حفتر الذي رُقّي إلى مشير، “التحرير الكامل” لبنغازي من المتشددين بعد ثلاث سنوات من القتال. وحظي بدعم اقليمي قبل التقرب من روسيا.

وفي أواخر يونيو 2018، تمكنت قواته من السيطرة على درنة، معقل المتطرفين والمدينة الوحيدة في الشرق التي كانت خارجة عن سيطرته.

وفي مطلع 2019، بدأ حفتر غزو الجنوب. وبحصوله على دعم القبائل المحلية، سيطر بلا معارك على سبها والشرارة حيث أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد.

وفي الرابع من أبريل، أمر قواته “بالتقدم” باتجاه طرابلس حيث واجهت مقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

تدخلات أجنبية

في مطلع نوفمبر 2019، تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” عن نشر مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية للأمن الخاص في ليبيا.

وفي ديسمبر 2019، أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن شركات عدة ودولا تنتهك حظر بيع السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011، عبر تسليم أسلحة أو إرسال مقاتلين إلى المعسكرَين.

وفي الخامس من يناير 2020، أعلنت أنقرة بدء نشر جنود أتراك دعماً لحكومة طرابلس، ما مهد الطريق أمام تقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وفي مطلع يونيو، أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق أنها استعادت السيطرة على ترهونة، آخر معقل لقوات حفتر في الغرب والتي انطلق منها الهجوم على طرابلس.

تقدم وانقسامات

في 23 أكتوبر 2020، وقّع طرفا النزاع اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار “بمفعول فوري” بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وفي 26 منه، أعلنت مؤسسة النفط الوطنية إعادة فتح آخر حقل نفطي متوقف عن العمل.

وفي 13 نوفمبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة أن المندوبين الليبيين المجتمعين في تونس توصلوا الى اتفاق على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.

وفي الخامس من فبراير 2021، انتخب المشاركون في الحوار الليبي الليبي خلال اجتماعات في جنيف برعاية الأمم المتحدة عبد الحميد محمد الدبيبة رئيسًا للحكومة الانتقالية، إلى جانب مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء.