أسعار النفط تنخفض بسبب مخاوف الإمدادات الدولية
انخفضت أسعار النفط الجمعة بعد زيادات حادة خلال الجلسة بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط. وبلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أبريل القادم 92.68 دولارًا، منخفضًا بمقدار 5.1 دولار مقارنة بسعر يوم الخميس والبالغ 97.69 دولار. ويبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 73.14 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل نيسان 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 98.75 دولار للبرميل في الساعة 1045 بتوقيت جرينتش بعدما قفز إلى 101.99 دولار. وتراجعت عقود مايو أيار 40 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 98.75 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 92.51 دولار للبرميل بعد بلوغه أعلى مستوى خلال الجلسة عند 95.64 دولار.
ورفعت سلطنة عمان إنتاجها النفطي بنهاية شهر يناير الماضي إلى ٣١ مليون و٨٦٩ ألف برميل، بمتوسط إنتاج يومي مليون و٢٨ ألف برميل مقارنة مع ٢٩ مليونا و٧١٣ ألف برميل في يناير 2021. ويتضمن الإنتاج في يناير من العام الجاري ٢٥ مليونا و١٠٢ ألف برميل من النفط الخام والباقي من المكثفات النفطية، كما زادت صادرات سلطنة عمان من النفط بنسبة ١٠،٨ بالمائة لتبلغ ٢٧ مليونا و٩٧٨ ألف برميل خلال يناير الماضي مقارنة مع ٢٥ مليونا و٢٥٤ ألف برميل في يناير ٢٠٢١.
وتستهدف سلطنة عمان رفع متوسط الإنتاج اليومي للنفط خلال العام الجاري إلى مليون و ٥٥ ألف برميل مقارنة مع متوسط يومي ٩٧١ ألف برميل خلال العام الماضي وفق ما أعلنته وزارة المالية.
وكان متوسط سعر النفط في يناير من العام الماضي قد سجل ٤٣.٨ دولار للبرميل بينما سجل المتوسط ٨٠.٣ دولار في يناير الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية سجل صافي إيرادات النفط في يناير من العام الماضي٢٣٦ مليون ريال وبلغت إيرادات الغاز ١٠٧ مليون ريال، ويمثل سعر النفط في يناير من العام الجاري زيادة في متوسط سعر النفط بنحو ٨٣ بالمائة.
وخلال الأشهر الماضية انتعشت الأسعار الفورية للنفط مع صعود أسواق العقود الآجلة للنفط. كما تلقت الأسعار دعماً من أساسيات السوق، وسط تبدد المخاوف بشأن تأثير المتحور “أوميكرون” وزيادة المخاطر الجيوسياسية التي أثارت المخاوف بشأن إمدادات النفط على المدى القريب وأدت إلى قفزة في أسعار النفط خلال الأيام الماضية مع التصعيد في الأزمة الأوكرانية. وفضلا عن تأثير التوتر السياسي، كان قد تم تعديل نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022، ومن المتوقع نمو الطلب على النفط بمعدل 4.2 مليون برميل يومياً ويعود التفاؤل بهذا الخصوص، إلى النمو المرتقب لمعظم الاقتصادات الكبرى، بفعل السياسات المالية والنقدية الداعمة التي يمكنها أن تعوض التبعات السلبية لفيروس “كوفيد ١٩” على الطلب كما تتعافى الاقتصاديات العالمية بشكل ملموس وتحقق عدة قطاعات نموا جيدا منها الأنشطة الصناعية، ما يعزز الطلب على الديزل. ويزيد نشاط حركة السفر العالمية بشكلٍ كبير، إذ أظهرت الرحلات الجوية المحلية والإقليمية والدولية نموا منذ العام الماضي.
وتتبع مجموعة أوبك بلس سياسة التراجع تدريجيا عن التخفيضات القياسية التي جرى الاتفاق عليها إثر انهيار الطلب بسبب الجائحة في عام ٢٠٢٠، والتي تسببت في خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا، أو عشرة بالمائة من الإمدادات العالمية. وتم تقليص تلك التخفيضات منذ ذلك الحين إلى حوالي ٣،٨ مليون برميل يوميا.
ورغم أزمة الإمدادات التي تلوح في الأفق في ظل تصاعد الأزمة في أوكرانيا والتي دفعت أسعار النفط لتخطي حاجز ١٠٠ دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٤، مازال من المرجح أن تُبقي مجموعة أوبك بلس في اجتماعها المقبل في بداية الشهر القادم على سياسة الزيادة التدريجية للإنتاج بنحو ٤٠٠ ألف برميل شهريا على الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية تعتبر إن أوبك بلس أخفقت على نحو مستمر في تحقيق أهدافها الإنتاجية. ومن المقرر اجتماع اوبك بلس في 2 مارس المقبل، لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج لشهر أبريل.
