هيما في 2 مارس/العمانية/ شهدت محافظة الوسطى حركة استثمارية و تجارية نشطة العام الماضي نظرا لما تتميز به من ممكنات طبيعية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار مع وجود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى مناطق الاستثمار الرئيسة بسلطنة عُمان.
وقال عبدون بن محمد الحرسوسي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى إن عدد شركات الاستثمار الأجنبي في محافظة الوسطى التي تم تسجيلها في عام 2021م بلغ 38 ليرتفع الإجمالي إلى 573 شركة .
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم منحها خلال عام 2021 بلغ 361 سجلا تجاريا ليصل عددها بمحافظة الوسطى إلى (6039) سجلا تمثلت في سجلات الشركات بمختلف أنواعها وشركة الشخص الواحد وتاجر فرد.
وقال إن عدد التراخيص الصناعية في محافظة الوسطى التي تم منحها خلال عام 2021م بلغ /242/ ترخيصًا ليصل عددها بنهاية عام 2021 الى ( 611 ) ترخيصا.
وأضاف مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى أنه لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية القائمة والمشروعات قيد التنفيذ، فقد دشنت الوزارة مبادرة المسار السريع إحدى المبادرات الرئيسة للبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات، واستهدفت المرحلة الأولى 39 مشروعا استثماريا تمثل قطاعات: الطاقة المتجددة، الصناعة والتعدين، السياحة، الخدمات اللوجستية، الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن خدمة التراخيص التلقائية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بسلطنة عمان، والتسهيل على المستثمرين لبدء أعمالهم التجارية، موضحا أن عدد التراخيص التلقائية التي تم إصدارها منذ بدء الخدمة وحتى نهاية عام 2021م بلغ 146663 ترخيصًا، شملت أكثر من 1500 نشاط ما يشكل حوالي 88 بالمائة من مجموع الأنشطة الاقتصادية.
ووضح عبدون بن محمد الحرسوسي أن الاستراتيجية الصناعية 2040م تتواكب مع رؤية عمان 2040م، وتهدف إلى تنويع أنشطة الصناعة التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير منتجات فريدة، وزيادة صادرات سلطنة عمان في الصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية إلى مستويات متقدمة، وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي حيث تشمل الاستراتيجية الصناعية عددًا من القطاعات الواعدة وهي الصناعات القائمة على المعرفة، والصناعات ذات رأس المال الكثيف، والصناعات القائمة على الموارد الطبيعية.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دشنت خلال الفترة الماضية 72 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي لتعزيز بيئة الاستثمار في هذا القطاع، حيث تضمنت الحزمة الأولى ( 50 ) فرصة مع دراسات مبدئية لهذه الفرص، وشملت الحزمة الثانية من هذه الفرص وتتضمن (22) فرصة استثمارية مع توفير عقود شراء مسبقة مع شركة تنمية نفط عُمان، وشركة نماء القابضة، وشركة مزون للألبان، في أنشطة صنع الآلات والمعدات، وصنع منتجات التغليف، وصنع الأدوات الكهربائية.
/العمانية/
محمد السيفي
