يوجد انفصام رقمي بين الواقع الذي نعيشه وبين ما تنشره جهات الاختصاص المتعلق بأعداد الباحثين عن عمل وبين ما نراه على الميدان وفي منازل واسر العمانيين.
وما يجعلنا نميل لتصديق الميدان هو الاختلاف والتباين بين الارقام التي تنشر بين الحين والاخر من قبل وزارة العمل ووزارة الاقتصاد من حيث عدد الذين تم تعيينهم وبين عدد العاطلين عن العمل؛ حيث لم تتطابق يوماً ما أرقامهم المعلنة؛ والأمر الأخر نزوح العمانيين للشوارع لبيع المطبوخات المنزلية والمشاتل والحرفيات والفاكهة والخضروات وشاي الكرك والقهوة وغيرها الكثير وبأعداد مأهولة يوما بعد يوم؛ فهو أكبر مؤشر ومثال على الفجوة الكبيرة بين المعلن عنه والواقع.
فعندما نرجع قليلا الى منشورات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات من عام 2011 الى فبراير 2022 يجعلنا نستشعر حجم الكارثة الوطنية في خلق الوظائف وانشاء الاسواق وخطط التنمية والتي دائما ما تنحاز الى الاجنبي مقابل العماني.
فالقراءة الأولية توضح لك بما لا يدع مجال للشك غياب هذه الخطط الاستراتيجية وتبعثر المشاريع التنموية وغياب القيادة الاقتصادية لدى صناع القرار؛ حيث قفز عدد العاملين الاجانب من عام 2011 الى عام 2018 مليون موظف وفي المقابل زاد عدد العمانيين في نفس الفترة 150 ألف موظف فقط.
ربما يعتقد البعض بأن هذه القفزات تذهب لصالح الإنشاءات فقط وكلها يد عاملة غير ماهرة، ولكن مع المتابعة يتضح ان هناك تماثل في الأرقام؛ حيث يوجد 54 ألف عماني يحمل درجة الدبلوم ويقابله 56 ألف وافد؛ و105 ألف جامعي وأغلبهم في قطاع التربية والتعليم) ويقابله 102 ألف وافد؛ ويوجد 7 الاف عماني يحمل الدبلوم الجامعي ويقابله 5.5 ألف وافد؛ ودرجة الماجستير 9 الاف عماني ويعادله 5.6 ألف وافد؛ والدكتوراه 1.9 ألف عماني و2.6 ألف وافد ومع ذلك نسب البطالة مرتفعة في هذه الفئات.
وعندما نذهب لبحث القدرة الاستيعابية للقطاع الخاص الذي استوعب مليونين موظف عماني وأجنبي؛ نرى بأن العماني لم ينال الا الوظائف الدنيا ولم يتم تمكينه اطلاقاً؛ حيث يوجد فقط 253 ألف عماني من مليونين موظف؛ و7% فقط من العمانيين ينال اجر أكثر من ألف ريال عماني؛ والاغلبية الساحقة أقل من 500 ريال عماني.
من هنا يتضح للمتابع لهذه الاحصائيات والسياسات المعمول بها خلال عقد من الزمن:
◇ غياب التخطيط الاستراتيجي لمعالجة أزمة البطالة، حيث لا توجد موائمة بين ما يدرسه الطالب من الصغر الى التخرج مع سوق العمل؛ وكذلك عدم الربط بين احتياجات السوق وبين التخصصات في الجامعات والكليات والمعاهد المهنية.
◇ غياب الحزم في سياسات التمكين وعدم الربط بين قوة الشركة ونسب التعمين؛ حيث اتجهت تلك القرارات للمهن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما ولد لدينا مشكلتين:
اولها/ الانهيار السريع لهذه المشاريع؛ وثانيا/ تصدير ارقام غير دقيقة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن أعداد التعيين، وهي في حقيقتها وظائف لتمرير المعاملة فقط.
◇ جشع التجار والبحث عن الارباح السريعة بدون مراعاة للجانب الوطني.
◇ غياب التحفيز من قبل الحكومة للمؤسسات التي تتبنى سياسات التعمين في كوادرها.
◇ الدعم العشوائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب المشرف التقني والمقيم لهذه المشاريع من حيث دراسة الجدوى وغيرها من المتطلبات.
ان لم نعمل لمعالجة المشكلة في الوقت الراهن فسوف تبقى اعذار الشركات قائمة للعشر السنوات القادمة؛ ومنها ضعف ثقافة العمل عند العماني؛ وغياب المهارة اللازمة؛ وفي حقيقتها كلها اعذار معلبة وتخرج مباشرة مع ظهور أزمة البطالة للسطح.
سلطان الحسني
