ارتفع فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان إلى 5.1 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 3.7 مليار ريال عماني في عام 2020. وجاء ارتفاع الفائض خلال العام المنصرم بدعم من زيادة ملموسة في قيمة كل من الصادرات النفطية وغير النفطية. وقد حققت الصادرات السلعية غير النفطية قفزة كبيرة خلال العام المنتهي بنسبة زيادة تقدر بنحو 91 بالمائة مقارنة مع عام 2020.
ووفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، زاد إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنسبة 43.8 بالمائة، مسجلا 17 مليار ريال عماني بنهاية العام المنصرم مقارنة مع 11.7 مليار ريال عماني في نهاية 2020، ويتضمن إجمالي الصادرات في العام المنصرم 10 مليارات ريال عماني من الصادرات النفطية، و5.8 مليار ريال عماني من الصادرات غير النفطية، إضافة إلى 1.3 مليار ريال عماني من أنشطة إعادة التصدير. وقد شهدت هذه الأنشطة انخفاضًا عن مستوياتها في 2020، حيث سجلت في عام الجائحة 1.7 مليار ريال.
وارتفع حجم واردات سلطنة عمان بنسبة 49.5 بالمائة مسجلا 12 مليار ريال عماني بنهاية 2021، مقارنة مع 8 مليارات ريال بنهاية 2020.
وخلال العام المنصرم، وجدت الصادرات العمانية دعمًا ملموسًا من الزيادة في أسعار النفط التي أسهمت في زيادة بنحو 3 مليارات ريال عماني خلال العام المنصرم، كما سجلت الصادرات غير النفطية انتعاشًا بزيادة تقدر بنحو 2.8 مليار ريال عماني خلال العام المنصرم مقارنة مع عام الجائحة.
وفي إطار جهود التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز صادراتها غير النفطية، ودعم المنتجات المحلية. وبتوجيهات سامية من صاحب الجلالة تم خلال العام المنصرم إطلاق «برنامج جلب الاستثمارات الخاصة لسلطنة عمان، ومساندة الصادرات العمانية في الأسواق الخارجية»، ويعد البرنامج أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لـ«رؤية عمان 2040» المرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية، بالإضافة إلى برنامج الاستدامة المالية، ليكون البرنامج أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني.
ويركز البرنامج على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية الذي يعتبر من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025).
ويذكر أن الفائض التجاري هو قيمة الفارق بين حجم الواردات وبين حجم الصادرات وإعادة التصدير، وبلغ فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان في عام 2019 قبل تفشي الجائحة 5.8 مليار ريال عماني.
وكان عام 2020 قد شهد ضغوطًا واسعة على حركة التجارة العالمية بسبب المشاكل التي أصابت سلاسل الإمداد العالمية؛ نظرًا لتبعات الإغلاق وارتفاع تكاليف الشحن المصاحبين للجائحة.
وفي ظل التعافي الذي شهدته حركة التجارة العالمية بدءًا من العام المنصرم انتعشت حركة الاستيراد والتصدير، حيث كان مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد»، قد أشار إلى أن نمو التجارة العالمية ظل قويا خلال عام 2021، واستمرت قيمة التجارة العالمية في السلع في الزيادة خلال كل ربع سنة من عام 2021، مشيرًا إلى أن الانتعاش كان أضعف في تجارة الخدمات التي ظلت أقل من مستوياتها في عام 2019.
وبلغ نمو التجارة العالمية حوالي 24 بالمائة في الربع الثالث من عام 2021 على أساس سنوي، وهو ما يعد أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة مع زيادة بنحو 13 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.
وسجلت قيمة التجارة العالمية في السلع حوالي 5.6 تريليون دولار، وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا على الإطلاق في الربع الثالث من عام 2021، وسجل حجم التجارة في الخدمات حوالي 1.5 تريليون دولار.
