أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود السريعة والإجراءات المالية التي اتخذتها السلطنة خلال عام 2020م لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في ختام الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة لهذا العام حيث أجرت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي عدد من الاجتماعات التي جرت عن بعد في يناير الماضي بهدف استعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، مركزة في مناقشاتها على تأثير جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط المرتبطة بها، وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها.
وأشاد خبراء البعثة بخطة التوازن المالي التي أعتمدتها حكومة السلطنة حيث يرون أن نجاح مبادراتها سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتخفيف ضغوط التمويل وتعزيز توجهات المستثمرين كما ان الإجراءات والسياسات المتبعة في خطة التوازن المالي من شأنها أن تساعد على تخفيف مواطن الضعف الهيكلية في موارد المالية العامة الى جانب الاعتماد على الإيرادات النفطية وبنود الإنفاق غير المرنة.
وأكد البيان أن موازنة 2021 تتضمن إجراءات تحقق الضبط المالي اللازم لتحقيق الخطط والأهداف حيث تشير تقديرات الصندوق إلى انخفاض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا ابتداء من هذا العام ليصل إلى معدل أقل من 60 بالمائة على المدى المتوسط.
وأشار البيان إلى أن التحسينات الهيكلية أمرا بالغ الأهمية في دعم تنويع النشاط الاقتصادي وايجاد فرص العمل للعمانيين، وتعزيز استدامة المالية العامة والمركز النقدي الخارجي متضمنة الإجراءات المتخذة لتحقيق “رؤية عُمان 2040″، بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتقوية حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين الإجراءات الداعمة لمرونة سوق العمل، وتعزيز آليات إعادة هيكلة الشركات وبناء شبكة حماية اجتماعية قوية.
ويرى الخبراء أن السلطنة ستحقق نموا إيجابيا هذا العام بمعدل 8ر1 بالمائة مرتفعا العام القادم بشكل مضطرد لعودة النشاط والحركة التجارية والاستثمارية للتعافي السريع ليصل إلى 4ر7 بالمائة بالأسعار الحقيقية.
كما يرى الخبراء أن مؤشرات السلامة المالية تبدو في حالة جيدة، حيث بلغ متوسط نسب كفاية رأس المال لدى البنوك في ديسمبر 2020، 1ر19 بالمائة ونسبة تغطية السيولة حوالي 200 بالمائة، وكلاهما أعلى من الحد الأدنى التنظيمي بفارق مطمئن كما ان نسبة معدل الاحتياطيات النقدية الدولية فقد بلغت حوالي 15 مليار دولار أمريكي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي يجري وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء سنوياً وعلى ضوئها يتم إصدار تقرير.
/العمانية/
