نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة مُمثلًا في لجنة تنظيم سوق العمل حلقة عمل تعريفية بعنوان “آفاق الاستثمار في سلطنة عُمان في ضوء قانون استثمار رأس المال الأجنبي” تطرقت إلى واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العُماني، وإيجابيات الاستثمار في سلطنة عُمان بهدف تعريف أصحاب وصاحبات الأعمال بفرص الاستثمار في سلطنة عمان والتشريعات المحفزة للاستثمار، والضمانات التي يقرها القانون للمستثمر الأجنبي إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب من الجانبين التشريعي والإداري.
ونظم الفرع حلقة أخرى بعنوان “الشركات الصغيرة والمتوسطة بين التمويل والاستثمار” ركزت على آليات التمويل والاستثمار إلى جانب تصنيف رواد الأعمال والتحديات التي تواجههم بهدف حثّهم لاستحداث طرق ابتكارية وإبداعيّة في عالم ريادة الأعمال، ومصادر الحصول على الدعم المالي للمشروع.
وقال سلطان بن عبدالله الشبلي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بفرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة: إنَّ تنظيم حلقات العمل يأتي في إطار اهتمام اللجنة نحو تعريف مجتمع الأعمال بالبيئة التشريعية المحفزة للاستثمار في سلطنة عُمان، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في ضوء قانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى جانب استعراض القوانين الأخرى مثل: قانون الشركات التجارية، وقانون الإفلاس، وقانون التخصيص، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقدم الدكتور قيس بن داود السابعي ورقة عمل حول واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العماني، وايجابيات الاستثمار في السلطنة، والحديث عن أنواع الاقتصاد العالمي سواء الاقتصاد الريعي أو الصناعي أو المعرفي.
واستعرض عيسى بن علي البلوشي ورقة عمل حول الشركات الصغيرة والمتوسطة بين التمويل والاستثمار، موضحًا تصنيف رواد الأعمال، والتحديات التي تواجههم، والأخطاء التي يقع فيها رواد الأعمال مثل عدم وجود خطة عمل واضحة، وعدم توفر مؤشرات الأداء، والاهتمام بتحقيق الأرباح وإهمال العميل، وعدم التأقلم مع التغيرات الطارئة، وعدم التوظيف الصحيح للكوادر الماهرة، وغيات خطة التأمين
