يزيد متوسط خام نفط عمان 29 دولارا للبرميل عن السعر المقدر في ميزانية العام الجاري
التقديرات المبدئية لميزانية 2022 كانت نحو 7.2 مليار ريال من إيرادات النفط والغاز
توجه سلطنة عمان نحو استبدال القروض الخارجية بأخرى أقل كلفة بعد تحسن النظرة المستقبلية
رغم ترجيح استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار تظل احتمالات التذبذب واردة
سجل متوسط العقود الآجلة لخام نفط عمان 79 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري وفق حسابات أجراها (عمان الاقتصادي)، وتشير تقييمات الخبراء وبنوك الاستثمار إلى حالة من التفاؤل بشأن استمرار صعود متوسط السعر خلال هذا العام وربما يستمر الارتفاع خلال العام المقبل أيضا، وقد واصلت الأسعار بالفعل الصعود خلال التداولات الآجلة لعقود النفط تسليم شهري أبريل ومايو، حيث تتم التداولات فوق 100 دولار للبرميل مع تعرضها للتصحيح أحيانا لتهبط دون مستوى 100 دولار وسط تداعيات ضخمة للحرب في أوكرانيا التي مثلت تهديدا لتدفق النفط والغاز وتراجعا في حجم الإمدادات العالمية مما رفع الأسعار عالميا إلى مستويات قياسية عالية.
وقد سجلت العقود الآجلة لشحنات خام نفط عمان تسليم يناير 80.26 دولار للبرميل وتسليم فبراير 73.14 دولار للبرميل، فيما بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام تسليم شهر مارس الماضي 83.62 دولار للبرميل.
وبعد انهيار كبير خلال عام 2020 بسبب التفشي واسع النطاق للجائحة وما تبعها من عمليات إغلاق وتقييد للأنشطة وحركة النقل والطيران وتراجع النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم، اتجهت أسعار النفط لتعافي نسبي منذ بداية العام الماضي، حيث سجل متوسط سعر العقود الآجلة لخام نفط عمان تعاملات يناير من العام الماضي 43.83 دولار، ووصل متوسط سعر العقود الآجلة تسليم فبراير 50 دولارا ثم ارتفع متوسط سعر العقود إلى 54.78 دولار بنهاية مارس 2021، وأنهى خام نفط عمان الربع الأول من 2021 عند متوسط 49.5 دولار للبرميل وهو ما يزيد بنحو 4.5 دولار عن السعر المقدر في الميزانية سلطنة عمان لعام 2021 وهو 45 دولارا للبرميل، كما سجل متوسط أسعار النفط خلال العام الماضي بأكمله حوالي 64 دولارا للبرميل.
وعند متوسط 79 دولارا للبرميل بنهاية الربع الأول من هذا العام يزيد هذا المتوسط نحو 30 دولارا للبرميل مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما يزيد متوسط سعر خام نفط عمان خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 29 دولارا للبرميل عن السعر المقدر للنفط في ميزانية العام الجاري، حيث تضمنت الميزانية وضع سعر تحوطي لبرميل النفط عند 50 دولارا للبرميل مع توقع حجم الإيرادات العامة عند 10.5 مليار ريال عماني، وتقدر إيرادات النفط والغاز بنحو 7.2 مليار ريال عماني والإيرادات غير النفطية 3.3 مليار ريال عماني وفي حال استمرار صعود الأسعار ستتجه الإيرادات النفطية نحو الارتفاع، وفضلا عن إيرادات النفط تتوقع سلطنة عمان أن تبلغ حصيلة ضريبة القيمة المضافة والانتقائية 535 مليون ريال عماني وضريبة الدخل 465 مليون ريال عماني، وأن تصل إيرادات الحكومة من خلال توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار العماني نحو 800 مليون ريال عماني وتصل مساهمة بقية الإيرادات الجارية 1.3 مليار ريال عماني.
وفي تقديراتها المبدئية للعام الجاري، توقعت وزارة المالية عجز ميزانية 2022 بنحو 1.5 مليار ريال عماني ويمثل نسبة 15 بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة 5 بالمائة مـن الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى، وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط من المتوقع أن ينتهي العام الجاري بتحقيق فائض مالي في ميزانية 2022. وتشهد سلطنة عمان تحسنا في مؤشرات الوضعين المالي والاقتصادي انعكاسا للجهود التي تبذلها الحكومة في تحفيز الاقتصاد والالتزام بالخطة المالية متوسطة المدى في جانبي الإيرادات والإنفاق من أجل تحقيق أهدافها الرئيسية بزيادة ثقة المقرضين ومؤسسات التصنيف الائتماني وتحسين المركز المالي للدولة الذي شهد ضغوطا كبيرا خلال السنوات الماضية وزادت هذه الضغوط بفعل تبعات الجائحة وتراجع النفط، كما اتجه كل من العجز المالي والاحتياج للتمويل الخارجي لأدنى مستوى منذ سنوات بدعم من إجراءات الضبط وإعادة الهيكلة المالية التي تمت على مدار العامين الأخيرين فضلا عن الدعم الذي تلقته العائدات العامة من ارتفاع أسعار النفط، واستكمالا لجهود الاستدامة المالية والضبط المالي، أعلنت وزارة المالية امس الأول عن توجهها للاستفادة من فائض النفط في مزيد من تحفيز الاقتصاد وخفض العجز المالي وتقليص كلفة الدين العام واستبدال القروض الخارجية الحالية بقروض جديدة أقل كلفة عبر الاستفادة من التحسن الكبير في التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عمان وهو ما يعد مبادرة مهمة على جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق بتخفيف أعباء الدين العام والوصول إلى الاستدامة المالية كأحد الممكنات الرئيسة للرؤية المستقبلية عمان 2040. وفي أسواق النفط العالمية، يعتبر المحللون أن تدهور الطلب على النفط هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يوقف ارتفاع أسعار النفط بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون قيودًا إضافية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، حيث أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن تزايد العقوبات الغربية ضد روسيا سيكون له تأثير كبير على أسواق السلع الأساسية ومنها النفط خاصة مع قرار روسيا دفع مدفوعات الغاز والنفط بالروبل الروسي، إذ أن أسواق السلع الأساسية في حاجة إلى أن تعكس ليس فقط هذه الصعوبات في دفع ثمن الصادرات الروسية، ولكن هناك أيضًا خطر وقوع السلع الأساسية الروسية في نهاية المطاف تحت القيود الغربية.
وقد رفع البنك الأمريكي توقعاته لخام برنت إلى 115 دولارًا بدلا من 95 دولارًا خلال شهر واحد، مع وجود مخاطر صعودية كبيرة بسبب المزيد من التصعيد أو استمرار الاضطراب لفترة أطول.
وفي اجتماعه الأخير، قرر تحالف أوبك بلس رفع زيادة الإنتاج الشهرية في شهر مايو المقبل بنحو 32 ألف برميل يوميا لتصبح 432 ألف برميل يوميا بدلا من 400 ألف برميل سابقا، وهو ما اعتبره المحللون زيادة متواضعة لا تمثل تغييرا ملموسا في سياسة الرفع التدريجي لإنتاج النفط التي يتبعها تحالف اوبك بلس بهدف الحفاظ على توازن الأسواق. وجاء قرار اوبك بلس بينما تزداد الضغوط من كبار مستهلكي النفط لزيادة الإنتاج لكبح أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس استخدام 180 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية لكبح الأسعار المرتفعة، كما تسعى القارة الأوروبية لوضع حد للقفزة الهائلة في أسعار الغاز التي وصلت إلى مستويات تاريخية إذ ارتفعت بنسبة 250 في المائة خلال نحو عام، وبلغ سعر الغاز الأوروبي حوالي 100 يورو لكل ميجاواط ساعة مؤخرا مقارنة مع أقل من 20 يورو في عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وسجلت ارتفاعات بيع الغاز نحو 173 بالمائة في آسيا.
ورغم ترجيح استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار النفط تظل احتمالات التذبذب واردة في حال حدوث تطورات كبيرة تؤثر على حجم الطلب أو العرض وحتى أشهر قليلة مضت لم يكن من التوقع صعود الأسعار إلى مستوياتها الحالية وبالتالي فإن التوقعات الحالية باستمرار الارتفاع تظل مجرد توقعات قد تتحقق أو لا تتحقق وفق معطيات السوق وأيضا تطورات نمو الاقتصاد العالمي الذي يحدد حجم الطلب في السوق النفطية، وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت في أحدث تقاريرها الشهرية بشأن سوق النفط إلى المخاطر مزدوجة المسار في أسعار النفط إلى جانب الترجيحات بمساهمة ارتفاع أسعار السلع وتبعات العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بخفض النمو الاقتصادي العالمي. وارتكزت الوكالة على هذا الأساس لخفض توقعاتها بشأن استهلاك النفط العالمي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا لهذا العام، إذ يأتي الجزء الأكبر من الانخفاض نتيجة تراجع الطلب الروسي مع هبوط الاقتصاد إلى مستويات الفترة السوفييتية في حين ينعكس الإغلاق الحالي في الصين بانخفاض مستويات الطلب هناك إذ أغلقت الصين عددا من المدن بسبب تفشي وباء كورونا. ويبرز من ناحية أخرى احتمال حدوث اضطرابات واسعة النطاق في إنتاج النفط الروسي بوصفه تهديدا قائما، والذي ترى وكالة الطاقة الدولية إمكانية إحداثه صدمة عالمية في إمدادات النفط.
