يبدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات غدا /الاحد/ تنفيذ أعمال الدورة الـ 29 لاستطلاع ثقة المستهلك خلال الربع الأول من العام 2021م ويستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر.
ويستهدف المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر، حيث يعد مؤشر ثقة المستهلك من المؤشرات المهمة لأداء النشاط الاقتصادي.
ويهدف الاستطلاع إلى قياس التطور في الحالة المادية للأسر العمانية بين العام الماضي والحالي وكذلك العوامل التي تؤثر سلبا أو إيجابا في مستوى الاقتصاد العماني، والتعرف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني والحالة الاقتصادية للأسرة في الوقت الراهن وقدرتها الشرائية للأجهزة المنزلية والسلع والسيارات إضافةً إلى مدى توفر فرص العمل في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية لها.
ويبلغ حجم العينة المستهدفة بالاستطلاع كحد أدنى 1500 مواطن عماني من المقيمين في السلطنة وموزعين على مختلف محافظات السلطنة وتم مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات والمستويات التعليمية المختلفة، ويتم جمع البيانات عن طريق الاتصالات الهاتفية.
ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك في السلطنة وفقا للمنهجية المتبعة في مركز بحوث المسوح بجامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة حيث يتم حساب المؤشر العام لثقة المستهلك كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية ومؤشر مستوى دخل الأسرة ومؤشر توقعات المستهلك.
وترجع أهمية مؤشر ثقة المستهلك إلى دور سلوك المستهلك – المبني على توقعاته – من ناحية الإنفاق بأوجهه المختلفة في تحديد حجم واتجاه حركة الأسواق ومدى رواجها، فعندما يتجه المواطنون إلى إنفاق المزيد من الأموال فإن هذا يعني زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة وهو ما يدفع إلى زيادة حجم / عدد الوحدات الإنتاجية لمقابلة ذلك الطلب وهو ما يزيد من حالة الانتعاش الاقتصادي في المجتمع وبذلك يقدم مؤشر ثقة المستهلك رؤية مستقبلية للاتجاه الذي يسير فيه النمو الاقتصادي، وتتعاظم أهمية المؤشر عندما يتم حسابه ومتابعة تغيره بشكل دوري.
وبداية من الربع الأول من عام 2015م، تم حساب مؤشر ثقة المستهلك (وكذلك المؤشرات الفرعية) كرقم قياسي منسوب إلى الربع الأخير من 2014م، فكلما زادت قيمة المؤشر عن 100 نقطة دل ذلك على تحسن قيم المؤشر نسبيا عن الفترة المرجعية وزيادة مستوى التفاؤل بخصوص الأوضاع الاقتصادية، ويحدث العكس عند انخفاض المؤشر عن 100 نقطة، بينما ثبات قيمة المؤشر عند 100 نقطة يعني الحياد، أو عدم حدوث تغيير عن الفترة المرجعية.
وقد تم اختيار الربع الأخير من عام 2014م ليكون فترة الأساس بسبب اتجاه المؤشرات إلى الاستقرار النسبي فيه مقارنةً بالفترات السابقة من العام 2014م، وأيضاً لتلافي أثر توحيد رواتب موظفي القطاع المدني (الذي بدأ العمل به منذ أول يناير 2014) على قيم المؤشرات.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقوم بشكل ربع سنوي بتنفيذ هذا الاستطلاع، حيث نفّذ الدورة الأولى في شهر مارس 2014م.
/العمانية/
