تونس “د.ب.أ”: دعت مجموعة الأزمات الدولية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إطلاق حوار سياسي وطني “شامل وتشاركي” لتقليص حدة الاستقطاب ومنع انزلاق البلاد إلى أزمة اجتماعية اقتصادية خطيرة.
وحثت المنظمة، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، في تقرير نشر على موقعها بشبكة الانترنت، الرئيس سعيد أن يطلق حوارا واسعا يشمل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات قبل الاستقتاء المزمع تنفيذه في 25 يوليو المقبل.
وأوضحت المنظمة، التي تختص بتسوية النزاعات وتقديم المشورة للمنظمات الدولية، أن هذا الحوار سيمنح صوتا أكبر لشرائح أوسع في المجتمع لوضع برنامج للإصلاحات الاقتصادية الواقعية والمصادقة عليه.
وطالبت أيضا الرئيس بمراجعة المرسوم 117 الذي فرضت بموجبه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 يوليو الماضي ومن ثم جمع السلطات التنفيدية والتشريعية عبر المراسيم ما أتاح له حل هيئات دستورية.
وعرض الرئيس خارطة طريق سياسية لا تحظى بإجماع لدى الأحزاب وحتى المنظمات وسط مطالب بتبني سياسة أكثر تشاركية، وهو ما تفاداه سعيد الذي أطلق استشارة وطنية على منصة إلكترونية قال إنها ستكون منطلقا لحوار لن يشمل تلك الأحزاب التي شاركت في الحكم في العقد الأخير.
وتضاف هذه الأزمة السياسية إلى أزمة اقتصادية ومالية حادة في وقت بدأت فيه الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق قرض مقابل حزمة من الإصلاحات العميقة تشمل الدعم وكتلة الأجور وأعداد الموظفين في القطاع العام والمؤسسات العمومية.
وحثت المنظمة الرئيس سعيد على منح رئيسة الوزراء نجلاء بودن مساحة كافية لتعيين الوزراء ووضع استراتيجية اقتصادية، مضيفة أن هذا سيساعد في دفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقالت المنظمة إنه دون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، فإن البلاد تخاطر بعدم التمكن من تسديد ديونها الخارجية.
كما حذرت المنظمة من تزايد الضغوط الخارجية وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من خلال التهديد بقطع المساعدات الثنائية، الأمر الذي يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد.
