ارتفعت أصول البنوك التجارية في سلطنة عمان حتى نهاية فبراير الماضي لتبلغ 33.4 مليار ريال، مقارنة ب33.2 مليار ريال في الشهر السابق. وبلغ حجم الأصول الأجنبية ضمن الأصول المملوكة للبنوك التجارية في سلطنة عمان 2.4 مليار ريال عماني بنهاية فبراير مقارنة مع 2.3 مليار ريال بنهاية ديسمبر من عام 2021، بينما بلغ حجم الخصوم الأجنبية 4.1 مليار ريال مقارنة مع 4.3 مليار ريال في نهاية 2021.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني حول التطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر فبراير إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية بنسبة 3.5 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عماني بنهاية فبراير الماضي، كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا معتدلاً بمقدار 1.6 بالمائة ليصل إلى 23.5 مليار ريال.
وسجل إجمال الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 4.2 بالمائة، ليصل إلى 25.8 مليار ريال بنهاية فبراير المنصرم، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 2.2 بالمائة لتصل إلى 17.4 مليار ريال عماني. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، يتضح أن قطاع الأفراد يستحوذ على الحصة الأكبر والبالغة 50.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية، والشركات المالية بنسبة 32.4 بالمائة و14.2 بالمائة على التوالي.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية خلال الفترة من فبراير من عام 2021 وفبراير الماضي إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك زيادة بنسبة 2.2 بالمائة. أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد ارتفع بمقدار 0.9 بالمائة، ليصل إلى 19.2 مليار ريال عماني بنهاية فبراير الماضي.
ووصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية في سلطنة عمان إلى حوالي 5.3 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 22.3 بالمائة بنهاية فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 20.4 بالمائة، ليبلغ 2.2 مليار ريال. في حين سجلت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضًا بمقدار 30.4 بالمائة أي ما يقارب 802 مليون ريال.
وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 2.2 بالمائة ليبلغ 21.3 مليار ريال حتى فبراير الماضي، وضمنها سجلت الودائع الحكومية ارتفاعًا قدره 11 بالمائة لتبلغ حوالي 4.9 مليار ريال، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام حيث سجلت ارتفاعًا قدره 1.9 بالمائة لتبلغ حوالي 1.4 مليار ريال خلال الفترة ذاتها. بينما سجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضًا بنسبة 0.01 بالمائة لتصل إلى 14.6 مليار ريال حتى فبراير من العام الجاري لتشكل ما نسبته 68.4 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، أشارت البينات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.9 مليار ريال عماني بنهاية فبراير 2022م، مرتفعة بنسبة 10.2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 14.8 بالمائة لتبلغ 4.5 مليار ريال عماني.
أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد سجلت ارتفاعًا قدره 10.7 بالمائة، لتبلغ حوالي 5.9 مليار ريال عماني أي ما نسبته 15.3 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان.
وقد شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًا بنسبة بلغت 2.2 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 20.3 مليار ريال عماني بنهاية فبراير من عام 2022. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 0.96 بالمائة و2.7 بالمائة زيادة في شبه النقد.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني انخفاضًا طفيفًا من 2 بالمائة في فبراير الماضي، إلى 1.96 في فبراير المنصرم. بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.451 بالمائة إلى 5.450 خلال الفترة ذاتها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد سجل انخفاضًا ملحوظًا بلغ 0.430 بالمائة في فبراير الماضي، مقارنة بـ0.547 في فبراير من عام 2021. مما يشكل انعكاسًا لعملية الانتقال لسياسة تخفيض أسعار الفائدة التي تبناها البنك المركزي تماشيًا مع تخفيض نسب الفائدة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي. وخلال شهر فبراير من العام الجاري ظل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إلى إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني؛ لضخ السيولة عند الحاجة عند مستوى 0.5 بالمائة، وهو المعدل ذاته بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021م.
