العمانية: أصدر البنك المركزي العماني “الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي” للمصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي وشركات الصرافة العاملة في سلطنة عمان، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للبنك لحماية الاستقرار المالي والمساهمة في النمو الاقتصادي لتحقيق الشمول المالي.
ويهدف الإطار التنظيمي إلى ضمان وصول المستهلك إلى الخدمات المالية والعمل على بناء ثقة المستهلكين في القطاع، وبالتالي إيجاد أسواق مالية صحية تنافسية تتبنى أفضل الممارسات الدولية المتبعة لحماية المستهلك المالي، إضافة إلى تحقيق نتائج أفضل للمستهلكين وضمان العدالة في تقديم المنتجات والخدمات المالية لهم، وآليات تسوية المنازعات غير الفاعلة، كما يعمل الإطار على حفظ ثقة المستهلك وزيادة الثقة في النظام المالي، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي سليم.
ويشتمل الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي على خمسة مبادئ أساسية تتمثل في مبدأ الإفصاح والشفافية حيث يغطي هذا المبدأ متطلبات تنسيق وطريقة الإفصاح والإعلان ومواد المبيعات والإفصاح عن الشروط والأحكام والإفصاح عن مخاطر المنتج والكشف عن تضارب المصالح وبيانات الحقائق الرئيسية، وملاحظات العقد والبيانات، والإخطار بالتغييرات في الأسعار والشروط والأحكام.
إضافة إلى مبدأ المعاملة العادلة وسلوك العمل، ويغطي هذا المبدأ الأحكام والشروط والممارسات غير العادلة وممارسات المبيعات وملاءمة المنتج والتمويل المسؤول، ومبدأ حماية البيانات والخصوصية ويغطي هذا المبدأ الجمع والاستخدام القانوني لبيانات العملاء، وسرية وأمن معلومات العملاء ومشاركة معلومات العملاء والمتطلبات التنظيمية ومتطلبات إعداد التقارير، إضافة إلى مبدأ آليات تسوية المنازعات ويغطي هذا المبدأ آلية معالجة الشكاوى الداخلية، وأخيرا مبدأ التعليم المالي وبناء القدرات المالية، حيث يغطي هذا المبدأ متطلبات تعزيز وعي العملاء والتعليم والتثقيف المالي.
