ناقش منتدى أصحاب الأعمال العماني اللبناني والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان تعزيز الميزان التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية واستكشاف مجالات التعاون والشراكة خاصة في القطاعات الجديرة.
وأكد المنتدى الذي انعقد بحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسليم الزعني رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة في عدد من القطاعات المعول عليها في رؤية عمان 2040.
وقال سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن هذا المنتدى يأتي ليستكمل الجهود التي عمل عليها الجانبان العماني واللبناني لاستكشاف فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية وذلك انطلاقا من المسؤولية المنوطة بالقطاع الخاص في البلدين للدفع بمستوى التعاون الاقتصادي ليكون هذا التعاون على مستوى العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين وعلى قدر طموحات الشعبين.
وبين سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان وانطلاقا من مسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص بسلطنة عمان عملت من خلال اللقاءات المشتركة مع اتحاد الغرف اللبنانية وغيرها من الهيئات الاقتصادية الممثلة لمجتمع الأعمال بالجمهورية اللبنانية على وضع تصور مشترك للعلاقات الاقتصادية، ولتعزيز فرص الاستثمار المجدية في مختلف القطاعات في البلدين.
من جانبه قال سليم الزعني رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين: “إن الروابط التي تربط سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية روابط متجذرة، حيث أن السلطنة بمثابة البيت الثاني للبنانيين، ونسعى إلى التعريف بالصناعيين اللبنانيين والاستفادة من الموقع الجغرافي والتسهيلات التي تمنحها سلطنة عمان، كما أن التبادل بين البلدين لا يقتصر على التبادل التجاري والاستثماري بل يمتد إلى التبادل التقني والمعلومات والخبرات ووجود الخبرات العُماني يشكل قيمة مضافة للمؤسسات اللبنانية”.
وأعرب سعادة ألبير سماحه السفير اللبناني المعتمد لدى سلطنة عمان عن شكره على استضافة سلطنة عمان للوفود اللبنانية خلال المنتدى الحالي والاستضافة في أكتوبر الماضي، والتي تعكس الرغبة الجدية لدى الجانبين العماني واللبناني على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف اللبنانية، والذي شهد زخما في السنوات الأخيرة رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، والذي قد سمح بوضع تصور مشترك للعلاقات الاقتصادية الثنائية، ورسم خارطة طريق لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
وقد شهد المنتدى تقديم عدد من أوراق عمل استعرضت المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز في سلطنة عمان، حيث قدم مهنا السناني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا تناول المقومات الاستثمارية لسلطنة عمان والتي تتضمن الموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب وقربها من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا.
و بين السناني الحوافز التي تقدمها سلطنة عمان ومنها إعفاء ضريبي يصل لمدة خمس سنوات ويمكن تمديدها وفق شروط معينة إلى 10 سنوات وتملك أجنبي كامل بنسبة تصل حتى 100% وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال وأنظمة تشريعية متكاملة لتنظيم القطاع الاستثماري والتجاري وبنية أساسية متطورة والإعفاء الضريبي على المعدات لتأسيس المشاريع الصناعية أو التوسع فيها، كذلك الإعفاء الضريبي على مدخلات الإنتاج وبرنامج “إقامة مستثمر” الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في سلطنة عمان بالإضافة إلى إطلاق سلطنة عمان لعدد من الفرص الاستثمارية بدراسات جدوى وموافقات مبدئية من الجهات الحكومية في المجالات الصناعية.
