شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الحادي والعشرين لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الذي عقد اليوم برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بشؤون التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، واجتماعات فريق العمل المكلف بمراجعة مشروعات القوانين الموحدة، كما طرح على طاولة النقاش عدد من مشروعات القوانين والتعديلات المقترحة على عدد من القوانين الموحدة التي تصدر في إطار منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك آلية عمل اللجان وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، ومقترح الأمانة العامة بشأن إصدار مدونة إلكترونية للتشريعات الخليجية.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع فيها، وذلك في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020.
