على وقع عواصف عاتية؛
- ألم الفقد الكبير للأب العظيم والقائد الكريم باني نهضة عُمان الحديثة
- جائحة كورونا العالمية التي أفقدت الناس ملايين الوظائف (٢٥٥ مليون وظيفة تم خسارتها عالميا في عام ٢٠٢٠ م فقط)
- ضغوط التطبيع والاستفزاز المستمر لعمان لدفعها في اتجاهه والتخلي عن قيمها
- عدم الانغماس في اليمن والضغوط التي تولدت عليها من المتخاصمين
- عدم تجاوبها مع المقاطعة الخليجية
- الركود الاقتصادي العالمي في العموم
على وقع تلكم المنغصات المستفيضة وغيرها ورغما عنها -بتوفيق من الله وكرمٍ- تخرج عُمان بخليفة السلطان قابوس رحمه الله ومنتقاه السلطان هيثم حفظه الله من هذه الأزمات وغيرها قوية رازحة خيرا مما دخلت فيه، تخرج به وحكمة جلالته وحبه لبلده الممتدَّين لباني النهضة المجيدة يقودها في ثبات لبر الأمان، وقد قام في سبيل ذلك بإجراءات جريئة وسريعة منها؛
- ترشيق الحكومة وتقليل مصروفها وتعيين متخصصين فيها، ودمج صناديقها في محاولة للعدل بين الناس وتركيز الاستثمار وحوكمته
- تقليص علاوات الوزراء والوكلاء والمدراء والمسؤولين من الخطوط الأولى وقطع بعضها وإلغاء أو إنقاص بعض المخصصات ذات الصلة، واستثنى من ذلك المعلم والطبيب
- إرجاع أموال مهدورة لخزينة الدولة لينتفع بها العمانيون خاصةً توظيفا وخدمات، أموال طائلة كانت تدفعها الحكومة على سبيل دعم خدمات كالكهرباء والماء لغير العمانيين والذين يشكلون ما نسبته ٥٠٪ من سكان عمان، واستثنى العمانيين من هذا الرفع في بيتين اثنين أو عدَّادين لكل مواطن.
- إقرار الضريبة المضافة على الكماليات، والتي تعد سوقا رائجة للوافد والسائح، ومصدر دخل للدولة ينتفع منها أبناؤها، واستثنى ما كان غذاء ودواء وضرورة عيش منها
- التفاعل مع وضع الاقتصاد العالمي والانكماش العام، فكان صندوق الأمان الاجتماعي، وكان تأجيل الأقساط وغير ذلك من تسهيلات
- تفاعلُ بعض المؤسسات الخاصة واستجابتهم للتخفيف على ضحايا التسريح، فكانت مبادرات إسقاط القروض من المعسرين كمبادرة بنك صحار المباركة ونتوق لرؤية غيرها
- تصاعد وتيرة التوظيف وأعداد الموظفين الجدد، وفي سبيل ذلك تم الدفع لإحلال العمانيين محل الأجانب وتسريح الآخِرين
- وغير ذلك الكثير
وعمان تمر بهذا المنحنى الموجب من عمرها، تخرج تصريحات من مسؤولين غير مسؤولة، منها عدم مسؤولية وزارة العمل عن التوظيف، فقط الإشراف، ليتلقاها الباحث عن عمل المسكين، أو المسرح المنهك بسبب الضغوط والمطالبات وقضايا المحاكم التي تتبعه، فهاله ما سمع من تصريح، فكان منه الخروج والمطالبة بما يراه من واجبات الوزارة، وكان أن استغل تلكم المطالبات المتربصون بالماء العكر، الموتورون من عدم انقياد عمان لمغامراتهم، أو لدعواتهم يتلقون أولاء البسطاء بمكرهم، بأبواقهم ونشر شائعاتهم وخلطها بكلمات الهدم لا البناء، مستغلين تلكم المشاعر، مستجيشين إياها لخدمة أجنداتهم التخريبية، وكان طرفٌ رابع مشهور مغرور يمتطي عربة منصاتها و(يعق) مع (العاقين)، يرمي (الهرجة) من دون قياس، ويتكلم بلسان المطالب المسكين، وكأنه وكَّله، ويهدد ويتوعد ويعربد، وآخرون متهافتون على الميادين، لا لهم في العير ولا النفير، لم يخرجوا من عنق الدراسة بعد حتى يطالبوا بالعمل، وليس من أولاء الأربعة من استطاع فهم معنى الإشراف الذي على الوزارة، حتى المسؤول نفسه الناطق بهذا العبث، وهل الإشراف إلا تدخلٌ مباشرٌ من قبل الحكومة ووزارة عملها، وسهرٌ منها على تطبيق المؤسسات العامة والخاصة لمعايير التوظيف وقوانينه (التعمين، الإحلال، أقل الراتب الخ)، والتي أوجبتها الوزارة ذاتها بما يخدم الوطن وأناسه، وهل ذلك المواطن المسكين يريد أكثر من ذلك، فالباحث عن عمل لا يطلب من المسؤول التوسط له لدى جهة ما وتوظيفه، أو صحبته شخصيا إليها، بل يطلب ضمانات ذلك، وهي مجموعة العناصر الرئيسة؛ نظامٌ وقوانين صريحة وجريئة تخدم المواطنين وتصب في توظيفهم المباشر، تطبيقٌ حازم صارم شفافٌ وذكي، مراجعة مستمرة، ومحاسبة للمخالفين حاسمة، وكل ذلك يحتاج إلى ضمير حي أمين، قلبُه على وطنه لا على تسمين جيبه، لا يُسَبِّحُ بحمد الفساد ولا يُقَدِّس له، وهذه في مجموعها هي الإشراف الواجب على الوزارة، والذي وجب على المسؤول تبيانه، فعجز.
على العمانيين جميعا اليوم أشد من أي يوم الحرص والحذر أن تضيع منجزاتهم ومكاسبهم ودولتهم، أن يحرصوا على عدم تشتيت الجهود وقد بدأت عُمان تخطو بثبات نحو الأحسن، وأن يحتاطوا من الكلمات والتعابير وقوالبها، والتي تختزن كثيرا من السلبية والمشاهد، لأنها مستدعاة من بيئات وسياقات لا تشابه سياقاتنا، من أمثال (ولاية تنتفض، وولاية تستجيب، وأخرى تساند، والشعب يريد، والشهادة والشهيد…إلخ) لما في ذلك من تعميم وتهييج غير ذي أساس ولا عدالة، فالمرحلة مرحلة تكاتف، من ثم فعلى الشباب في الشوارع، في منصات التواصل الاجتماعي، في المجالس، تضييع الفرصة على المندسين وأصحاب الضمائر والفتن الخائبة، وما أكثرهم، ومن يراقب (الترندينج) اليوم يرى كمية العابثين الخارجين والذين ليسوا بعمانيين، عملاء مؤجورين لجهات خارجية مخابراتية وغيرها مبغضة لعمان وغيرهم من شذاذ الآفاق، على الجميع تفويت الفرص عليهم وعدم التفاعل معهم بالخروج للشوارع -فضلا عن الواجب الصحي وجائحة كورونا- وقد ظهر لهم عبثية ما يدور، وكيف إن كثيرا من الخارجين متسلقون لم يصل كثير منهم سن الرشد أو بارحه بقليل، والشاشة ومقاطع الفيديو بذلك تتكلم، أي لايزال في مقاعد المدارس، ومن وصل جاء متباكيا أنه قد قُطِعَ عليه معاش الضمان ليتفاعل الناس مع بكائه، دون محاولة للتساؤل عن الأسباب، قبل أن يظهر لاحقا أنه صاحب حال ومال وأراض سكنية وتجارية وبنين وخير عميم.
على المسؤولين التفاعل والتعبير وبيان البيان، لا لخبطة العالم، و(عق) الكلام ورميه جزافا، فإنما أقامهم السلطان ليعينوه، لا ليهيسوا ويقرزوا (بقرونهم) بحديث هش مغالط لا يليق وثغورَ ما هم عليه، ويؤججوا في غير محله، فإن لم يكن لهم في الحكمة نصيبٌ أصالةً، فليستقيلوا وليريحوا، أو لِيُقِلْهم جلالته ويُعفِ من ظهر منه ذلكم (الهيسان والقرزان) في الأحداث الأخيرة، فلم يعودوا أفرادا يملكون يومهم وقولهم، بل باتوا ملكا للشعب وخدما له، وكلامهم مقيس بالمسطرة والفرجار.
على الجهات الأمنية والشرطية تجنب الاحتكاك بالشباب، والعمل على أخذهم من بعيد وبالتي هي أحسن، مع العمل على إفهامهم عبر المحتسبين منهم ومن غيرهم بمواقع القوة في مطالبهم، وأنهم معهم، ولم يكن أحد يوما ضدهم، لا في حكومة ولا في شارع، وليكن في أعيننا أحداث ٢٠١١، وفقيد الوطن يومها بسبب خطأ في تداخل عابر، وأيضا نستذكر كيف كان دور الإعلام الكاذب يومها، وشاشات الفتنة العابرة للحدود.
على الأسر مراقبة أولادهم المراهقين، أصحاب المدراس، والذين تستهويهم الفوضى، ويأخذهم فضولهم بالنزول للشوراع والاطلاع، وعليهم منعهم ومناصحتهم، لأنهم بذلك يشوهون مسيرة المحقين من أصحاب القضايا الصحيحة من مطالبي العمل والمتأثرين بالوضع الاقتصادي، كما أنهم سيشكلون غطاء يتربص من خلاله أصحاب الأجندات ممن قد يكونون موتورين، أو موتورا من خلفهم ممن دفع لهم ودفعهم، انتقاما من مواقف عُمان المشرفة الخارجية، وأيضا من نجاحها الداخلي في الاعتماد على ذاتها وإقالة عثرتها الاقتصادية بسبل مختلفة ناجعة.
على المشاهير (المهاويل) تهدئة اندافعهم، فلا حاجة لأحدهم أن يتكلم باسم الخارجين للشارع ويهدد ويعربد، وأن آخر الأمر لك يا حكومة اليوم، خطابات (القبضايات)، وكأن الحكومة حكومة الاحتلال في فلسطين، أو أنهم جميعا مارقون، ولا على الموتورين ممن ربما نالهم -بسوء أمرهم- شيءٌ من شرر السنين الخوالي، فهيجهم الحال وبدؤوا يتسورون المحراب، للقفز على المصلين الطاهرين، والتكلم بحالهم، وكأنهم منهم، وكأنهم أقرب لهم ممن يسهر في الحكومة على مسارعة تلبية أزمة الباحثين عن عمل، فإن أولاء المشهورين إما أن يصلحوا، وإما أن يفسدوا، وأكثرهم -إما لسطحية أو جهل أو لعمالة- مفسدون، ولنا في ما حولنا عبرة.
على المؤسسات المخلصة لا سيما الخاصة المبادرة للتخفيف على الناس، وخلق مبادارات خلاقة تخفف عن المتضررين بالأزمة الاقتصادية القائمة، لا سيما البنوك، ولبنك صحار في مبادرته الأخيرة وإعفائه لزبائنه المعسرين والمسرحين عن العمل قروضهم وقد بلغت عشرات الآلاف مثال لهذه المؤسسات الصادقِ موظفوها، ودليل خير لباقي المؤسسات، ينتظر أن تحتذي حذوها، وتؤدي حق عُمان الوطن عليها..
على الحكومة مضاعفة الجهد في التعاطي مع مثل هذه الأحوال والمطالب، والاستمرار برفع المقترحات للسلطان أو من دونه لمحاصرة الوضع الصعب في عُمان كما هوفي باقي العالم، وليس أقل من إصدار قرارات في ذلك صارمة وصريحة منها؛
- تعليق النظر في كافة القضايا في أروقة المحاكم والمطالبات الناتجة عن هذه الأزمة القائمة إلى حين انكشافها، سواء المتعلقة بالأفراد والتزاماتهم المالية للموسسات أو لأفراد آخرين، أو أصحاب المؤسسات المتعثرة الوطنية
- تفعيل مصدر الزكاة الواجب على الأغنياء، وذلك بالإعلان عن خصم زكاة المال العام الحولي في شهر بعينه من حساباتهم ومؤسساتهم في تاريخ معين، وهو أولى من صندوق الأمان الوظيفي، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وتأمينات الطرق والمركبات و غيرها ، وهي أوجب منها جميعا، فالبركة في صندوق الزكاة متحصلة قطعا، وفي غيره متحصلة ظنا، ومن شاء عدم الزكاة فعلى نفسه، والدولة تكون قد أدت واجبها، هذا إن شاءت التخيير، وإلا فالأولى عدمه، والأولى الإلزام، لأنه حق إلهي عام في المال الخاص، وهو أولى بالوجوب من باقي الصناديق، وهو ليس كالصلاة بين الإنسان وربه، ولا يستثنى من الزكاة إلا غير المسلمين.
كما نطلب من جلالة السلطان هيثم -وهو فاعل بكرم الله-؛
- توجيه الحكومة للمطالب أعلاه وحثها عليه، وإصدار ما يحتاج منها لأوامر منه فوق الحكومة (كتعليق قضايا ونزاعات تداعيات كورونا والوضع الاقتصادي العام في العالم في أروقة المحاكم)
- أن يكون عبر مكتبه الخاص ورئيس مكتبه قريبا من الناس أقرب مما هو عليه مكتبه الآن، فمكتب جلالته الحديث لا خبر له، ولا يُعْلَمُ السبيلُ لرئيسه ولا موظفيه، ويغيب دوره حيث يتوقع له الدور العظيم، وربما المرحلة السابقة تطلبت انشغاله بملفات منعت وجوده (أي المكتب ورئيسه) بين الناس وجس نبضهم، وفتحه أبوابه لهم، إلا أنه قد حان الأوان بعد سنة ونصف من حكم جلالته أن يكون لمكتبه ورئيسه الدور المتوقع بالنسبة للناس والسماع لهم والتواصل معهم
- تفعيل مجلس عُمان وجناحيه الدولة والشورى تفعيلا كاملا، فالمدنية والتقدم كله في ذلك، من ثم نطلب إلى جلالته تعليق قوانين الإسكان الأخيرة، فهي -حسب تصريحات بعض الأعضاء- لم تمر بقنوات المجالس ولم تنل حظها من النقل والمداولة، وهو ما يعد مثلبة كبيرة يجب تداركها، وإلغاء القرار/ المرسوم حتى يتم مرور مواده بالقنوات الطبيعية، وتعزيز مجلس عُمان ليكون نِدًّا وعلى ذات الوزن من مجلس الوزراء، وحتى يتحقق ذلك قد يحتاج أن يكون هناك رئيس وزراء معين غير السلطان (قد يكون بتغير مسمى نائب رئيس الوزارء الحالي)، هذا من الجهة الإدارية في إصدار قوانين وقرارت الإسكان، أما من الناحية الفنية فمع كون القرارت والقوانين الأخيرة تريد ضمان السكن السريع للمواطنين، وتركيزهم في المدن، وتقليل التوزيع البعيد، ولو بشقة إن لم يكن بأرض، ولو بإنقاص المساحة للارض لتستوعب المدن ذلك من ٦٠٠ الى ٤٠٠ م، وتقنين التوزيع العشوائي، وتوزيع المحسوبية، إلا أن مقامها ليس هنا، وضرها أكبر من نفعها، وستخلق ضيقا على المواطن، وستمنع عنه نافذة قد يستغني منها ببيع الأرض أو التصرف بها لسد حاجة ما، فالمصلحة العامة تتطلب تلكم السعة وتلكم الأريحية كما كانت من قبل، فضلا عن معاني الزوج والزوجة وما إلى ذلك من أمور خارجة عن المنطق وغير مقبولة اجتماعيا وشرعا وفطرة وعدلا.
- أن يقيل جلالته كل رئيس وحدة وزيرا أو غير وزير، ممن يثبت عليهم القصور، وأن لهم في ما نحن فيه اليوم دورًا صغر أو كبر، وليس أقلهم وزير الإعلام الحالي (رئيس الهيئة السابق)، والذي تسبب للأسف في إغلاق مؤسسات إعلامية أبوابها، وضيق على من جاهد منهم، وبسببٍ من ذلك تشرد موظفون، وانقطعت مصادر رزق، وتكالبت ديون، وتعاظمت أزمات، وقد أجهض مشاريع واعدة كانت لتجعل عُمان على خارطة الإعلام عالميا لا سيما الإنساني والأسري والطفل، وتعمد وأدها في مهدها، مما أضاع فرصا ذهبية جاذبة للاستثمار الإعلامي، وحرم الدولة من قيمة مضافة عالية وكريمة، وأهدر فرصا وظيفية مهنية كانت لتكون ولترفع من عُمان عاليًا إعلاميا، فضلا عن فشل الإعلام اليوم في امتصاص حراك الشارع، والتخفيف على الشباب بالحوار معهم وإقامة حوارات ميدانية منظمة تساعد الخير وتصد الشر، وفشله من قبل بعدم إيجاد البديل الصالح في الشاشة العمانية، للأسرة والطفل، للشاب والصغير، مما خلق جيلا ناقما بعيدا عن المواطنة، جيلا يعد ثنائية “الأمن والأمان” ترفا أبويا، كيف لا، وقد غيب هذا الوزير دور الإعلام الاستراتيجي والمهم، أمنيًا، وعسكريا، ومدنيا، وجعل العمانيين وأطفالهم وأسرهم وشبابهم يعيشون فترة التيه الإعلامي في ظل التحديات العصرية، وتهديداتها الصارخة للإنسان وللأوطان على حد سواء، وحملهم على أن يكونوا عالة على شاشات قوم يتكسبون ثقافتهم المشوهة منهم، يرضعونها أبناءهم، من شاشات أقوام يُعْرَفون بسيماهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، مع ما نال قامات الإعلام والفن والأقلام الوطنية من تنفير وغلظة وعدم تقدير، وظلم لعمان بظلمهم والتقصير عن عمد فيهم، فليست إقالة هذا الوزير كافية، بل مساءلته ومحاسبته، وفتح الباب للشهود ضده، من مؤسسات، وإعلاميين وفنانين نالهم ضيمه، وكذلك ممن دلت الأدلة على سوء تعاطيه مع الوطن وأناسه ومقوماته، وعلى ذات السبيل سعيا لتخليص عُمان من المقصرين والمختطفين للمؤسسات العامة الأخرى فإن استبيانا بسيطا واحدا ومباشرا عن أي مؤسسة عامة داخليا بين الموظفين وخارجيا مع من تخدمهم او تتعامل معهم المؤسسة سيشف عن وضع رئيسها ووزيرها، عن ظلمه وعدله، عن استهتاره وجديته، عن شخصنته، وعده الوزارة أو المؤسسة مزرعة له ورثها، يفعل فيها ما يشاء، أو أمانة في عينه يسهر الليالي على إنجاحها، ويبذل الجهد مضاعفا في سبيل ذلك، فإن في هذا الحساب والأخذ من عزيز مقتدر – جلالة السلطان- أثرا أمنيًا موجبا على الدولة واستقرارها، ونحن نسمع أن بعضهم قد يتدثر بسماء جلالته، وبذكرى زمالة ومعرفة سبقت وصحبة، وعمل مشترك قبل تولي جلالته الحكم، وأن ذلك مانعه -في ما يوحي به ويعتقد- عن المحاسبة، ولكن نعلم ونحن على ثقة أن سماء السلطان هيثم هي سماء السلطان قابوس، هي سماء كل مخلص عماني، هي سماء عمان العزيزة، لا تقبل أن تكون دثارا لمقصر، ولا (برنوسا) لمفسد، مهما بلغ مكانا وصحبة وقربا، فإن دون عُمان تتضائل القامات، وتخضع الهامات، ووعد جلالته الحق فيما نطق به في كلمته وخطابه الموجه الأول لشعبه العظيم، ونحن ناظرون لحذف كل من ثبت تقصيره عن تأدية واجبه وزيرا وغيره عاجلا غير آجل، ومحاسبته على ظلمه وتقصيره حسابا عسيرا.
أخيرا ليفتحِ العمانيون أعينهم على عُمان، ففي دول الربيع البائد عبرة لمن يعتبر، فهل نالهم إلا الفوضى والدمار، حتى بات لسان حالهم اليوم يقول:
رُبَّ يومٍ بكيتُ منه فلمّا… صِرتُ في غيره بكيتُ عليهِ
ربِّ اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين
عبدالحميد بن حميد الجامعي
الأربعاء
١٤ شوال ١٤٤٢ هـ
٢٦ مايو ٢٠٢١ م
