740,000 طلب تقرير ائتماني في 2020 و 30 اتفاقية عضوية إلى الآن..
عادل السعدي:
- يطمح المركز إلى ضم المزيد من الأعضاء ومزودي المعلومات والمستفيدين خلال الفترات القادمة وتدشين تطبيق الهواتف الذكية الذي سيتيح للزبائن الاطلاع على بياناتهم الائتمانية بضغطة زر بكل يسر وسهولة
- يرتقي المركز بالقطاع المصرفي في السلطنة كونه يساهم في تقليل مخاطر الائتمان وتحسين جودة القروض دون تدخّل المركز في قرار منح التمويل من عدمه، كما يساعد المركز الأفراد والمؤسسات في تحسين سلوكياتهم المالية بالاطلاع على تقاريرهم الائتمانية
مسقط- يونيو
يعتبر مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية أحد ركائز إستراتيجية البنك المركزي العماني المتماشية مع أهداف تحسين بيئة الأعمال لتنفيذ رؤية عمان 2040 والذي يحسن استدامة الاقتصاد العماني ويدعم الأولوية الوطنية لرؤية عمان 2040 (التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية)، وبلغ إجمالي الطلبات في عام 2020م 740,000 طلب تقرير ائتماني.
ويؤدي مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية دورًا كبيرًا في تحسين المناخ المالي بالسلطنة وتعزيز الشمول المالي وخلق بيئة خصبة لتسهيل ممارسة الأعمال، والذي يساهم في مؤشر السلطنة في سهولة ممارسة الأعمال، من حيث تقليل مخاطر الائتمان ومساعدة المؤسسات المختلفة في اتخاذ القرارات المالية السليمة والمدروسة، وبالتالي الإسهام في دفع عجلة التنمية بما يتواكب مع متغيرات عصر المعلومات والبيانات. ويرتقي المركز بالقطاع المصرفي في السلطنة كونه يساهم في تقليل مخاطر الائتمان وتحسين جودة القروض، دون تدخّل المركز في قرار منح التمويل من عدمه، كما يساعد المركز الأفراد والمؤسسات في تحسين سلوكياتهم المالية بالاطلاع على تقاريرهم الائتمانية، ما يخلق مجتمعًا واعٍ ماليًا وقادر على التخطيط المالي السليم.
وقال عادل بن خليفة السعدي المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”: وقع المركز إلى الآن على 30 اتفاقية عضوية مع مانحي الائتمان من القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والتأمين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لتوقيع عدة مذكرات التفاهم مع القطاع الحكومي والمؤسسات الغير ربحية.
وأضاف السعدي أن هذه الاتفاقيات تمثل حجر أساس في البنية الأساسية لقاعدة البيانات الوطنية التي تعمل ملاءة على تطويرها بشكلٍ مستمر وهي الأساس في كون ملاءة بنكًا وطنيًا للمعلومات، إذ ينص المرسوم السلطاني القاضي بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية على عملية تبادل المعلومات بين المركز والجهات المانحة للائتمان بهدف إنشاء قاعدة مركزية للبيانات الائتمانية والمالية على مستوى السلطنة.
خدمات المركز
وعن خدمات المركز أوضح عادل السعدي أن المركز يقدّم خدمات الاستعلام الائتماني كالتقارير الائتمانية وقياس درجة الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتماني والملاءة المالية للأفراد والمؤسسات، إلى جانب حلول التقنية المالية مثل نظام القرارات الآني ونظام IFRS9 نظام الاستشارات الآني، وإن الجهات المستفيدة هي القطاع المصرفي والمالي وقطاع الاتصالات والتأمين وصناديق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخدمي وكافة القطاعات بطبيعة الحال التي تتطلّب خدمات ملاءة لتيسير سير أعمالها.
وأردف السعدي: أُنشأ المركز ليكون مرجعًا وطنيًا للمعلومات الائتمانية والمالية وتم إنشاؤه على 3 مراحل عمل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى نهاية العام الماضي والتي ضمت التحوّل إلى نظام ملاءة الجديد والذي يضم البيانات الائتمانية والمالية من القطاع المصرفي بالسلطنة وصناديق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المعلومات المُستقاة من مزودي المعلومات (البنك المركزي العماني وشرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار). يتم العمل حاليًا على المرحلة الثانية والتي تشمل ضم قطاع الاتصالات إلى أعضاء ملاءة وسيتم في المرحلة الثالثة ضم قطاع التأمين وإضافة مزودي بيانات من الجهات الحكومية. في الوقت الحالي تشكل البيانات الائتمانية المتوافرة قاعدة وطنية موحّدة وهي تدعم القطاعات المستفيدة منها لتوفير تسهيلات ائتمانية، ونسعى إلى توسيع قاعدة البيانات لتخدم قطاعات إضافية في المستقبل.
التقارير الائتمانية
وحول الأهمية ملاءة في أنظمة التقارير الائتمانية قال عادل السعدي: إن نظام مكتب الائتمان ليس بجديد على السلطنة، فهو معمول به منذ أكثر من 10 سنوات ممثلًا في البنك المركزي العماني، ومن ثم تم استحداثه وتطويره بصدور المرسوم السلطاني الذي ينص بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) في عام 2019 بما يتلاءم مع معطيات ثورة المعلومات في عصرنا الحالي والتقنيات المدمجة. تحث أنظمة التقارير الائتمانية على تسهيل التمويل المسؤول بما يمنح الجهات المانحة للائتمان القدرة على اتخاذ القرارات المالية السليمة وتقليل مخاطر الائتمان والتعثّر، وذلك بتجميع المعلومات المالية في تقارير خاصة بالأفراد والمؤسسات.
أهداف المركز
وبالنسبة لأهداف المركز أوضح السعدي أن المركز يسعى إلى تقليل مخاطر الائتمان وتحسين جودة القروض عن طريق منتجاته التي تدعم الجهات المانحة للائتمان في اتخاذ قرارات مالية وائتمانية سليمة ومدروسة. ويأتي ذلك بناءً على توجيهات البنك المركزي العماني للمصارف في السلطنة باستخراج تقرير ملاءة الائتماني عندما يتقدّم فرد أو شركة بطلب تسهيل ائتماني لتقييم ملاءة الفرد\الشركة المالية قبل اتخاذ قرار منح الائتمان أو عدمه، وهو ما يساعد في تقليل مخاطر الائتمان واتخاذ قرارت سليمة ومدروسة اعتمادًا على المعلومات الائتمانية والمالية الواردة في تقرير ملاءة.
وعن الخطط المستقبلية والتوجهات في الفترة القادمة قال المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”: تقوم خطة إنشاء المركز على 3 مراحل عمل أساسية وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في نهاية عام 2020 ويتم حاليًا العمل على مشاريع المرحلة الثانية والتي تهدف إلى ضم قطاع الاتصالات والمزيد من مزودي المعلومات من الجهات الحكومية. كما يطمح المركز إلى ضم المزيد من الأعضاء ومزودي المعلومات والمستفيدين خلال الفترات القادمة وتدشين تطبيق الهواتف الذكية الذي سيتيح للزبائن الاطلاع على بياناتهم الائتمانية بضغطة زر بكل يسر وسهولة. ومن أهداف المركز كذلك إرساء دعائم الثقافة الائتمانية بين أفراد المجتمع العماني وتمكينهم من خلال توفير المعلومات القيّمة، وتقديم قيمة مضافة للسوق العُماني بمنتجات ملاءة التي ستشكّل فارقًا في خارطة القطاع الائتماني بالسلطنة
