أشاد عدد من رواد الأعمال في سلطنة عمان بالتسهيلات والمبادرات المقدمة من قبل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكدوا أهميتها في تعزيز مشاريعهم وتطوير منتجاتهم، وتعزيز قدراتهم وتأهيلها، ودورها البارز في النمو الاقتصادي وإيجاد بيئة محفزة لهذه المؤسسات.
ومن أهم التسهيلات التي حصلوا عليها: الدعم المادي والتدريب وتقديم الاستشارات والندوات والمحاضرات، وإقامة المعارض وحاضنات الأعمال، وخفض رسوم جلب القوى العاملة، وخفض رسوم التصاريح والجمارك والضريبة. بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لضمان تحسين وتطوير العمل في المشروع، وتقديم الحلول الممكنة لمواجهة الصعوبات والتحديات، وإعطاء الأولوية للشركات والمؤسسات في المشاريع والمناقصات الحكومية.
فالتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال ساهمت في نمو أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة ارتفاع بلغت 46.3%، ووفقا للإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغت ألفا و988 مؤسسة جديدة خلال يونيو الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق التي بلغت 54 ألفا و726 مؤسسة.
في البداية أوضح محمد بن سالم بن جمعه الجعفري صاحب شركة تكويد للحلول التقنية وأحد المستفيدين من بطاقة ريادة الأعمال، قائلا: لا يخفى على الجميع أن قطاع ريادة الأعمال قد شهد في الآونة الأخيرة اهتمامًا واستحسانًا متزايدًا من قبل الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولإصحاب المشاريع الحاصلين على بطاقة ريادة الأعمال الصادرة من الهيئة، حيث تجسدت كل هذه الجهود في تقديم وتوفير مجموعة من التسهيلات والمبادرات لرواد الأعمال في مختلف القطاعات، وترتكز أهم هذه التسهيلات في تنمية وتعزيز وتأهيل قدرات أصحاب المؤسسات، كما تضمنت المبادرات إعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلين على بطاقة ريادة الأعمال من دفع رسوم كافة التراخيص الحكومية ضمن قطاعات مستهدفة، إضافة إلى التقديم للخدمات الاستشارية لضمان تحسين وتطوير العمل في المشروع وتقديم الحلول الممكنة لمواجهة الصعوبات والتحديات، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للشركات والمؤسسات في المشاريع والمناقصات الحكومية.
وأضاف الجعفري: مما لا شك فيه أن جميع هذه التسهيلات والمبادرات لها دور بارز في النمو الاقتصادي للمؤسسات وتعزيز القدرات لديها، والحرص على إيجاد بيئة محفزة للمؤسسات، من خلال تجربتي في تأسيس شركة تكويد للحلول التقنية حرصت على الاستفادة من هذه التسهيلات، حيث أصبحت جميع المعاملات الحكومية تتم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، وحضرت العديد من الورش التدريبية التي تقيمها الهيئة لحاملي بطاقة ريادة الأعمال، كما تم في منصة نفاذ الاستفادة من المشاريع والمناقصات المتخصصة في القطاع التقني والاتصالات، وهذا ما يضع تكويد للحلول التقنية على الطريق الصحيح للتطور بشكل أسرع حسب خطتنا المرسومة.
وأشارت زعيمة بنت سيف السلامية صاحبة مؤسسة زعيمة السلامية للتجارة “العلامة التجارية خلطات الجدة” إلى أن هناك مبادرات وتسهيلات واضحة تبادر بها وزارة العمل، فهناك تسهيلات ومبادرات تكفلت بها الحكومة لمساندة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاملين لبطاقة ريادة أعمال، وهناك معرض الإبداعات العمانية السنوي للتعريف بالمشاريع والمنتجات العمانية والخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، ومعارض تسويقية وتعريفية، وجائزة ريادة الأعمال، ودورات وبرامج تدريبية لتطوير رائد العمل وتزويده بمهارات يحتاجها في إدارة وتشغيل مشروع، وتسهيل فتح منافذ تسويقية لرائد العمل لعرض وتسويق منتجاته، وتقديم الاستشارات والنماذج التي يحتاجها رائد العمل عند طلبه من المختصين، وتسهيل حصول رائد العمل على التمويل، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتوظيف عماله وإنهاء إجراءات إنشاء أو تجديد المشروع واحتضان المشاريع الناشئة.
من جانبه أوضح سالم بن حميد الحكماني صاحب مؤسسة سدرة العالمية للصناعات الدوائية وأحد المستفيدين من بطاقة ريادة الأعمال أن الحكومة قدمت الكثير من التسهيلات والمبادرات، منها خفض الرسوم في القوى العاملة وكذلك خفض رسوم التصاريح والجمارك والضريبة، ناهيك عن الدورات المجانية ومكاتب الاستشارات والتسويق والمعارض الدولية. كما عملت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإسراع في إعطاء أراض صناعية في مدائن وسرعة إنجاز المعاملات وغيرها من التسهيلات التي حظي بها رواد الأعمال العمانيون الحاصلون على بطاقة ريادة، فجميع هذه التسهيلات تصب في تطوير المشاريع.
ويؤكد عثمان بن عبدالله بن سليمان الشعيلي صاحب مؤسسة فخر الأناقة للتجارة أنه حظي بالكثير من التسهيلات والمبادرات التي تسعى فيها الحكومة لاحتواء جميع القطاعات، فمنها الدعم المادي والتدريب وتقديم الاستشارات والندوات والمحاضرات ودعم الرسوم الحكومية وإقامة المعارض والحاضنات، كلها تبذل الحكومة فيها جهدا من أجل الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف الشعيلي: إن كل مشروع أو مؤسسة أو شركة يجب أن تكون لها خطة واضحة للتطوير ويجب أن يكون الطموح عاليا جدا وفوق الإمكانيات والسعي في تحقيق الأهداف باستغلال الفرص الاستثمارية التي من شأنها تحقيق الأهداف والخطط للمشروع.
