مرَّ عام بالتمام والكمال على التشكيل الوزاري الجديد، وقد خاض هذا الفريق تجربة عام من العمل بعد أن اختارهم سيد عُمان جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- ونالوا الثقة السامية سواء كانوا من الوزراء أو الوكلاء أو المُستشارين أو العسكريين لقيادة عُمان خلال المرحلة المقبلة، وفق رؤية “عُمان 2040″، وهذه الرؤية أشرف على مُتابعة تفاصيلها عاهل البلاد المُفدى شخصيًا، وهي رؤية طموحة ستنقل بلادنا الغالية عُمان حكومة وشعباً إلى مصاف الدول المتقدمة بحيث تتقدم بثقة، كما هو شعار الرؤية الطموحة.
لا شك أنَّ هذا العام حمل الكثير من التحديات والطموحات، خاصة أمام صناع القرار؛ لأن هذا العام سيضع الوزير والوكيل وكل من نال الثقة الغالية أمام مرحلة انتقالية ومرحلة التقييم. أجزمُ أن على المسؤول أولاً أن يُقيِّم، ذاته، وهل هو قادر على ترجمة سياسة الحكومة كما أراد صاحب الجلالة- حفظه الله ورعاه- وكذلك عليه تقييم وزارته؟ هل حققت النجاح المنشود في تقديم خدمات وصلت إلى رضا الجمهور أم أخفق في ذلك؟
قلنا إنِّه بعد مرور عام سيكون هناك تقييم ومتابعة ومراقبة لأداء الحكومة من قبل جلالته، وأصبح كل مسؤول يعلم أن أداء ومهام عمله باتت واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، فإذا كان الأداء متميزًا وحقق رضا المجتمع، فلاشك أن هذا المسؤول قد نجح في ترجمة توجهات الحكومة ويستحق أن يكمل المسيرة وتُرفع له القبعة، أما إذا أخفق في أداء عمله فيجب معرفة حجم القصور وإعطاء الفرصة لمن هو أقدر وأنسب لتكملة المهام الموكلة إليه بكل اقتدار.
ولعل تشكيل لجنة تتبع المكتب الخاص لجلالته مُباشرة ومعنية لمتابعة إنجازات الوزراء والوكلاء في إطار نظام الحوكمة وضع هؤلاء المسؤولين أمام اختبار صعب، هذا الاختبار لا يقبل الإخفاق؛ بل النجاح وبتقدير امتياز، فمن يخفق في أداء مهامه الوظيفية من الوزراء والوكلاء ومن في حكمهم سوف يودِّع، فيما سيتم تقييم أصحاب الإنجازات لمكافأتهم ومواصلة العمل والعطاء.. فالمرحلة المُقبلة مرحلة عمل وليس أي عمل؛ بل عمل يتسم بالمهنية والجودة والإتقان، هذه المعطيات ستخلق توازناً في الكفاءات الوطنية خلال المرحلة القادمة. وهذا ما ينشده المواطن ويتطلع إلى التغيير للأفضل لكي ينعم بالاستقرار.
كمُتابعين للشأن المحلي لاحظنا خلال هذه المرحلة التجاذب في منصات التواصل الاجتماعي حول التحديات التي تواجه المواطن، وهي تحديات حقيقية، والمفترض في هذه التحديات والمطالبات المشروعة والتي يستحقها المواطن، أن تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي. وقد تمثلت هذه المطالب في توفير الحياة الكريمة للمواطن، وهذا أمر لا يحتاج إلى جدال؛ بل يجب أن يتم تلبيته وترجمته إلى واقع من قبل الحكومة، فالمواطن يعلم ويتابع الأحداث التي تمر بها دول المنطقة، ويعلم أننا في عمان جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الدولية، وأننا نمر بالعديد من التحديات المالية والاقتصادية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 والتأثير الذي لحق بالبلاد مع مطلع العام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، والانخفاض في إيرادات الدولة، وكذلك انتهاج البلاد تبني سياسات جديدة وإقرار خطة التوازن المالي لمواكبة التطورات، وهي خطة متوسطة المدى تمتد حتى عام 2024. وتهدف هذه الخطة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وإرساء قواعد الاستدامة المالية وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق. وتستهدف خفض عجز الميزانية من 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 1.7% في عام 2024.
هذه الحقيقة يعلمها المواطن ويؤيدها ويقف مع كل الإجراءات التي تعيد له الاستقرار ويعلم هذا المواطن أيضاً أن خيرات هذا البلد الغالي وفيرة وكفيلة بأن ينعم هو وأسرته بالعيش الكريم دون الحاجة إلى أن يلجأ إلى التباكي على منصات التواصل الاجتماعي طالباً تدخل جلالة السُّلطان- حفظه الله- في إيجاد الحلول الفورية وهذا الأمر لم يغفله جلالته؛ بل يتابع باهتمام ويوجه أعضاء الحكومة بوضع وإيجاد حلول تساعد المواطن في العيش الكريم بهناء واستقرار.
هنا يأتي الدور الأكبر على الحكومة بتلمس حاجات المواطن مهما كانت صغيرة وبوضع متطلبات المواطنين نصب أعينهم وأن يعملوا بجد وإخلاص؛ من أجل أن ينعم المواطن بالحياة الكريمة في ظل النَّهضة المتجددة بقيادة عاهل البلاد المفدى جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- ونرفع الأكف سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يُوفق جلالته ويرزقه البطانة الصالحة بما يعود بالخير على العباد والبلاد.
حمود بن علي الطوقي
