بعد قرار الفيفا بإلزام ظفار دفع 27 ألف دولار للمدرب السابق محمد عبدالعظيم
صلالة – أوضح عبد العزيز بن حفيظ الرواس أمين السر العام بنادي ظفار أن تفاصيل الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بخصوص قضية مدرب الفريق السابق المصري محمد عبدالعظيم، بأنها قضية عادية جدا، التي يملك النادي فيها حق الاستئناف وفق ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات باعتبار أن الحكم الصادر درجة أولى، وكشف الرواس عن شروع النادي في متابعة حيثيات القضية عبر المستشار القانوني. وشدد أمين السر العام بنادي ظفار بأن النادي عندما أثار هذه القضية كان الهدف هو التأكيد على بعض الحقائق، وهي دفع الأندية لفاتورة القرارات التي صدرت من الاتحاد العماني لكرة القدم فيما يتعلق بالموسم الرياضي 2019/2020 حول تأجيل منافسات الدوري دون الإيفاء بالالتزامات المترتبة نتيجة ذلك، وعلى رأسها مستحقات الأندية التي لم يتم الإيفاء بها حتى اللحظة.
جاء تصريح أمين السر العام بنادي ظفار بناء على قضية المدرب المصري محمد عبدالعظيم المدرب السابق لنادي ظفار الذي رفع قضيته للاتحاد الدولي (الفيفا)، والذي ألزم نادي ظفار بتعويض المدرب السابق مبلغ ٢٧ ألف دولار، وذلك بسبب عدم عودته لتدريبات النادي بعد توقف الدوري بسبب الجائحة وتعاقد إدارة نادي ظفار مع المدرب الوطني رشيد بن جابر اليافعي قبل بدأ المواجهات التكميلية لموسم 2019 / 2020.
وأضاف عبد العزيز الرواس: التعميم الصادر من اتحاد الكرة بالرقم (11/2020) حمل العديد من التوجيهات آنذاك وعلى رأسها التأكيد على أن الأندية لا تتحمل رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية خلال فترة توقف المسابقات من 14 مارس 2020 وإلى حين بدء التدريبات استعدادًا لاستكمال المسابقات للموسم الرياضي 2019/2020، وبالرغم مما حمله هذا التعميم إلا أن المفاجأة كانت في أن نادي ظفار تكبد خسائر فادحة، نظير ذلك باعتبار أن القضية الخاصة بالمدرب المصري محمد عبدالعظيم هي واحدة من التبعات جراء ما أصدره الاتحاد من قرارات ونحن بدورنا قصدنا أن نعكس هذا الأمر أمام الرأي العام حتى يضطلع الجميع بدوره، ويعرف الحقيقة والواقع الذي تعيشه إدارات الأندية التي هي ضحية هذه القرارات.
وأشار الرواس إلى أن القضية لا تمسنا نحن في نادي ظفار فقط لأن هناك مثلها الكثير في الأندية الأخرى جراء ما حدث من قرارات وربما نكون نحن سباقين فقط بالإعلان وتوضيح الحقيقة وهذا واجبنا تجاه جماهيرنا والوسط الرياضي عامة أن يكونوا دومًا في الصورة، ونملكهم ما يحدث مع أهمية التأكيد على نقطة جوهرية، وهي أننا لم نخطئ، وموقفنا سليم وواضح ومعتمد على قرارات صادرة من اتحاد كرة القدم الذي من المفترض أن يراعي مصلحة الأندية والوقوف معها لأنه هو من أصدر تلك القرارات ومن المفترض أن يتحمل التبعات لا سيما وأنه أكد الالتزام بها في اجتماعات بحضور جميع الأندية.