الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي المسال يرتفع لـ 30.4 مليار متر مكعب حتى نهاية يوليو

«أوابك»: رفع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لطاقة الإسالة سيسهم في رفع الطاقة الإجمالية عربيًا إلى 40% بحلول 2027

كتبت – رحمة الكلبانية

أسهم افتتاح مجموعة من المشروعات الكبيرة والمهمة خلال السنوات الأخيرة في رفع إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي، ليسهم في دعم الصناعات المحلية، وتصديره إلى الخارج. وقد شهد الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي (مضافًا إليه الاستيراد) حتى نهاية يوليو الماضي ارتفاعًا بلغت نسبته 3.9 في المائة، ليصل إلى 30.4 مليار متر مكعب مقارنة بـ 29.3 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2021م. ويرجع سبب هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب وذلك بنسبة بلغت 7.6 بالمائة، ليبلغ 5.7 مليار متر مكعب مقارنة بـ5.3 مليار متر مكعب حتى نهاية يوليو من العام المنصرم. كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب (شاملا الاستيراد) بنسبة 3.1 بالمائة ليصل إلى 24.7 مليار متر مكعب مقارنة بـ 23.9 مليار متر مكعب حتى نهاية يوليو من عام 2021م.

وانخفض حتى يوليو الماضي استهلاك محطات توليد الكهرباء للغاز وذلك بنسبة 0.7 بالمائة، حيث بلغ 4.4 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 4.5 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

وجاءت المشروعات الصناعية في المرتبة الأولى من حيث استهلاكها للغاز الطبيعي حتى نهاية الشهر المنصرم بنحو 18.1 مليار متر مكعب، وبزيادة قدرها 6 بالمائة من إجمالي استهلاك الغاز حتى نهاية شهر يوليو الماضي، تلاها استهلاك حقول النفط بنحو 7.6 مليار متر مكعب بنسبة زيادة بلغت 1.6 بالمائة، في حين ارتفعت استخدامات الغاز في المناطق الصناعية بنسبة 13.9 بالمائة ليصل إلى 140.6 مليون متر مكعب حتى نهاية شهر يونيو 2022م.

وكانت صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المُسال قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى قرابة 5.9 مليون طن مقارنة بـ 5.5 مليون طن خلال الفترة المُماثلة من عام 2021 بزيادة 0.4 مليون طن.

وأشارت «أوابك» في دراسة حديثة لها حول تداعيات كورونا على قطاع الغاز والتوقعات المستقبلية إلى أن المشاريع العربية الجديدة ومن ضمنها ما تقوم به سلطنة عمان من إزالة للاختناقات في محطة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لرفع طاقة الإسالة بنحو 1 – 1.5 مليون طن في السنة، سيسهم في رفع طاقة الإسالة الإجمالية في الدول العربية من 138 مليون طن في السنة (2021م) إلى 193 مليون طن في السنة بحلول عام 2027م، أي بزيادة إجمالية قدرها 40 بالمائة. كما أشارت الدراسة إلى احتمالية ارتفاعها إلى قرابة 208 مليون طن.

وفي سبيل الحفاظ على استقرار السوق العالمي، وتجنب حدوث أزمة طاقة والحد من تقلبات الأسعار، أوصت الدراسة بضرورة العمل على جذب استثمارات في قطاع البحث والاستكشاف في الدول العربية بالتعاون مع الشركاء الدوليين؛ للاستفادة من موارد الغاز المتاحة في المنطقة العربية لتحقيق أمن الطاقة بمفهومه الشامل من جانبي العرض والطلب.

كما أوصت باستغلال السياسة الأوروبية الحالية الرامية إلى تنويع مصادر إمداداتها من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي في فتح مجالات إضافية للتعاون المشترك مع الشركات الوطنية في الدول العربية. كما لفتت الدراسة إلى أهمية العمل بعقود بيع الغاز طويلة المدة بين المنتج والمستهلك، والقائمة على معادلة سعرية تضمن للمشتري استقرار أسعار الغاز والحد من تقلباتها، وتضمن للبائع تدفقات نقدية ثابتة لضمان استمرار ضخ الاستثمارات في موارد الغاز لتطويرها، كما أنها ستسهم في استقرار أسعار الكهرباء بالجملة، والمساهمة في التقليل من حدوث أزمات أو تقلبات فجائية في الأسعار.