أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعميمًا وزاريًا لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والشركات الحكومية والخاصة بشأن السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي التي تهدف إلى ضمان توفير فرص حياتية عادلة ومتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للنفاذ إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة على المنصات، وتجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات إلى جانب إزالة الحواجز التي تحول دون ذلك.
وبموجب هذه السياسة؛ فإن على وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية والخاصة البدء في تحويل خدماتها الرقمية المنشورة على المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف النقالة، وتعزيزها بخاصية النفاذ الرقمي، وتضمين «إمكانية النفاذ» كميزة مطلوبة في مشتريات تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك حسب المعايير الدولية للنفاذ الرقمي إلى جانب توفير أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات المساعدة؛ لتمكين موظفيها من ذوي الإعاقة من أداء المهام الوظيفية الموكلة إليهم، كما يتعين على الجهات التنظيمية المشرفة على مؤسسات القطاع الخاص إلزام هذه المؤسسات بتصميم وترقية مواقعها ومنصاتها الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للنفاذ الرقمي.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي إلى ضمان نفاذ كافة أفراد المجتمع في سلطنة عمان إلى منصات وتجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات، والانتفاع من مزاياها الرقمية، وما توفره من فرص وآفاق، بالإضافة إلى ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، ورؤية «عمان 2040» بكافة ركائزها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن؛ لتمكينهم من العيش باستقلالية، وضمان مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنمية، والوفاء بالتزامات سلطنة عُمان الدولية والإقليمية ذات الصلة بتمكين ذوي الإعاقة وكبار السن للمواقع الحكومية.
