2521 إجمالي عدد القروض الممنوحة بقيمة 26 مليون ريال بالنصف الأول
عبدالعظيم البحراني: تقييم فاعلية التمويل لضمان تحقيق أهدافه الاستراتيجية والخطط التشغيلية
أكد مجلس إدارة بنك التنمية العماني على مواصلة البنك لدوره الريادي في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشاريع الشركات لاسيما خلال فترة جائحة كورونا كوفيد 19 والتي شهدت تقديم عدد من الحزم التمويلية والتسهيلات لهذه المؤسسات للتخفيف عنها من تداعيات الجائحة وما صاحبها من آثار مباشرة على قطاع الأعمال في جميع دول العالم بما فيها السلطنة.
واطلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه الخامس والمنعقد أمس على نتائج البنك خلال العام الحالي 2021 والتي عكست بداية تعافي الأنشطة الاقتصادية في السلطنة حيث يظهر ذلك جليا في تنامي النشاط الإقراضي للبنك الذي ارتفع بنسبة 1.7% حتى تاريخ الأمس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت حيث وصل عدد القروض التي تمت الموافقة عليها 3.073 قرضا تنمويا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح مجلس إدارة بنك التنمية العماني أن أهداف البنك التنموية والمتمثلة في دعم نمو النشاط الاقتصادي بالسلطنة وتمويل مشاريع التشغيل الذاتي تعد من أولويات العمل لديه، مشيرا إلى أنه بالرغم من تحقيق البنك لصافي أرباح تجاوزت 4 ملايين ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري إلا أن الأثر التنموي للنشاط الإقراضي في استقرار الأنشطة الاقتصادية ومساعدتها في التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة كان هو التحدي الأبرز الذي سعى البنك إلى تحقيقه خلال الفترة الفائتة.
مؤشرات المحفظة الإقراضية
وواصلت محفظة قروض بنك التنمية العماني نموها خلال العام الجاري لتصل إلى 173 مليون ريال عماني مسجلة ارتفاعا بلغ 1.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، والذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الوضع المالي للبنك ومساهمته الكبيرة في تمويل المشاريع بمختلف فئاتها والقطاعات الاقتصادية المنضوية تحتها.
ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي النمو في تحصيل أقساط القروض حيث بلغت نسبة النمو 7.9% مقارنة بالعام الماضي مساهما بشكل واضح في انخفاض مؤشر التعثر إلى 7.2% والذي يعد رقما كبيرا في ظل الظروف الحالية التي ألقت بظلالها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
النشاط الإقراضي خلال النصف الأول “يناير- يونيو 2021”
يسعى بنك التنمية العماني إلى تعزيز جهوده في النشاط الاقتصادي للسلطنة وذلك من خلال تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة في مختلف محافظات وولايات السلطنة، حيث توضح الحسابات المعتمدة للنصف الأول “يناير- يونيو 2021” أن إجمالي عدد القروض الممنوحة بلغ 2.521 بقيمة إجمالية تزيد عن 26 مليون ريال عماني وذلك بزيادة بلغت 45% في عدد القروض مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت 2020.
التوزيع على المحافظات
ومن حيث المحافظات فقد كان لمحافظة جنوب الشرقية النصيب الأكبر من قيمة وأعداد القروض المعتمدة من قبل بنك التنمية العماني حيث بلغ إجمالي مبالغ التمويل التي قدمها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري 7.15 مليون ريال عماني تمثلت في 771 قرضا تنمويا في المحافظة.
وحلت محافظة مسقط في المرتبة الثانية من حيث قيمة وأعداد القروض المصروفة حيث بلغت عدد القروض 379 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.5 مليون ريال عماني.
وبلغ عدد القروض الممولة في محافظة شمال الباطنة 355 قرضا تصل مبالغ التمويل التي قدمها البنك 4.4 مليون ريال عماني، كما مول بنك التنمية العماني 280 قرضا في محافظة ظفار بما يقارب 2 مليون ريال عماني.
وعمل بنك التنمية العماني على تمويل 193 قرضا في محافظة جنوب الباطنة بما يصل تقريبا إلى 1.7 مليون ريال عماني، في حين تجاوزت قيمة القروض التي قدمها البنك للمشاريع في محافظة الوسطى خلال الفترة نفسها 1.7 مليون ريال عماني بعدد 115 قرضا تركزت معظمها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي نمت المحفظة الاقتصادية الخاصة بها إلى 47% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي القروض التي اعتمدها بنك التنمية العماني في محافظة الداخلية ما يقارب 1.1 مليون توزعت على 77 قرضا تنمويا.
وساهم بنك التنمية العماني في تمويل 130 قرضا متنوعا من حيث الحجم والنشاط في محافظة شمال الشرقية بإجمالي مبالغ تصل إلى 850.6 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة القروض الممولة في محافظة البريمي ما يقارب 540 ألف ريال عماني موزعة على 54 قرضا تنمويا في المحافظة.
واستفادت المشاريع المنفذة في محافظة الظاهرة من تمويل بنك التنمية العماني إذ بلغ عدد القروض الممولة من قبل البنك 72 قرضا تصل قيمتها الإجمالية إلى 440 ألف ريال عماني.
وتحظى محافظة مسندم باهتمام كبير إذ عمل البنك على تمويل 95 قرضا تنمويا بإجمالي مبالغ تجاوزت 400 ألف ريال عماني توزعت بين القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع الثروة السمكية الذي يسعى من خلاله البنك إلى توطين هذه المهنة الحيوية في المحافظة، بالإضافة إلى سعي البنك في دعم القطاع السياحي بالمحافظة لما تمتلكه من طبيعة خلابة.
المساهمة في نمو القطاعات الاقتصادية الواعدة
ونظرا لأهمية قطاع الخدمات المهنية والعامة ودوره في تمكين جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به وتحقيقها للقيمة المحلية المضافة عزز بنك التنمية العماني من نشاطه الإقراضي لهذا القطاع الحيوي إذ تجاوزت قيمة القروض الممنوحة لهذا القطاع 11.2 مليون ريال عماني موزعة على 586 قرضا تنمويا.
ولإدراكه لدور قطاع الثروة السمكية في التنويع الاقتصادي والتشغيل الذاتي للشباب العماني واصل البنك اهتمامه بهذا القطاع الواعد والذي حل ثانيا من حيث قيمة التمويل والتي تصل إلى ما يقارب 6 ملايين ريال عماني وتعد الأكبر من حيث أعداد القروض في النصف الأول من عام 2021 بإجمالي أعداد بلغت 960 قرضا تنمويا.
ولكون نشاط الصناعات التحويلية من أكثر النشاطات الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي وذلك من خلال زيادة حجم التصدير والتقليل من الاستيراد مول بنك التنمية العماني تأسيس وتطوير المشاريع في المناطق الصناعية ومختلف محافظات السلطنة إذا بلغ عدد المشاريع الممولة خلال النصف الأول 473 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 3 ملايين ريال عماني تقريا.
وبالرغم من تأثر قطاع السياحة بشكل كبير من آثار الجائحة إلى أن البنك واصل دوره الريادي في تمويل هذا القطاع خاصة تلك المشاريع القائمة وذات المردود الاقتصادي والمالي الجيد حيث اعتمد البنك 114 قرضا سياحيا بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليون ريال عماني.
واستحضارا لتاريخ الأسرة العمانية في تربية المواشي وما شهده هذا القطاع ذو البعد الكبير في الأمن الغذائي من توسع من حيث الحجم وطرق التشغيل عمل بنك التنمية العماني على زيادة نشاطه الإقراضي لقطاع الزراعة والثروة الحيواني عبر تقديم 315 قرضا تنمويا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021 وبقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 2 مليون ريال عماني.
كما واصل بنك التنمية العماني دعم قطاعي الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والتي تساهم في رفع كفاءة هذين القطاعين الحيويين ومساعدة الحكومة في إيجاد مصادر أخرى لتمويلها، حيث بلغ عدد المشاريع الممولة في القطاعين 72 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليون ريال عماني.
ويكثف بنك التنمية العماني جهوده في دعم قطاعات الخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لها وذلك إدراكا منه بأهمية دخول القطاع الخاص في شراكة فاعلة مع الحكومة في هذه القطاعات والاستفادة من المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية العماني وإنشاء وتوسعة المشاريع المرتبطة بها.
قروض تنموية لمختلف الفئات والمشاريع
وتشمل الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية العماني ثلاث مستويات من حيث حجم المشروع وهي المشاريع الصغرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات وتسعى استراتيجية البنك إلى التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدرجة اكبر في الخدمات التمويلية بالإضافة إلى التركيز على مشاريع الشراكة وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة في هذا الجانب.
فمن حيث فئة القروض كان للمشاريع الصغرى النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع الممولة والقيمة التمويلية لها، إذ وصل عدد القروض الممولة خلال النصف الأول من العام الجاري 1897 قرضا تجاوزت قيمة التمويل فيها 8.2 مليون ريال عماني، ويستهدف البنك من تمويل هذه الفئة الشباب العماني المتفرغين لمشاريعهم ولديهم الشغف للأعمال الحرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتقديرا لحاجة المشاريع القائمة إلى مصاريف تشغيلية خاصة في ظل ظروف الجائحة عزز بنك التنمية العماني من جهوده في تقديم قروض رأس المال العامل إذ زادت قيمة التمويل به عن 6.5 مليون ريال عماني استفاد منها 227 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعي السلطنة نحو تعزيز دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في تشغيل الشباب العماني مول بنك التنمية العماني خلال الفترة نفسها 107 قروض صغيرة ومتوسطة بقيمة إجمالية تزيد عن 5.76 مليون ريال عماني.
وإدراكا من بنك التنمية العماني لأهمية المشاريع الكبيرة في توسعة حجم الاقتصاد العماني وزيادة النشاط التبادلي والمنافع بين المشاريع المحلية ورفد السوق المحلية بمنتجات ذات جودة عالية بالإضافة إلى التصدير العالمي عمل بنك التنمية العماني على تمويل 11 مشروعا كبيرا بقيمة إجمالية تصل إلى 5.8 مليون ريال عماني.
الحزمة الثانية من برنامج القروض الطارئة
وواصل بنك التنمية العماني خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 تقديم تسهيلات مالية للفئات الأكثر تضررا من آثار الجائحة العاملين لحسابهم الخاص حيث اشتملت الحزمة الثانية على 259 قرضا بقيمة إجمالية تزيد عن 400 ألف ريال عماني لفئات الباعة المتجولين وأصحاب المهن المرتبطة بالصيد وبيع الأسماك وأصحاب سيارات الأجرة تضاف إلى ما قدمه البنك من خلال الحزمة الأولى.
تحسن الأداء خلال عام 2021
وحول ذلك أكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني عبدالعظيم بن عباس البحراني أن النشاط الإقراضي والأداء المالي لبنك التنمية العماني شهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت مشيرا إلى أن بنك التنمية العماني يوازن في أهدافه الاستراتيجية بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لنشاطه الإقراضي من جهة وبين البعد المالي والذي يسعى من خلاله البنك إلى تحقيق نمو في المحفظة الإقراضية وزيادة حجم التمويل والمشاريع التنموية المستفيدة من الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك.
وأضاف عبدالعظيم البحراني أن البنك يعمل على تقييم فاعلية التمويل بين فترة وأخرى وذلك لضمان تحقيق البنك لأهدافه الاستراتيجية والخطط التشغيلية السنوية، وربطها مع برامج وأهداف رؤية عمان 2040 والذي يسعى البنك إلى أن يكون له نشاط ملحوظ في تمويل المشاريع الاقتصادية المنبثقة عنها وتحقيق مؤشرات الأداء الموضوعة لها.
