العمانية
أُنشئت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بموجب المرسوم السلطاني رقم 54 / 2019 والتي نقلت إليها الأصول والمخصصات والموظفون في كل من الهيئة العمانية
للشراكة من أجل التنمية ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية.
وتهدف الهيئة العامة للتخصيص والشراكة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الهيئة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة وتنويع مصادر الدخل وبناء قدرات المواطنين وزيادة فرص العمل لهم وزيادة
القوة السوقية والتنافسية وتنمية سوق رأس المال.
وتختص الهيئة العامة للتخصيص والشراكة في مجال مشاريع التخصيص والشراكة ومشاريع التحويل لشركات بوضع الإطار الاستراتيجي وإعداد الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ المشاريع بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الاقتصادية والمرافق العامة وتوسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة وتقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة في تمويل مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة وتطويرها ورفع كفاءتها وتقديم الدعم الفني للجهة المختصة أثناء تنفيذ عقد التخصيص أو عقد الشراكة والتحقق من أداء مشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة ومشاريع
التحويل لشركات ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها وتقييم الآثار المترتبة على قيام الحكومة بحوالة أو نقل أي أصول أو أموال مملوكة لها.
وفيما يتعلق ببرنامج “توازن”، ستعمل الهيئة عبر هذا البرنامج بنقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات لوحدات الجهاز الإداري للدولة مستفيدة من علاقات الشراكة التي تربطها بالشركات الرائدة حول العالم إضافة إلى دعم قدرة الجهات العسكرية والأمنية على الإنتاج وتعزيز ونقل المعرفة والتقنية الحديثة إليها ودعم تشجيع وتدريب وتأهيل الكوادر العمانية في جميع القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة الناتجة عن العقود في
إطار تنفيذ برنامج توازن وإدارة المفاوضات الخاصة بتطبيق برنامج توازن مع الشركات المتعاقد معها بالتزامن مع المفاوضات الخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والأسعار التي تستقل بها الجهات المعنية (المدنية والعسكرية والامنية) بالتنسيق مع تلك الجهات وفق الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وقال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري إن المراسيم السلطانية التي صدرت مؤخرا جاءت لمواكبة للرؤية المستقبلية للسلطنة وداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية ومحفزة في ذات الوقت لإيجاد بيئة اقتصادية استثمارية جاذبة ستسهم في رفع نسبة الاستثمارات في السلطنة وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الشنفري أن دور الهيئة العامة للتخصيص والشراكة سيكون داعمًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية من خلال دورها في تطبيق قانوني التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص الهادفين إلى تشجيع القطاع الخاص للمساهمة بجانب الحكومة في دعم مسيرة النهضة، موضحًا أن الهيئة ستكون مسؤولة عن إدارة برنامج “توازن” الذي يعرف سابقًا ببرنامج الشراكة من أجل التنمية والذي قطعت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ،خلال الفترة السابقة ، شوطا طويلا في تطبيقه
نتج عنه تشغيل أكثر من 14 مشروع داعم لقطاعات مختلفة في السلطنة وبناء علاقات وشراكات وطيدة مع الشركات الأجنبية الرائدة حول العالم، مؤكدًا على استمرار تطبيق برنامج “توازن” في الهيئة العامة للتخصيص والشراكة واستمرار الاتفاقيات والمشاريع وفق المتفق عليه.
وتعنى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بتطبيق وإدارة برنامج توازن والمعروف سابقا ببرنامج الشراكة من أجل التنمية وعالميا ببرنامج الأوفست وهو برنامج تلتزم بموجبه الشركات التي تحظى بتعاقدات تزيد قيمتها على خمسة ملايين ريال عماني مع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50 بالمائة باستثمار نسبة محددة من قيمة العقود المبرمة معها في مشاريع اقتصادية وفق ضوابط معينة.
ويستثنى من تطبيق أحكام برنامج توازن مشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة ومشاريع التحويل لشركات حيث يهدف البرنامج إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية ونقل المعرفة تقوية القطاع الخاص.
كما تعنى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بتطبيق قانون التخصيص الهادف إلى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة المشاريع الاقتصادية المختلفة وتشجيع الاستثمارات وجذب الخبرات الفنية والإدارية المختلفة ونقل ملكية أو إدارة المنشآت الحكومية إلى القطاع الخاص ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جيدة وتعزيز
سوق رأس المال العماني.
وتختص الهيئة بتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع استراتيجية السلطنة وتطوير وتحسين لخدمة عامة قائمة ورفع كفاءتها.
ويهدف القانون إلى تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة وإرساء الأطر التنظيمية لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح وتحسين نوعية الخدمات العامة وخفض تكاليف
إنشاؤها وتشغيلها مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.
