نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ممثلة في المديرية العامة للشؤون العدلية، حلقة عمل في “صياغة المذكرات القانونية ومهارات الصياغة والمرافعة ” للمحامين، قدمها المحامي أحمد بن علي العبري، حيث تناول من خلالها عدد من المحاور من أهمها الفرق بين المذكرة القانونية وعريضة الدعوى، وأنواع المذكرات القانونية وكيفية التحضير لكتابتها ودراسة الوقائع بشكل جيد للوصول إلى مذكرة ذات جودة عالية تحوي جميع المقومات التي تتطلبها المذكرات القانونية من القدرة على التحليل، والاستنتاج، وتنسيق الفكرة القانونية بما يتفق مع السياق القانوني.
كما تطرق المحاضر إلى مرحلة كتابة المذكرات القانونية التي يجب أن تحتوي على العديد من الجوانب الأساسية، والأدلة، والاستشهاد بالأحكام القضائية، وذكر النصوص الحاكمة في الدعوى القانونية، وتطرق أيضا إلى المرافعة الشفهية أمام القضاء حيث أكد أنها تعد هي الأصل في القاعدة العامة بالنسبة للدعاوى المدنية، والتجارية، والشرعية، والإدارية وغيرها. وأن هناك واجبات يجب على المحامي بمرحلة المرافعة التركيز والالتزام بها أمام القضاء وعضو الادعاء العام وخصمه في الجلسة.
