ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اليوم مشروع قانون التعليم العالي المحال من الحكومة بصفة الاستعجال.
وأشارت مذكرة المشروع أن قطاع التعليم العالي في سلطنة عمان شهد خلال العقدين الماضيين نموًا مضطردًا سواء من حيث مؤسساته، أو تنوع برامج الابتعاث الداخلي والخارجي، ولابد أن يواكب الزيادة تطورًا في التشريعات، حيث إن التشريعات والقوانين الحالية لا تواكب التطورات التي طرأت على التعليم العالي بمرور الوقت إلى جانب الحاجة إلى تشريعات جديدة تتماشى مع «رؤية عمان 2040».
وبحث الاجتماع الذي ترأسه سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة مضامين مواد القانون التي تضمنت اختصاصات وزارة التعليم العالي، وتراخيص واشتراطات مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، ومعايير شغل الوظائف الإشرافية والتعليمية والتدريبية، والمساندة في مؤسسات التعليم العالي إلى جانب الجوانب المتعلقة بالابتعاث الداخلي والخارجي.
