التوقعـــات تشـــــير لركــــود محتمــــل خــــلال الفتــــرة المقـــــبلة –
قطاع الصناعة أشد المتضررين.. والشركات الكبرى تضطر لتقليص الإنتاج –
الحرب الأوكرانية والتوترات العالمية وضعت حدا لعصر النمو المعتمد على الغاز الرخيص وقوة الصادرات –
رفع سعر الفائدة لمعالجة التضخم القياسي في الكتلة الأوروبية يزيد من كلفة تمويل الشركات وقطاع الأعمال –
على مدار عقود كان الاقتصاد الألماني يعد من معجزات النمو في العالم –
خلف الصورة القوية للمكانة الاقتصادية الرفيعة، كانت هناك مشكلات تتصاعد وسياسات لم تستشرف المتغيرات المستقبلية –
أصبحت توقعات المحللين والمؤسسات الدولية أكثر ترجيحًا لوقوع الاقتصاد الألماني في حالة انكماش بدءًا من نهاية العام الجاري، وقد يمتد التراجع خلال العام المقبل أيضًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة والذي دفع التضخم نحو مستويات هي الأعلى في 70 عامًا مصحوبا بتأثيرات قاسية على المستهلكين الأفراد وعلى قطاع الأعمال مما يمثل تهديدًا حقيقيًا لتنافسية الاقتصاد الألماني العملاق الذي اعتمد دوما على ازدهار صناعي قوي وحجم صادرات كبير، وخلال هذا العام أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة إغاثة بقيمة 65 مليار يورو للتخفيف من تأثيرات أزمة ارتفاع كلفة الطاقة على الأسر في ألمانيا كما قامت بإنشاء صندوق لدعم الطاقة، لكن المحللين يرون أن تأثير هذه الإجراءات لن يكون بحجم الضربة التي لحقت بالدخل المتاح للأسر والذي ينخفض بشكل حاد مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
ويأتي ذلك في ظل رياح التغيير القوية التي تعصف بالمشهد الاقتصادي العالمي وتضع قواعد جديدة لمسارات النمو الاقتصادي سواء في كل دولة على حدة أو في العالم كله، وربما ستكون قواعد مختلفة كلية عن تلك التي سادت في العالم خلال العقود الماضية.
ومن مدينة ميونيخ الألمانية جاء تقرير لمعهد إيفو الاقتصادي المرموق ليحذر من أن الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء والغاز «أصبح يعيث حالة من الفوضى في الاقتصاد الألماني»، وسيؤدي إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل – وهو تدهور ملحوظ مقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت تتوقع نموًا بنسبة 3.7 في المائة، وفسر إيفو السبب الرئيسي في التراجع المتوقع للاقتصاد الألماني إلى «الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الخاص للأفراد بسبب أعباء كلفة وفواتير الطاقة، حيث اضطر المستهلكون إلى خفض إنفاقهم بدرجة كبيرة» كما قام موردو الطاقة بتعديل أسعار الكهرباء والغاز بشكل ملحوظ في ضوء ارتفاع تكاليف الشراء، وهناك زيادات جديدة متوقعة في الأسعار بدءًا من عام 2023.
كما تظهر استطلاعات التي أجراها معهد إيفو أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت «بشكل كبير»، في وقت تدفع أزمة الطاقة العالمية ونقص الغاز بأكبر قوة اقتصادية في أوروبا إلى حافة الركود هذا العام. وأشار المعهد إلى تراجع المؤشرات الشهرية لثقة الشركات والتي يتم احتسابها بناء على استطلاع تشارك فيه 9 آلاف شركة ألمانية، وكان تراجع الثقة حادا بشكل خاص في قطاع الصناعة، حيث «بلغ التشاؤم للأشهر المقبلة أعلى مستوياته منذ تفشي الجائحة في عام 2020،
ورصدت استطلاعات الرأي التي أجراها معهد جيه أف كيه لأبحاث النمو والتسويق أن انخفاض ثقة المستهلك الألماني باقتصاده وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وهو الأمر الذي يدفعه إلى التقشف وشد الأحزمة في شراء مستلزمات حياته اليومية من الأغذية والسلع الاستهلاكية الأخرى. ويدل على ذلك تراجع مبيعات التجزئة في النصف الأول من العام الجاري بنحو 9 بالمائة، وهذه هي النسبة الأعلى من نوعها منذ نحو ثلاثين عامًا.
كما قام معهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو مؤسسة متخصصة في دراسات وبحوث دعم القرار، بخفض توقعاته للناتج المحلي الألماني العام المقبل بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 0.7 بالمائة، محذر من أنه «مع ارتفاع أسعار وكلفة واردات الطاقة تتدفق المخاطر الاقتصادية المحيطة بألمانيا».
تمتد الأزمة لتشمل كلا من الأفراد وقطاعات اقتصادية مهمة مثل الصناعة التي مثلت دائمًا ركيزة لقوة النمو المعتمد على التصدير في ألمانيا، وقام بعض أكبر مستهلكي الطاقة في ألمانيا، من شركات الصلب إلى شركات الكيماويات، بتقليص الإنتاج، وحذر عدد من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من أن ارتفاع الأسعار يهدد بتآكل القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، كما أعلنت شركة أرسيلور ميتال أكبر شركة لتصنيع الصلب في أوروبا إنها ستغلق أحد أفران الصهر في مصنع للصلب في بريمن بشمال ألمانيا.
ولعقود طويلة ساعد الغاز الروسي في دعم تنافسية الصناعة الألمانية، وفي ظل أزمة الغاز الحالية، من المحتمل أن تتأثر الصناعة الألمانية بشكل كبير، وقد توصلت دراسة استقصائية شملت 3500 شركة أجرتها غرف الصناعة والتجارة الألمانية أن 16 بالمائة من الشركات الصناعية إما خفضوا الإنتاج بالفعل أو توقفوا جزئيًا عن العمليات التجارية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي أصبح عبئًا يهدد الاقتصاد، وحذر كومرتز بنك، أحد أكبر مقرضي الشركات الألمانية، في أغسطس الماضي، إن أزمة الغاز قد تؤدي إلى «ركود حاد» ، مقارنا عواقبها بالأزمة المالية العالمية في عام 2008، كما أشارت تقارير لمجموعة (أي إن جي) المالية الى أن «ضعف الطلب العالمي واضطرابات سلاسل التوريد يلقيان أيضًا بثقلهما على الاقتصاد الألماني، وتثير الحرب في أوكرانيا المخاوف من حصول نقص في موارد الطاقة بحلول الشتاء، وأي تصعيد آخر في أزمة الطاقة سيمثل خطرا رئيسيا على الاقتصاد الألماني مع اقتراب فصل الشتاء والاحتياج الملح لمزيد من إمدادات الغاز».
من جانب آخر، تعاني صناعة البناء والتشييد بشكل مباشر من الارتفاع المتسارع في أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 4 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري، حيث يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة لمعالجة التضخم القياسي في الكتلة الأوربية الأمر الذي يزيد من كلفة التمويل على الشركات وقطاع الأعمال.
وكانت دراسة صادرة عن منظمة التعاون والتنمية قد رصدت أن التعافي الذي كان متوقعًا هذا العام في اقتصاد ألمانيا أعاقته الحرب في أوكرانيا، وما تبعها من حظر للغاز الروسي، وأدى ارتفاع التضخم إلى تقليل القوة الشرائية للأسر، مما يحد من انتعاش الاستهلاك الخاص، كما انخفضت ثقة المستثمرين والمستهلكين وتفاقمت اختناقات سلاسل التوريد، مما أدى إلى تأجيل تعافي الإنتاج الصناعي والصادرات، وعلى الرغم من تراكم حجم كبير من الطلبات لكن المصانع غير قادرة على تلبية هذه الطلبات بسبب خفض إنتاجها؛ نظرًا لتكاليف الطاقة المرتفعة.
وبدءًا من منتصف العام الجاري خالف الاقتصاد الألماني التوقعات ولم يسجل أي نمو في الربع الثاني من العام، وأشارت آخر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني لم يحقق أي نمو خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تراوحت بين 5 و9 بالمائة خلال العام الجاري. وخلال الربع الأول من هذا العام لم تتجاوز نسبة النمو 0.8 بالمائة. وتذهب توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل نمو الاقتصاد الألماني هذه السنة بأكملها سيكون فقط بحدود 1.2 بالمائة.
يعتبر اقتصاد ألمانيا أحد أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يحتل المركز الرابع من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين واليابان، كما تعد ألمانيا أحد عمالقة التصدير في العالم وهي في المركز الثالث بعد الصين والولايات المتحدة، وتأتي ألمانيا في المرتبة الخامسة من حيث القوة الشرائية في العالم إذ أنها الدولة الأعلى في عدد السكان في أوروبا، كما كان اقتصاد ألمانيا المزدهر يجذب الملايين من المهاجرين والأيدي العاملة الأكثر مهارة من مختلف أنحاء العالم مما قدم دعمًا دائمًا للنمو. ومنذ خروجها من تبعات الحرب العالمية الثانية حافظت ألمانيا على مستوى عالٍ من رفاهية المعيشة لسكانها، وأصبحت ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من خلال صناعات قوية مثل السيارات والآلات والمواد الكيميائية والمعدات والالكترونيات وصناعة السفن والأدوات المنزلية والمنسوجات التي يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم ويتخطى إجمالي الصادرات تريليون يورو سنويًا.
وعلى مدار عقود كان الاقتصاد الألماني يعد أحد معجزات النمو في العالم، وقد استمر هذا النمو الهائل في ألمانيا حتى في وقت كان فيه العالم يمر بمحن قاسية منها الأزمة المالية العالمية التي عانت منها أوروبا والعالم خلال العقد الماضي، وكان لألمانيا دور مهم في قيادة أوروبا للخروج من هذه الأزمة ومن بعدها أزمة تفشي الجائحة.
لكن خلف الصورة القوية لهذه المكانة الاقتصادية الرفيعة، كان هناك أيضا مشكلات تتصاعد في الاقتصاد الألماني، والأمر لا يقتصر فقط على ارتفاع أسعار الغاز بل يمتد لأسباب أكثر عمقا مرتبطة بسياسات اقتصادية لم تستشرف المتغيرات المستقبلية بشكل جيد، والآن جاءت أزمة الطاقة لتكشف عن نقاط الضعف وسلسلة المعضلات التي تواجه ألمانيا.
لدى ألمانيا تحديات ديموغرافية كبيرة لتحقيق النمو على المدى الطويل وبعض التحديات يرتبط بمشكلة أوروبا المزمنة وهي زيادة معدلات الشيخوخة. ولقد أطلقت حكومة المستشار الألماني جيرهارد شرودر (1998-2005) حزمة إصلاحات للاقتصاد للتصدي لارتفاع معدلات البطالة المزمنة وانخفاض متوسط النمو مقارنة مع المستهدفات، وساهمت هذه الأصلاحات في النمو القوي الذي تحقق في عامي 2006 و2007 وأسهم ذلك في انخفاض معدل البطالة. لكن الأزمة المالية في 2008، وجهود احتوائها التي تضمنت سياسات للتحفيز المالي والتخفيضات الضريبية التي أدخلت في أثناء حكم أنجيلا ميركل، أدت لزيادة العجز في الموازنة الألمانية، وقد أمضت ميركل نحو 16 عامًا في الحكم وعبرت ببلادها فترة الجائحة الصعبة وتركت خلفها اقتصادًا يتمتع بالقوة لكن يفتقد للقدرة على مواجهة متغيرات منها أزمة الغاز والاعتماد المفرط على التصدير، ويرصد عديد من المحللين أخطارًا إضافية بسبب توتر العلاقات الأمريكية الأوروبية مع روسيا والصين مما يضع ضغوطًا اقتصاديةً على ألمانيا التي لا تعتمد فقط على الغاز الروسي لكن تربطها علاقات تجارية قوية مع الأسواق الصينية.
وحتى منتصف هذا العام، سجلت الصادرات الألمانية ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها، لكن الاقتصاديين اعتبروا أن ارتفاع الأسعار والتضخم المتفشي كانا وراء الزيادة وليس لأن الصادرات الألمانية في وضع جيد، وكشفت بيانات التجارة الألمانية الشهرية خلال العام الجاري عن أول عجز تجاري للبلاد منذ أكثر من 30 عامًا، مما يعني أنها استوردت أكثر مما صدرت، ويظل هناك قلق متزايد بشأن مدى تعرض الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات لأي تطورات عالمية محتملة جديدة إذ يبدو واضحًا أن الحروب التجارية التي يشهدها العالم والتوترات السياسية المتزايدة بين الغرب والصين وروسيا، ومشاكل سلاسل التوريد التي صاحبت تفشي الجائحة ثم أزمة الطاقة العالمية كانت كلها عوامل غيرت قواعد النظام الذي استند إليه الازدهار الاقتصادي في ألمانيا وكثير من دول العالم.
ويعتبر أندرياس نولكه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جوته الألمانية «إنه لا يوجد اقتصاد أكثر عرضة لنتائج التغيرات في قواعد العولمة من ألمانيا» ونولكه هو صاحب الكتاب الشهير «ألمانيا وإدمان الصادرات» ويرى أن ألمانيا أصبحت تعتمد بلا تفكير على قاعدة تصديرها القوية التي لم تعد كافية للحفاظ على النمو وهي الآن بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد لتلبية متطلبات السياق المتغير الجديد في المشهد الاقتصادي العالمي، وقد وضعت الحرب في أوكرانيا حدًا لنموذج الأعمال الاقتصادي الألماني الذي اعتمد بشكل أساسي على واردات الطاقة الرخيصة والصادرات الصناعية ويتحول الوضع العالمي الآن إلى عالم يزداد عولمة لكن وفق قواعد جديدة بسبب أزمة الطاقة.
