تحث وزارة التجارة والصناعة التجار على عدم تداول وبيع المنتجات المقلدة في أسواق السلطنة، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة وعلى نطاق واسع بعض الأنشطة غير القانونية من خلال قيام بعض التجار ببيع وتداول منتجات مقلدة مثل (العطور والساعات والأحذية والشنط والهواتف وغيرها من المنتجات) مما يعد ذلك تعدّيا على حقوق الملكية الفكرية.
وقال علي بن حمد بن سيف المعمري رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تلقت خلال الفترة القريبة العديد من الشكاوى حول تقليد علامات محمية داخل السلطنة بحجة عدم معرفة بعض التجار بحقوق مالك العلامة التجارية وقامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية تم خلالها ضبط العديد من المنتجات المقلدة.
ووضح رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أنه استنادا لنص المادة 16/2 من قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/ 2017م فإنه يحق لمالك العلامة التجارية منع الغير من استعمال علامته التجارية بدون موافقته والمطالبة بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة هذا الانتهاك.
وأضاف المعمري أن المادة 42 من ذات القانون نصت على العقوبات والجزاءات لكل من ينتهك حقوق مالك العلامة التجارية ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على نطاق تجاري على علامة تجارية مسجلة محمية داخل السلطنة.
وقال إنه نظرا لحماية حقوق مالك العلامة التجارية فإنه يتوجب على جميع التجار والمستوردين التوقف عن تداول وبيع المنتجات التي تحمل علامة تجارية محمية في السلطنة لمخالفتها لأحكام قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك مما يعتبر تعديا لحقوق الملكية الفكرية التي يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأضاف رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية أن أهمية حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لأصحاب الحقوق سواء للمؤلف أو مالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو التصميم الصناعي بالاستفادة من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية إضافة إلى تقديم الحماية اللازمة من السرقة والنسخ والقرصنة والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.
يذكر أن للملكية الفكرية أهمية بالغة في حياة كل فرد سواء من النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية، وأهميتها في رفع المعيشة لدى الأفراد وتغيير سياسات الدول وزيادة الاستثمارات وتوفير الصحة العامة واحترام حقوق الآخرين.
العمانية
#عاشق_عمان
