أقيمت بولاية صور حلقة عمل بعنوان «واقع الثروة السمكية في سلطنة عمان» نظمتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والسمكية، حيث جاءت حلقة العمل برعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية وبحضور أصحاب السعادة والمشايخ ومديري العموم والمديرين ورئيسات وعضوات جمعيات المرأة العمانية بالمحافظة.
وهدفت حلقة العمل إلى التحديات التي تواجه التصنيع السمكي وتوضيح أهم التشريعات والقوانين المعمول بها حاليًا التي تنظم المصانع السمكية مثل قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية، إلى جانب لائحة ضبط جودة الأسماك واللائحة التنظيمية للأسواق السمكية، والتعريف بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصناعات السمكية في سلطنة عمان، وتقييم المخزون السمكي ومراجعة الإجراءات المتبعة حاليًا واقتراح الخطة المستقبلية في هذا الشأن.
وتضمنت حلقة العمل جلستين حواريتين احتوت كل جلسة على 5 أوراق عمل متنوعة جاءت أوراق الجلسة الأولى بعنوان «المصائد السمكية في سلطنة عُمان» قدمها الدكتور حسين بن محمد رضا المسقطي، والثانية بعنوان «سلامة الأغذية البحرية من منظور المستهلك» قدمتها الدكتورة موزة بنت عبدالله البوسعيدية، فيما حملت الورقة الثالثة عنوان «دور مركز الاستزراع السمكي للنهوض بالثروة السمكية» قدمها المهندس يحيى بن سالم الدروشي، وجاءت الورقة الرابعة بعنوان «الرقابة السمكية وأنظمة التتبع» قدمها طارق بن درويش العلوي.
واختتمت الجلسة بورقة عمل بعنوان «مادة الهستامين في المنتجات السمكية وأثرها على صحة الإنسان» قدمها محمود بن سالم المعمري، أما أوراق الجلسة الثانية فجاءت الأولى في «قانون الثروة المائية الحية» قدمتها رويدة بنت حمد السيابية، فيما تطرقت الورقة الثانية إلى «القيمة الغذائية للأسماك» قدمتها خالصة بنت سالم الرواحية، وتحدثت الورقة الثالثة عن «الاستزراع السمكي» قدمها سليمان بن خلف الصبحي، بينما تناولت الورقة الرابعة «الصناعات السمكية»، وجاءت الورقة الأخيرة بعنوان «المعادن الثقيلة وأثرها على الإنسان».
الأمن الغذائي
وتحدثت الدكتورة ليلى بنت سالم السلامية رئيسة لجنة المسؤولية المجتمعية بالجمعية العمانية لحماية المستهلك عن أهمية الأمن الغذائي في استمرار حياة الأمم، ضمن رباعية واقعية لا بد أن تتواءم فيها التطلعات التنموية والبرامج الاقتصادية والثروات الطبيعية والإمكانيات البشرية، مشيرة إلى أن الثروة السمكية تعتبر من أغنى المصادر الطبيعية التي ترفد اقتصاديات الدول بعوائد مجزية، وأن هذه الثروة تستوجب المتابعة المنتظمة والدائمة كونها ثروة تتعرض لجملة من التحديات تتعاقب عليها في مراحل زمنية متلاحقة أو متباعدة، ولهذا تتطلب تجديد ثقافة حمايتها وأسلوب التعامل معها سواء في طريقة إدارتها أو استثمارها.
وذكرت السلامية في كلمتها أن الثروة السمكية هي ثروة مؤهلة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بكل مقوماته وبفضل الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الجهات الرسمية في سلطنة عُمان فإن الثروة السمكية تحظى بعناية ورعاية ومتابعة في أعلى مستويات صناعة القرار باعتبارها من أهم موارد تنويع مصادر الدخل للقطاعات غير النفطية، مشيرة إلى أن القوانين واللوائح والبرامج المطبقة حاليًا في سلطنة عمان ساهمت في الحد ومقاومة الاستنزاف الجائر للثروة السمكية وإنهاكها، فضلًا عن توسيع مساحة الاستثمار واجتذاب المستثمرين، وضبط الجودة بمعايير تقنية وبحثية متطورة من خلال المراكز البحثية المنتشرة في مختلف أرجاء سلطنة عمان، التي لها دور بارز وفاعل في تحقيق هذه التطلعات.
وأكدت السلامية أن من خياراتنا الاقتصادية الأساسية هي حماية الثروة، والتحذير من تصاعد الاستغلال المفرط للثروة السمكية وموارد ها هو واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق المؤسسات والأفراد المستفيدين من الثروة السمكية، مضيفة إن الخوف من تراجع المخزون السمكي له أسبابه وشروطه وملاحظاته – سواء من خلال الصيد اليومي للأفراد أو الصيد المنهجي للشركات، وحذرت السلامية من خطر التدهور المفاجئ للمخزون السمكي وآثاره المؤلمة على البنية الاقتصادية والموارد الطبيعية، مؤكدة أن المخزون السمكي بحاجة إلى رفع إنتاجيته وإثرائه بما يحميه من التراجع سواء عن طريق إجراء المزيد من البحوث من خلال تغليظ الإجراءات وتشديد تطبيقها.
وأوضحت السلامية أن الموارد البحرية والتنوع البيولوجي الذي تزخر به سلطنة عمان يجعل من مشروعات الاستزراع السمكي قوة دافعة وحيوية في تنمية هذا القطاع، لافتة إلى أن استراتيجية الاستزراع السمكي حققت نتائج إيجابية من خلال آليات مستدامة ومتوافقة مع المقاييس البيئية، وأن الإقبال على الاستثمار في الاستزراع السمكي يسير نحو الأفضل.
