تأتي سلطنة عمان في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في الاستعانة بالعنصر النسائي في القطاعين الحكومي والخاص، وهي الدولة الخليجية الأولى التي عينت أول امرأة بمرتبة «وزير» في عام 2003 كسابقة أولى في تاريخ منطقة الخليج العربي. وفي عام 1994 أعطت سلطنة عمان المرأة حق الانتخاب والترشح في مجلس الشورى.
وتطرقت الندوة التعريفية المتعلقة بأحكام قانون العمل للنساء العاملات في القطاع الخاص التي أقيمت أمس إلى التعريف بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل، وقد أكد المحاضرون والمناقشون أبرز المسؤوليات التي يمكن أن تستند عليها المرأة العاملة وما لها وما عليها، وأن تحتاط بخلفية قانونية واضحة مما يؤثر إيجابًا على عطائها في مسيرة عملها.
وتعمل وزارة العمل جاهدة بالتنسيق والشراكة مع جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص إلى بسط السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي تكفل حق مشاركة المرأة فـي جميع المجالات، وأصبحت تتنافس مع أخيها الرجل في القيادات الإدارية والإشرافية والتنفيذية، وتدير مؤسسات، وتشق طريقها واثقة الخطى.
لاسيما وأن التشريعات العُمانية قامت وما زالت تقوم بدور في تعزيز إسهام دور المرأة لتكون شريكة أساسية في صنع وبناء التنمية الشاملة، ورفد دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة باعتبارها فاعلًا أساسيًّا في سلك الحياة.
وقد أفرد لها قانون العمل بابًا خاصًا للقواعـد والأحكـام الـتي تتعلق بتشغيل النسـاء، وتتناسب مع طبيعتها، بل وتنسجم تمامًا مـع معايير العمل الدوليـة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية التي تحمي حقوقها، وما تضمنه النظام الأساسي للدولة وقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية خير دليل على عدم التمييز بينها وبين الرجل.
والمرأة العاملة وفق تلك التشريعات والآليات المتاحة تسعى إلى استغلال الفرص في عمليات التمكين والتدريب والاستفادة من التقنية، وهي تثبت جدارتها يوما بعد يوم، والواقع خير شاهد على ما قدمته وتقدمه.
