سجلّت حكومة السلطنة عودتها إلى سوق السندات التقليدية بعد غياب دام 18 شهرا، حيث أصدرت بنجاح شريحة ثنائية
بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (تمثلت في 750 مليون دولار لسندات أجل مدتها 5ر5 سنة، و25ر2 مليار دولار لسندات أجل مدتها 10 سنوات) في أعقاب التقلب الشديد للسوق في وقت مبكر من هذا العام.
وشهدت السندات الحكومية للسلطنة اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم والتي طرحت في بورصة “يورونيكست” (EURONEXT) الخاضعة للتنظيم في دبلن، وقد بلغت نسبة العائد لهذا الإصدار 95ر4 بالمائة على فترة الاستحقاق البالغة 5ر5 سنة و6 بالمائة لفترة استحقاق 10 سنوات. ويمثل ذلك 312 و 401.2 نقطة أساس على متوسط سعر العرض والطلب الأمريكي على الاصدارين بالتوالي.
واستطاعت الحكومة عبر هذه السندات إلى إيجاد طلب قوي من المستثمرين من خلال استراتيجية التفاعل والتواصل المستمر مع المستثمرين المحتملين، نتيجة لتعزيز قدرة الائتمان في السلطنة، حيث ارتفع سجل الطلبات إلى ذروته عند 6ر13 مليار دولار أمريكي، حيث شهد الإصدار أكبر حجم للطلب على الإطلاق حتى الآن لكل شريحة، وبلغت ذروتها لأكثر من 5 مليارات دولار و6ر8 مليار دولار لسندات أجل 5ر5 سنة و10 سنوات على التوالي. وهذا يظهر الاهتمام من قبل مستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وقد بلغ التوزيع الإقليمي للمستثمرين 45% من أوروبا و39% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و5% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على شريحة الإصدار 5ر5 سنة، وأما الإصدار على شريحة 10 سنوات فكان التوزيع الإقليمي للمستثمرين 51% من أوروبا و 34% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و4% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعزى ارتفاع حجم الطلب على سندات السلطنة إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه مستثمرو السندات الدوليون لقوة السلطنة الهيكلية والتزامها بالحفاظ على أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة لضمان النمو المستدام.
وحققت حكومة السلطنة من خلال هذا الإصدار إلى استهداف التوقيت المناسب لطرح السندات على المستثمرين في فرصة مواتية قبل فترة الهدوء الصيفية، وقد أتاح الأداء المالي المشجع للسلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 تعزيز التوجه العالمي للمستثمرين بطلب الاستثمار في السندات الحكومية.
كما تمكن هذا الإصدار إلى مراجعة مؤشر سعر السيولة للسلطنة، حيث أدى حجم السندات المطروحة 3 مليارات دولار أمريكي إلى تضييق كبير في الأسعار بين أقساط التأمين ومستويات إعادة التوزيع مع تسعير كلتا الشريحتين بالقيمة العادلة بما يمثل انخفاضا في علاوة الفائدة.
ويعتبر الانخفاض الحاد في خطة الحكومة لإصدار السندات الحكومية لهذا العام 2019 أحد الأسباب الرئيسية وراء استجابة المستثمرين القوية، بالإضافة إلى أن السلطنة دخلت سوق السندات في وقت تحسنت فيه أوضاعها المالية العامة.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي تطوير سوق السندات المحلية بعد عام 2019 إلى تقليل اعتماد السلطنة على أسواق السندات العالمية لتلبية متطلبات التمويل.
وأكدت حكومة السلطنة التزامها بمواصلة جهود ضبط الأوضاع المالية بوضع استراتيجية للوصول إلى ميزانية متوازنة على المدى المتوسط.
وقال معالي ناصر بن خميس الجشمي الأمين العام لوزارة المالية: “إن ميزانية السلطنة تسير على الطريق الصحيح للسنة الثالثة على التوالي مع تسجيل انخفاض في العجز، وقد ساعد تحسن أسعار النفط في تقليصه، مقابل كبح في نمو الإنفاق في الوقت ذاته، فعلى سبيل المثال ظلت مصاريف الأجور الحكومية ثابتة على مدى السنوات الثلاث الماضية”.
وفيما يتعلق باستراتيجية تمويل الحكومة، وضح معالي الأمين العام لوزارة المالية إنه ليس من المرجح أن تعود الحكومة إلى سوق السندات العالمية هذا العام، مؤكدًا أن الميزانية في وضع جيد وقد تم الاستفادة من مصادر أخرى للتمويل منها تسييل بعض الأصول الثابتة.
وأضاف معاليه ” أن الحكومة استطاعت جمع أكثر من ملياري دولار أمريكي من العائدات الصافية للحكومة وشركة النفط العمانية من خلال بيع حصة قليلة من أصول السلطنة في مشروع خط الغاز وحصص أخرى في بعض مشاريع الشق العلوي مما قلل من الحاجة لسوق السندات، مشيرًا إلى أنه تجري حاليًا معاملات مماثلة للخصخصة وتسييل الأصول ومن المتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية في أواخر عام 2019 وخلال عام 2020.
العمانية
#عاشق_عمان
