تسهم في عجلة التوطين داخل منشآت المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
وقعت وزارة العمل الثلاثاء بديوان عام الوزارة برنامج تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. يأتي البرنامج في إطار تحقيق السياسات والخطط التي من شأنها تيسر إجراءات جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تسهم بدورها في إيجاد فرص تدريب وتشغيل للقوى العاملة الوطنية من الباحثين عن عمل، ودفع عجلة التوطين في المنشآت الواقعة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية.
ويهدف البرنامج إلى حث المشروعات الاستثمارية نحو الإسهام الفعال في إعداد كوادر وطنية مدربة تدريبًا عاليًا؛ لاكتساب المهارات والخبرات المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة فيها الذي يكفل بدوره استمرارية القوى العاملة الوطنية في العمل بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية، ورفع كفاءة مستوى الخدمة، وتسهيل إجراءات المتعاملين في تلك المناطق.
ويشمل البرنامج زيادة فرص العمل للعمانيين في المشروعات القائمة بالمناطق الواقعة بإشراف الهيئة، والإسهام في مبادرات إحلال القوى العاملة الوطنية في الوظائف الإدارية والإشرافية والفنية والتقنية، وإيجاد فرص برامج تدريبية مقرونة بالتشغيل للباحثين عن عمل، وإيجاد الحلول البديلة بشأن المسرحين عن العمل، وتفعيل استقبال طلبات استقدام القوى العاملة غير العمانية إلكترونيًا، والتعاون المشترك بشأن أعمال الرقابة العمالية والتفتيش العمالي، وتبادل الخبرات والمشاركات في ورش العمل والدورات التدريبية وغيرها.
وقال الدكتور سيف بن محمد البوسعيدي المدير العام للمديرية العامة للعمل لمحافظة مسقط بوزارة العمل: يأتي البرنامج في إطار التعاون مع الهيئة؛ لإيجاد فرص تدريب وتشغيل للباحثين عن عمل في المناطق الواقعة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من خلال حث المشروعات الاستثمارية نحو الإسهام في تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى التعاون المشترك فيما يخص إحلال القوى العاملة الوطنية، وإيجاد الحلول البديلة بشأن المسرحين عن العمل، وأعمال الرقابة العمالية، وإصدار التراخيص إلكترونيًا، ومختلف الشؤون العمالية.
وأوضح الدكتور سعيد بن خليفة الطويرشي، مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي تتمثل بمجالات التعاون في تمكين وزارة العمل لموظفي الهيئة من استخدام المنظومة الإلكترونية لتراخيص العمل الإلكترونية في سبيل تقديم خدمات المستثمرين في المناطق التابعة للهيئة من خلال المحطة الواحدة، وسيكون هناك برنامج تعاون سنويًا بين الهيئة في إيجاد فرص عمل نوعية في المشروعات العاملة في المناطق التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
