كتب أحمد بن علي الشيزاوي
ملخص تنفيذي:
ستتم مباشرة تطبيق قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50 /2019 اعتبارا من 2 يناير 2020م، وان حزمة الحقوق والحوافز التي جاء بها القانون، والذي سيمكن من تنفيذ 1000 مشروع استثماري سنويا يتوقع أن تسهم في توفير ما لا يقل عن ثلاثين ألف فرصة عمل للعمانيين كتوظيف مباشر فضلا عن دعمها لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحريكها لأسواق العقار والنقل والموردين ومقدمو الخدمات ومقاولو الأعمال، ورفدها للسوق المحلي بحركة من السيولة النقدية والتي ستعزز من قيمة العملة الوطنية، نطالب بان يسهم بالإعداد لها وتسويقها جميع افراد المجتمع والمؤسسات الاعلامية المحلية الرسمية والخاصة.
المقدمة:
وعمان تستعد لجني ثمار الرؤية السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بمجال استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال مباشرة تطبيق قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50 /2019 اعتبارا من 2 يناير 2020م، لتضطلع كل من وزارة التجارة والصناعة ومركز خدمات الاستثمار في الوزارة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات باستقطاب وتسهيل أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر الأجنبي بمفرده، أو بمشاركة أجنبي آخر، أو عماني في السلطنة في كافة الأوجه الجائزة قانونا كإنشاء مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملكه وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم السلطاني الخاص بالأحكام المنظمة الاستثمار الخليجي، وبالمراسيم السلطانية ذات العلاقة.
فإن حزمة الحقوق والحوافز التي جاء بها القانون تضع صناع ومتخذي القرار في هذا البلد أمام فرصة يجب اغتنامها لتجاوز اهم تحديات المرحلة الحالية المتمثلة في توفير فرص للباحثين عن عمل وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط في ظل الموقف المالي للسلطنة المتابين منذ عام 2014م إثر تداعي اسعار النفط
ألف_مشروع_إستثماري:
ولإحكام خلاصة التجربة فإنه يتوجب:
إشراك افراد المجتمع بواسطة منصة التواصل الاجتماعي تويتر لاستخلاص الافكار العملية لتسمية 1000 مشروع استثماري سنويا يتوقع أن تسهم في توفير ما لا يقل عن ثلاثين ألف فرصة عمل للعمانيين كتوظيف مباشر فضلا عن دعمها لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحريكها لأسواق العقار والنقل والموردين ومقدمو الخدمات ومقاولو الأعمال، ورفدها للسوق المحلي بحركة من السيولة النقدية التي ستعزز من قيمة العملة الوطنية.
يراعى ان تكون تلك المشاريع لصيقة لحاجه المجتمع.
توفر تلك المشاريع فرص عمل حقيقة وتنويع اقتصادي ملموس على أن يتم تسليم قائمة نهائية بتلك المشاريع إلى فريق من الكفاءات العُمانيين من ذوي الأداء العالي، وليس فريقاً من الاستشاريين الدوليين.
يتولى الفريق فيما لا يتجاوز العشرة ايام عمل وضع برنامج تنفيذي قصير المدى لتسويق تلك المشاريع.
- يضع الفريق مخطط احترازي للإجراءات المقابلة لتجاوز اي تحديات تتمثل في:
- -الافراد الطبيعيين او المعنويين الذين يمكن ان يسببوا عرقلة تنفيذ اي من تلك المشاريع.
- ما يتمخض عن الظروف الموضوعية او الواقع العملي.
- المنافسة غير الحميدة من الأجهزة او المنظمات او المؤسسات الإقليمية او الدولية.
4-تتولى الوزارة والهيئة تسويق تلك الأفكار وجملة الميزات والحوافز عبر:
-الاستفادة من حسابات نشطاء منصات التواصل الاجتماعي المؤثرين إقليميا ودوليا. - القنوات الإعلامية المحلية والعالمية.
- معارض الاستثمار والترويج للسلطنة محليا واقليميا ودوليا.
ويجب ان تبرز تلك القنوات التسويقية جملة الحوافز والمميزات التي اصبحت تتمتع بها بيئة السلطنة والتي يأتي في مقدمتهما: - إلزام الوزارة والهيئة بوضع مددا قانونية مقررة للبت في الطلبات يعتبر انقضاء أمدها قبولا للطلب.
- منح مجلس الوزراء الموقر صلاحية منح الموافقة المباشرة دون الحاجة للمرور بدورة الإجراء الروتينية في حال كان المشروع الاستثماري سوف يسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ وتشمل موافقة المجلس تراخيص البناء والقوى العاملة، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر
- فرصة توفير المواقع الاستثمارية المناسبة من خلال جواز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، بطريق الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وقانون الأراضي.
- منح المستثمر الأجنبي حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من / وإلى خارج السلطنة في أي وقت.
والله ولي التوفيق.
#عاشق_عمان
