توشك الحملات الدعائية والترويجية لأعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أن تبدأ، والتاريخ النهائي للسماح بتسجيل الناخبين أن يقترب، وكل مرشح من المترشحين لهذه الدورة (٧٦٧) مرشحا ومرشحة لديه عشرات الخُطط للترويج والتسويق لأنفسهم للفوز بهذه الانتخابات، وهو من حقهم، وهذا هو الأساس والطبيعي وهو ضرورة تعريف الناخبين بمن هو مرشحهم، وهذه هي الممارسة الطبيعية في كل دول العالم لمجالس البلدية أو البرلمانية أو الشورى أو ما شابهها من مجالس.
قدرات ومهارات المترشحين تختلف من شخص إلى آخر، فهناك من يتبع كل الطرق القانونية والإقناعية للوصول إلى هدفه، وهناك من يستبيح كافة الطرق الممكنة وإن كانت غير قانونية أو أخلاقية ليكون له مقعد تحت قبة الشورى، فتجده يهاجم منافسيه ويفتري عليهم بدون وجه حق، ويكذب ويرشي ويعد بما ليس له ويخلط بين صلاحيات المجلس البلدي والشورى عن عمد أو جهالة ليبيع الوهم للناخبين، ويقوم بأكثر من ذلك بكثير إن وجد إلى ذلك سبيلا، هذا الماراثون المتسارع يمتد من الآن إلى منتصف شهر أكتوبر القادم، وستجد الممارسات التي تأتي بها الفئة الثانية التي تتقن الألاعيب غير القانونية كثيرة ومبتكرة ومتطورة سنة بعد سنة، ويكون لديهم شركاء أو مستشارون وداعمون في ابتكار هذه الطرق.
بعد التطرق وتسليط الضوء على الفئة الثانية وهي التي تنافس بطرق ملتوية وغير شريفة، ماذا يمكننا أن نطلق عليهم يا ترى؟ راشٍ وكاذب ومخادع ومتسلق وغيرها من الألفاظ السيئة التي لا نقبلها على أنفسنا، لكننا قبل أن نطلق عليهم هذه المسميات السيئة، علينا أن نسأل أنفسنا كأفراد وكأصحاب صوت، ترى من الذي رشحهم واختارهم ليكونوا ممثلين لمنطقتنا أو ولاياتنا؟ بعدها سندرك أننا كنا نحن “أنا وأنت وهو وهي” جزءا من هذا الخطأ الفادح الذي سيدفع ثمنه “عمان” بكل ما فيها بالكامل جيل الحاضر وجيل المستقبل، وعلينا أن نتساءل ونتخيل: كيف لشخصية تحمل مثل هذه الصفات غير الحميدة المذكورة أعلاه أن تشارك وتتشارك مع باقي الأجهزة في رسم مستقبل عُمان؟ هل تساءلنا لماذا يقول البعض منِّا حينما يدعي ويقول: إن مجلس الشورى غير مجدٍ وغير فعال وليست به صلاحيات ومكبل بالأغلال؟ علينا أن نعلم أنه لا يمكن لنا أن نلوم المجلس وصلاحياته، بل علينا أن نلوم أنفسنا، وعلينا أن نسأل أنفسنا: من كان مرشحك في الفترة السابقة؟ وما هي المعايير التي وضعتها له؟ وما هي المعايير قبل الذهاب إلى صندوق الاقتراع لهذه الدورة الانتخابية؟ وهل مستعد أن أساعد من سوف أرشحه وفق المعايير التي وضعتها وأزكيه بين أفراد عائلتي ومجتمعي؟ إذا كانت إجابتك بكلمة “نعم” فاعلم أن عمان بخير، وأن المجلس صلاحياته واسعة، ومرشحيه الأكفاء سيقومون بعمل جبار لصالح عمان وأهلها.
خلاصة القول، إن مسؤولية حفظ “عمان” واعتبارها “أمانة” هي مسؤولية مشتركة، وأنت جزء من هذه المسؤولية، فمهما قامت به الحكومة من جهود لإيقاف الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية، فلن تنجح بدون التعاون معها، وتذكر ألا تلوم المجلس مستقبلا إذا كان اختيارك بناء على معايير المصلحة الآنية أو المصلحة المستقبلية أو اعتبارات القبيلة أو الصداقة أو الجيرة دون وضع معايير الكفاءة من كل النواحي نصب عينيك ومراعاة الصورة المستقبلية لعُمان، وعلينا جميعاً أن نضع هذه القاعدة الأبدية ونتذكرها وهي: أنه سيكون في هذا المجلس كفاءات وطنية مثلما كانت هناك كفاءات في الدورات السابقة، لكنهم ربما لم يكونوا الأغلبية لذلك حجموا بسبب الأغلبية غير المؤهلة، ومسؤوليتك الوطنية في هذه الدورة أن تساهم في أن يكونوا هم الأغلبية، ليحققوا آمال وتطلعات المجمتع وتحقيق مالم يتحقق سابقا والسبب كما ذكر أنهم كانوا يشكلون الأقلية، وتأكد أن مشاركتك في التصويت مهمة مهما كان هناك من يثير الإحباطات، والأهم من التصويت في حد ذاته هو “الاختيار الأمثل” للأكفاء من بين المترشحين، ذلك إن كنت تحب عمان قولا وفعلا وتحمل مسؤولية “عمان” حول عنقك، وتتخيل معي أن صوتك وصوتي يمكن أن يضع (صلاحيات المجلس) قوية وفعالة إن أصبحت الأغلبية هم الأكفاء علماً وعملاً وخُلقاً وخبرة، وبذلك ستكون عمان وأهلها هم الرابحون بإذن الله وبإذن صوتك الذي وضعته لمن يستحقه.
خلفان الطوقي
#عاشق_عمان
