أسواق الطاقة تحت وطأة تباين مصالح المنتجين والمستهلكين ومخاطر الركود وتبعات الحرب الأوكرانية

التوجه نحو رفع الفائدة قد يمتد لوقت يفوق التوقعات إذ لم يسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة فيما يخص التضخم

تخطط الإدارة الأمريكية لبيع 15 مليون برميل خلال ديسمبر ضمن 180 مليون برميل بيعت من المخزون الاستراتيجي هذا العام

تحليل – أمل رجب

ارتفع متوسط العقود الآجلة لتداولات خام نفط عمان خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر إلى 95.7 دولار للبرميل، وعلى أساس شهري، أنهت عقود النفط الآجلة شهر نوفمبر بمتوسط 90.8 دولار للبرميل للشحنات تسليم نوفمبر الجاري مقارنة مع 97 دولار للبرميل لعقود النفط تسليم أكتوبر الماضي، وبذلك عاودت أسعار النفط التراجع إلى مستويات مقاربة لتلك التي بلغتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري حين تراوحت الأسعار بين 80 و90 دولارًا للبرميل، ثم اتجهت بداية من منتصف العام لصعود كبير فوق 100 دولار للبرميل، وبلغت الأسعار ذروتها هذا العام في شهري مايو ويوليو وأغسطس مع متوسط شهري 110.96 دولار و107.22 دولار و112.93 دولار للبرميل على التوالي.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار النفط هذا العام مدفوعا بالتبعات الكبيرة للحرب في أوكرانيا التي أدت إلى أزمة واسعة النطاق في حجم إمدادات النفط والغاز نتيجة العقوبات على روسيا، وقد سجلت أسعار النفط هذا العام مستويات هي الأعلى منذ سنوات وعوضت بذلك التراجع الذي ساد أسواق الطاقة منذ عام 2014 ووصلت إلى أسوأ معدلاتها خلال عام الجائحة في 2020.

وتؤثر في أسواق الطاقة حاليا عدد من العوامل من أهمها التباين ما بين مصالح المنتجين والمستهلكين والمخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي بسبب توجه البنوك المركزية نحو رفع الفائدة المصرفية وتبعات الحرب الأوكرانية.

ويضع منتجو النفط مخاوف الركود في صدارة اهتمامهم عند تحديد مستوى الإمدادات، كون الركود قد تحول بالفعل إلى خطر محتمل قد يدفع الطلب العالمي والأسعار إلى مستويات منخفضة للغاية، ويرى المنتجون أن هناك توازنًا في السوق بين العرض والطلب، إلا أن التوترات السياسية تسبب الأزمة الحالية في أسواق الطاقة، بينما يرى المستهلكون أن مصالحهم هي تدفق الإمدادات بشكل يدفع نحو تراجع الأسعار، معتبرين أن كلفة الطاقة من أهم الأسباب التي تغذي التضخم حاليا وتسبب ضغوطا هائلة على مستويات المعيشة في الدول المستهلكة للنفط والغاز.

خلال الفترة الأخيرة، أصبحت مخاوف وقوع الاقتصاد العالمي في حالة ركود تهيمن بقوة على الأسواق، وأدت هذه المخاوف إلى الضغط نسبيا على أسعار النفط ودفعتها للانخفاض بدءا من الشهر الماضي.

ومع الرفع المتوالي لأسعار الفائدة من قبل الكثير من البنوك المركزية في العالم، أصبح هناك توقعات بأن التوجه نحو رفع الفائدة قد يمتد لوقت يفوق التوقعات إذ لم يسفر الرفع حتى الآن عن نتائج ملموسة فيما يخص معدلات التضخم وغلاء أسعار السلع والخدمات، وبينما تبدي البنوك المركزية تشددا كبيرا في رفع الفائدة، تزداد مخاوف الأسواق من حدوث حالة من الركود الاقتصادي العالمي خاصة أن صندوق النقد الدولي قام بخفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام المقبل إلى 2.7 بالمائة، مقارنة بتوقعاته التي أصدرها في يوليو وتوقعت نموا بنسبة 2.9 بالمائة خلال العام المقبل، وجاء ذلك في ظل ضبابية كبيرة تسود المشهد الاقتصادي العالمي مع تصاعد التوترات السياسية واستمرار الحرب في أوكرانيا دون أي احتمالات لانتهاء الصراع قريبا، في وقت يدفع فيه ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاد الأمريكي للتباطؤ ومواجهة أوروبا صعوبات مع ارتفاع أسعار الغاز، فيما تعاني الصين مع استمرار إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وأزمة العقارات.

وفي ظل هذه الأوضاع، اتخذت مجموعة أوبك بلس الشهر الماضي قرارا يتضمن خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل للدول الأعضاء في المجموعة ويسري الخفض بدءا من نوفمبر الجاري، وجاء القرار في محاولة من منتجي النفط للتكيف مع المتغيرات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة، خاصة مخاطر الركود الاقتصادي التي تتزايد مع الرفع المتوالي لمعدلات الفائدة المصرفية في إطار محاربة التضخم.

واتفقت مجموعة أوبك بلس التي تضم أعضاء من داخل منظمة أوبك ومن خارجها مثل روسيا، على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ ذروة جائحة كوفيد 19 في عام 2020 في ظل الحاجة إلى تعزيز توازن سوق النفط العالمية على المدى الطويل، وتماشيا مع النهج الذي تتبعه المجموعة المتمثل في الاستباقية والمبادرة.

ورغم التراجع النسبي حاليا، فالتوقعات ما زالت ترجح بقاء النفط في نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل خلال ديسمبر المقبل مع استقرار الأسعار قرب نفس هذه المستويات خلال العام القادم 2023، وذهبت بعض بنوك الاستثمار العالمية إلى وضع متوسط يزيد على 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل نظرا للتخفيضات التي قامت بها مجموعة أوبك بلس والتراجع في مستويات المخزون العالمي من النفط بعد لجوء عدد من كبار مستهلكي النفط مثل الصين والولايات المتحدة للسحب المتكرر من المخزونات في محاولة لخفض أسعار الطاقة، وتخطط الإدارة الأمريكية لبيع 15 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية خلال شهر ديسمبر، وهي الدفعة الأخيرة من 180 مليون برميل التي بيعت من المخزون الاستراتيجي خلال هذا العام.

ويرى بنك “مورجان ستانلي” أن خام برنت قد يجد طريقه إلى 100 دولار للبرميل في ظل تراجع متوقع في الإنتاج إذا استمر خفض إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين، كما اعتبر بنك “يو بي إس” أنه من المتوقع أن تشهد سوق النفط مزيدا من التشدد ونقص الإمدادات وأن يتخطى سعر خام برنت 100 دولار خلال الأشهر المقبلة مع بدء تأثر الأسواق بقرار أوبك بلس وتأثيرات الحظر الأوروبي على واردات الخام الروسية، بالتزامن مع زيادة الطلب على النفط نظرا للتحول من الغاز الذي أصبح شحيحا ومرتفع السعر إلى النفط هذا الشتاء ما سيضغط على السوق، كما

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط للعامين الجاري والمقبل، حيث توقع البنك الأميركي أن يكون لخفض الإنتاج الذي اتفق عليه منتجو أوبك بلس تأثيرا صعوديا على الأسعار في المرحلة المقبلة، وقال جولدمان ساكس إنه إذا استمرت تخفيضات إنتاج أوبك بلس حتى ديسمبر 2023، فمن الممكن أن تصل زيادة سعر خام برنت إلى 25 دولارا للبرميل، مع احتمال ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في حالة نضوب المخزونات بالكامل.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والقادم، مشيرة إلى أن العالم يحاول النجاة من أسوأ أزمة طاقة في التاريخ.

وذكرت الوكالة أن توقعاتها لنمو الطلب خلال العام الحالي انخفضت بـ 60 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها السابقة، أما ما يخص العام القادم فخفضت توقعات نمو الطلب بنحو 470 ألف برميل يوميا، وأشارت إلى أن الطلب في الربع الأخير من العام الحالي سينخفض بنحو 340 ألف برميل يوميا عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي، وأوضحت الوكالة أن الصادرات الروسية من الخام تراجعت إلى 7.5 مليون برميل يوميا.

جدير بالذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا و400 ألف برميل يوميا في عامي 2022 و2023 على التوالي، وقالت أوبك إن هذا التخفيض يرجع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، واستراتيجية “صفر- كوفيد” التي تنتهجها الصين والتحديات الاقتصادية في الدول الأوروبية، وذكرت المنظمة أن الطلب العالمي على النفط ارتفع 2.6 مليون برميل يوميا فقط في 2022، بينما كانت تقديراتها السابقة عند 3.1 مليون برميل يوميا.

ومع الخفض الذي قامت به أوبك بلس، تتوقع وكالة الطاقة الأمريكية تراجع إنتاج النفط العالمي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا في عام 2023 ، وقامت الوكالة الأمريكية بأكبر تعديل بالخفض للإنتاج المتوقع في الربع الأخير من العام المقبل، وترجح الوكالة الأمريكية أن تصل أسعار خام برنت في نهاية عام 2023 عند مستويات أعلى مما كان متوقعا سابقا، لكن المتوسط العام للأسعار سيكون أقل من العام الجاري، لكنها أشارت إلى أنه ينبغي أيضا أن يوضع في الحسبان إمكانية استمرار تعطل إمدادات النفط ونمو إنتاج النفط الخام بشكل أبطأ من المتوقع وهو ما قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط بما يفوق التوقعات، ومن جانب آخر، فإن احتمالات حدوث تباطؤ أو ركود اقتصادي سيؤدي لانخفاض الأسعار بما يفوق التوقعات.