قبل أقل من 48 ساعة مضت، أُعلن عن قائمة تضم 125 مرشحا ومرشحة لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان يمثلون 11 محافظة؛ ليتم بعد حوالي أسبوعين اختيار 5 مقاعد لشركات محافظة مسقط، و10 مقاعد لبقية محافظات السلطنة، و5 مقاعد لشركات المساهمة العامة (المدرجة في بورصة مسقط)، ومقعد واحد لفئة الاستثمار الأجنبي؛ ليكوِّنوا بعدها مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة عمان يتألف من 21 عضوًا.
القطاع الخاص في السلطنة على موعد مهم في يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2022 للتصويت لاختيار أفضل من يمثلهم في بيت التجار، خاصة وأنَّ هذه هي المرة الأولى من عمر انتخابات الغرفة قد طور نظام الناخبين ليكون متفاعلا ومؤثرا، ويظهر ذلك جليا في الأوزان الممنوحة للشركات الكبرى، فقد تم منح الشركات من فئة الممتازة 5 أصوات، وبعدها أقل أصوات فئة الأولى وهلم جرا، ويحق للمتفرغ لأعماله التجارية من العمانيين التصويت، أو الشركات ممن وظفت مواطناً أو أكثر، أو من لديه بطاقة ريادة، كل هذه المؤشرات تدل على العملية التصحيحية التي تقودها الحكومة لغرفة قوية وأكثر فاعلية وتفاعلا. حاولت الحكومة – قدر الإمكان – أن تطور نظام الانتخابات، وأصبحت الكرة في ملعب حوالي 35 إلى 45 ألف شركة سجلت في سجل الناخبين (أرقام تقديرية)، ويحق لها ترشيح من تراه مناسبا في تاريخ 22 من نوفمبر الجاري، فجودة اختيارهم يمكن أن تحقق أدوار مراقبة من خلال مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يمكنه أن يقوم بما يلي:
** التكامل: إذ لا يمكن أن تقوم الحكومة بتنفيذ استحقاقاتها الحاضرة والمستقبلية من مبادرات وطنية مثل (تشغيل- نزدهر- توازن- رقمنة) وغيرها إلا من خلال وجود شريك حقيقي يمثل القطاع الخاص، ومجلس الإدارة المنتخب خير من يقوم بهذا الدور.
** البناء على ما سبق: هناك مبادرات سابقة، بعضها إعلامي وشكلي، والبعض الآخر له قيمة مضافة، وعلى المجلس ألا ينسف كل شيء، وإنما يبني على ما فات بناء على أسس ومعايير إنتاجية، واستبعاد كل ما لا يخدم الاقتصاد الوطني أو الأهداف الوطنية المرصودة.
** التمثيل: مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء هم يمثلون القطاع الخاص داخل عمان وخارجها خليجيا وإقليميا وعالميا، هم مرآة القطاع الخاص الحقيقية، مع الأخذ في الاعتبار أن رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي القادمة (2023- 2024) سوف تكون من نصيب السلطنة.
** تفعيل اللجان القطاعية: فقوة الغرفة ليست في مجلس إدارتها فقط، وإنما في اللجان التابعة لها، ولن يلاحظ أحد تأثير الغرفة إلا إن تم اختيار أفضل الشخصيات المتخصصة في كل قطاع، ولن يكون ذلك ممكنا إلا من خلال مجلس إدارة قوي وعميق وواعٍ يستطيع إعادة تفعيل اللجان التخصصية التي تعينه أولاً وتعين الحكومة في تقديم الاستشارات المهنية وأفضل الممارسات الناجحة التي من شأنها تطوير القوانين والتشريعات والإجراءات التي تخدم التجار في ممارستهم لأعمالهم التجارية بسهولة ويسر، وتضمن لهم التطوير والابتكار المستمر ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الأعمال التجارية.
وبناءً على ما تقدم.. وفي حال رغبة أصحاب وصاحبات الأعمال في الاستفادة من انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارية وصناعية رصين، وشخصياتهم ذات خبرة واسعة وممارسة ميدانية للتجارة، ويستوعبون لغة التجار، أقوياء في إقناع الحكومة بمتطلباتهم الديناميكية، فما عليهم إلا الذهاب يوم 22 نوفمبر إلى مراكز الانتخابات في مسقط والمحافظات المختلفة، واختيار من يمثل القطاع الخاص دون مجاملة أو أي اعتبارات شخصية بحتة، وليعلم صاحب وصاحبة الأعمال أن صوت كل منهم مهم، ويمكن أن يصنع الفارق، فإما مجلس رصين مشرف أو مجلس ضعيف يسيء لعمان أولا والقطاع الخاص ثانيا، والناخبون هم من يحدد ذلك.
خلفان الطوقي
