“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” تواصل التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة

الوزارة تعمل في مجال ترويج الاستثمار من خلال تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة

ـ رسم وتطوير السياسات والخطط المتعلقة بتنمية الصادرات عمانية المنشأ غير النفطية والمساهمة في دعم المستثمرين وتوجيههم نحو أهمية التصدير

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الترويج لعدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة والتي تتمثل في الصناعات التحويلية والسياحية والثروة السمكية والنقل والخدمات اللوجستية. وذلك من خلال اللقاءات والندوات التي تقوم بعقدها للمستثمرين من داخل وخارج السلطنةعبر الاتصال المرئي.

وتهدف اللقاءات التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة بمختلف القطاعات المستهدفة، وكيفية استقطاب رأس المال الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنها تعمل في مجال ترويج الاستثمار من خلال تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة وإدارة منصة “استثمر في عمان” والرد على استفسارات المستثمرين وتقديم المعلومات اللازمة، وتنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في الوفود التجارية من أجل التعريف بالبيئة الاستثمارية في السلطنة وجلب المستثمرين المحليين والخارجيين للاستثمار في السلطنة، والتعاون والمتابعة مع الجهات الحكومية، ووضع برنامج سنوي لترويج الاستثمار ودراسة الأسواق المستهدفة وتحليل القطاعات الاقتصادية الواعدة.

أما فيما يخص تنمية الصادرات تقوم حاليا في رسم وتطوير السياسات والخطط المتعلقة بتنمية الصادرات عمانية المنشأ غير النفطية، والمساهمة في دعم المستثمرين وتوجيههم نحو أهمية التصدير من خلال توفير الاحصائيات التجارية اللازمة وتحديد الأسواق المستهدفة للصادرات عمانية المنشأ غير النفطية، ورفع الوعي بالصادرات عمانية المنشأ غير النفطية وتعزيز حضورها من خلال المشاركة في المعارض الدولية والحملات الترويجية واللقاءات الثنائية وتسيير الوفود التجارية ودعوة المستثمرين، بالإضافة إلى اعداد تقارير أولية من الدول ونفاذية الصادرات العمانية اليها، ورفع المقترحات وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات والعوائق التي تواجه المصدرين.

وأكدت الوزارة بأن آليات دخول المنتجات العمانية للأسواق المستهدفة يتم من خلال (إقامة المعارض المتخصصة والمشاركة في المعارض الدولية)، حيث أن هذه المعارض تساعد المؤسسات في الترويج لمنتجاتها محليا ودوليا وتوفر المكان المثالي لإطلاق المنتجات او الخدمات والاطلاع على التقنيات الجديدة وبناء العلاقات مع العملاء، و(تنظيم حلقات وورش العمل) حيث تتناول هذه الحلقات عددا من المواضيع التي تهم الشركات العمانية المصدرة والمهتمة بالتصدير بما يسهم في تعزيز وعيهم ويرفع تنافسية الصادرات العمانية غير النفطية في الأسواق العالمية، و(اعداد التقارير التجارية بين السلطنة والدول المستهدفة) حيث تساهم في البحث عن الفرص التصديرية وتحديد المنتجات ذات النشاط التصديري المستمر والترويج لتلك المنتجات في مختلف المبادرات الخارجية، و(تنظيم اللقاءات الثنائية) حيث ان هذه اللقاءات تجمع الشركات والمصانع العمانية المصدرة بالمستوردين ورجال الاعمال في الدول المستهدفة بهدف تعزيز وتنمية الصادرات العمانية غير النفطية، بالإضافة إلى ذلك دعوة رجال الأعمال والمستثمرين من الدول المستهدفة لزيارة السلطنة للتعرف على الصناعات العمانية والفرص الاستثمارية واعداد برامج الزيارات كلا بحسب مجاله في الدول المستهدفة لترويج المنتجات العمانية وجذب الاستثمارات من تلك الأسواق، وقاعدة معلومات المستوردين والتي توفر معلومات تفصيلية عن المستوردين في الأسواق المستهدفة.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة لترويج الاستثمار بأن دليل المستثمر يساعد المستثمرين على التعرف على البيئة الاستثمارية في السلطنة وكيفية بدء الاعمال، مشيرة إلى أن الدليل يحتوي على معلومات عن المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وكذلك يعرف بالموانئ كمزايا للاستثمار بالإضافة إلى ذلك فإن الدليل يعرف بالاتفاقيات المعنية بالاستثمار التي وقعتها السلطنة مع دول العالم.

وأكدت بأنه من خلال المشاركة في اكسبو دبي 2020 سيتم التعريف بالسلطنة كوجهة استثمارية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، كما سيتم الالتقاء بالمستثمرين الأجانب والوفود الاستثمارية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في هذا الحدث الاستثنائي العالمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلامة التجارية قيمة سوقية ترتفع من خلال جودتها

“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” تحث أصحاب العلامات التجارية بتسجيلها

تحث وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب العلامات التجارية المسارعة بتسجيلها لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية بالوزارة,, مؤكدة بأن للعلامة التجارية قيمة سوقية ترتفع من خلال جودة منتجاتها سواء كانت سلعا أو خدمات وذلك نتيجة للجهود التسويقية التي يبذلها مالك العلامة لتصبح علامة مشهورة ومعروفة عند الجميع حيث يعتمد في هذه الحالة على الاعتراف بها من قبل المستهلكين، ومدة ومدى تسجيل العلامة وعدد البلدان التي سجلت العلامة التجارية أو اعترف بها كعلامة معروفة، أو قيمة العلامة ومدى مساهمة هذه القيمة في الترويج للمنتجات التي تطبق عليها.

وأوضحت الوزارة بأن عدد طلبات العلامات التجارية المودعة لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي بلغت (6315) طلبا.

وقالت آسيا بنت إسماعيل العجمية باحثة علامات تجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يجب أن يسارع الجميع تسجيل علاماتهم التجارية في المكتب الوطني للملكية الفكرية بالوزارة وذلك لضمان عدم قيام الآخرين بتسجيل ذات العلامة وكذلك ينطبق لبقية أفرع الملكية الفكرية الأخرى.

وأضافت آسيا العجمية: تعرف الملكية الفكرية بأنها مجموعة من الحقوق التي تحمي الفكر والابداع الانساني وتشمل الحقوق الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، والحقوق الأدبية من حق مؤلف والحقوق المجاورة. كما تعتبر الملكية الفكرية حق لكل انسان لديه فكرة بأن يمتلكها ويقوم بتوثيقها في كافة مجالات الملكية الفكرية ..مؤكدة بأنه يجب الاهتمام برفع مستوى الوعي والمعرفة بأهمية الملكية الفكرية داخليا وخارجيا والسعي الدؤوب والمستمر لتطوير الاداء باستثمار كافة التطورات التقنية والتكنولوجيا المتاحة.
وأشارت باحثة العلامات التجارية بأنه من الناحية القانونية تعنى الملكية الفكرية بحماية المبدعين من أي تعدي على ملكيتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم، وتوفر حماية المنتج من السرقة والنسخ والتقليد والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، وحماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري.
وقالت العجمية: أما من الناحية الاقتصادية تعد العلامات التجارية هي وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد، فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة مع منتجات تحمل علامة مماثلة، والسماح للمبدعين من الاستفادة القصوى من أعمالهم واستثمارها، كما تسهم العلامة التجارية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني،وتشجيع قيام الصناعات المحلية وتساهم في جذب الاستثمارات الخارجية للسلطنة.
وأضافت العجمية: أما من الناحية الاجتماعية فالملكية الفكرية تحافظ على المال وتشجيع على الابداع والابتكار وإيجاد روح المنافسة بين ملاك العلامات التجارية.