قررت المحكمة الإبتدائية في مسقط منع نشرما يجري داخل جلسة محاكمة المتهمين في قضية الاختلاسات المالية لوزارة التربية والتعليم.
وذلك لحماية الشهود ومنعًا لتأثيرعلى سير العدالة سلبًا أو إيجابًا، وسيتم منع النشر لهذه الجلسة علماً بأن الجلسات القادمة ستكون كلها علنية وسيتم النشر بعد الفصل في القضية.
وقال القاضي أن المحاكمة العلنية أعطت الشعور الإيجابي للمجتمع، وأن الدولة دولة مؤسسات والقانون يجري على الكل دون محاباة، وبعض شهادات الشهود اليوم تكون مفصلية.
الوصال – حسن اللواتي
#عاشق_عمان