نظمت وزارة الاقتصاد حلقة العمل الثانية لإعداد خطة عمل الوزارة للعام 2022م، وذلك استكمالًا لحلقة العمل الأولى التي عقدت في أغسطس الفائت، حيث تستمر هذه الحلقات النقاشية وصولًا إلى تأطير وصياغة خطة الوزارة النهائية لعام 2022 المزمع رفعها لمجلس الوزراء الموقر في أكتوبر المقبل 2021م.
حضر الحلقة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة الدكتور ناصر المعولي وكيل الوزارة ومدراء العموم والدوائر، والمعنيين بالوزارة. وتسعى الوزارة من خلال دائرة التخطيط وضمان الجودة بالوزارة إلى الاستناد على مبادئ التخطيط التشاركي للأهداف والتوجهات الداخلية للوزارة في سبيل تأطير خطة العمل للعام القادم 2022.
وافتتحت الحلقة بكلمة لمعالي الدكتور الوزير، تلاها التعريف بأهداف الحلقة ومجالات التركيز التي سيتم نقاشها، والتي تركزت على اقتراح برامج العمل والأهداف الاستراتيجية في مجال التنويع الاقتصادي والذي يعتبر أحد أهم الملفات المحورية التي تعمل عليها الوزارة، وفي مجال السياسات والتشريعات الاقتصادية ومواكبتها وضبط اتساقها مع توجهات رؤية عُمان 2040 ومقتضيات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) والتحولات والمستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، إضافة إلى اقتراح الأهداف الاستراتيجية والمبادرات في ملف التنافسية العالمية تحقيقًا لاختصاص الوزارة في الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية. وتمت مناقشة ملف التخطيط التنموي،عوضًا عن تطرق الحلقة كذلك للأفكار الرئيسية المطروحة في مجال التعاون الاقتصادي الدولي ومسائل تطوير الأداء المؤسسي.
وتسعى الوزارة من خلال حلقات العمل المتتالية إلى صياغة توجهات استراتيجية عامة لعام 2022 متفق عليها داخليًا، ومحققة لاختصاصات الوزارة التي وردت في المرسوم السلطاني 94/2020. بالإضافة إلى التركيز على تطوير الأداء وتجويد عمليات التطوير المؤسسي التواصل الداخلي وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق الأهداف لإنجاز الملفات الرئيسة المرجوة من عمل الوزارة في إطار منظومة مؤسسات الدولة.
