أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا رقم 196 لسنة 2022، بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات.

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولـى

تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:

– الوكالات المتضمنة للبيع أو الشراء أو الهبة أو التنازل عن عقار واحد أو أكثر.

– الوكالات المتضمنة سحب أو قبض المبالغ من المصارف.

– الإقرارات بكافة أنواعها.

– التعهدات بكافة أنواعها.

– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي لا تندرج قانونا في اختصاص جهات أخرى

المادة الثانيـة

تحدد ضوابط الإشهاد على المحررات في الآتي:

– أن تتم الشهادة من قبل شخصين.

– أن يكون من يقدم الشهادة عاقلا بالغا.