مسؤول فلسطيني يندد بضغوط واشنطن على الأمم المتحدة
رام الله “رويترز د ب أ”: قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية أمس إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر نوفمبر الماضي 490 فلسطينيا من بينهم 76 طفلا و12 امرأة.
وأضافت المؤسسات، وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة-القدس، في بيان مشترك “عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسير، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر 2022”.
وذكر البيان أن من بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية “34 أسيرة ونحو 150 قاصرا 835 معتقلا إداريا من بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال”.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين إداريا، أي دون محاكمة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتمديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.
وبدأت إسرائيل خلال الأشهر الماضية عملية عسكرية أطلقت عليها اسم (كاسر الأمواج) في الضفة الغربية وقالت إن الهدف منها إحباط الهجمات الفلسطينية وتتضمن القيام بحملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.
إعتقال 11 فلسطينيا في الضفة
اعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس 11 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) أمس أن الاعتقالات شملت خمسة من مخيم العروب بالخليل ، وأربعة من جنين، واثنين من رام الله.
وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية، أفاد الشهر قبل الماضي بأن السلطات الإسرائيلية نفذت نحو 5300 حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري.
تنديد بضغوط واشنطن
ندد وزير شؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ، أمس بضغوط الإدارة الأمريكية على الأمم المتحدة بشأن قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحديث عن ضغوط أمريكية على الأمم المتحدة لعدم تحديث القوائم السوداء للشركات العاملة في المستوطنات هو “أمر معيب”.
وأضاف “نرفض بشدة ولا يجوز للولايات المتحدة الضغط على المفوض السامي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأداء مهامه المكلف بها لاسيما ما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية”.
وأكد المالكي أن المفوض السامي لحقوق الإنسان مكلف بمتابعة قائمة الشركات العاملة في المستوطنات من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وليس من الولايات المتحدة.
وذكر أن السلطة الفلسطينية تتابع عن كثب مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قضية إصدار القائمة الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية والحاجة إلى تحديثها بشكل دوري.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الأمم المتحدة لعدم تحديث القوائم السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية قبيل صدور القائمة الجديدة قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتبلغها مخاوفها بشأن اللائحة التي أثار نشرها للمرة الأولى في عام 2020 غضب إسرائيل، معربة عن معارضتها لعملية التحديث.
ونشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تعمل في المستوطنات، شملت أسماء 94 شركة إسرائيلية، فيما باقي الشركات من ست دول أخرى.
