مؤتمر دولي يناقش أبرز قضايا الأعمال من منظور عالمي ومحلي
أكد مسؤولون وخبراء ان المالية العامة للدولة في وضع مريح وآمن، كما أن حجم السيولة ورأس المال في البنك المركزي العماني في الحدود الآمنة، مشيرين إلى أن وضع سياسات تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، وبحث كيفية التمويل بكلفة أقل من مطلبات المرحلة المقبلة.
وقالوا في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني في الاقتصاد وإدارة الأعمال الذي انطلقت أعماله اليوم أن البرامج والمبادرات الاقتصادية أوجدت موازنة بين الإيرادات العامة والإنفاق العام، وساهمت في استقرار معدل التضخم رغم ارتفاعا في دول العالم، وأدت كذلك إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
رعى افتتاح المؤتمر معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني وذلك في فندق جراند هرمز، حيث جاء المؤتمر بعنوان «تعزيز الصناعات المبتكرة من أجل النمو والتنمية المستدامين»، ويناقش أبرز قضايا الأعمال من منظور عالمي ومحلي وإبراز التحديات العملية المحلية والدولية في قطاع الأعمال.
كذلك يقدم المؤتمر منصة لتعزيز الروابط بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال لمناقشة أحدث التطورات واستعراض أبرز الحلول المبتكرة في عالم الأعمال وتحديد مجالات البحث ذات الأولوية من خلال الاستفادة من رؤى صانعي السياسات والتنفيذيين.
وأكد صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس أن المالية العامة للدولة بها أريحية قد تعين الحكومة في الأعوام القادمة لسد بعض الفجوات، موضحًا أن المرحلة القادمة تتطلب سياسات تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، وكيفية التمويل بكلفة أقل.
ويرى صاحب السمو أن دور القطاع الخاص في سلطنة عمان يتجسد في الخدمات والإنتاج، منوهًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء القطاع بعض الفرص ليصبح قطاعًا مبتكرًا قادرًا على أخذ زمام المبادرة، وتفعيل دور غرفة تجارة وصناعة عمان.
وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: إن حجم السيولة ورأس المال في الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة تتمثل في نسبة المخاطر، حيث إن التغيرات التي يشهدها العالم من ضمنها المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية، واللوجستيات قد تؤثر على نسبة المخاطر وكلفة التمويل.
وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن البنك يسعى إلى أن يكون النظام المالي في سلطنة عمان آمنًا وقابلًا للاستفادة منه من الجميع، والموازنة بين تبني التكنولوجيا والأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن البنك المركزي العماني أطلق العديد من المبادرات كالبيئة التجريبية الرقابية للتكنولوجيا المالية.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال أن المرحلة الأولى من «البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي» ستبدأ وفقًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – من بداية العام المُقبل.
وأشار سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال إلى أن البرامج والخطط الاقتصادية والمالية التي أطلقها الحكومة تزمنا مع خطتها الخمسية العاشرة، ومن ببينها برنامج التوازن المالي ساهمت بشكل ملحوظ في الموازنة بين الإيرادات والإنفاق، وأوصلت المالية العامة للدولة إلى وضع مريح، وحققت الكثير من المكتسبات من أهمها بخفض المديونية العامة وسداد قروض، واستقرار معدلات التضخم، ورفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، مؤكدًا أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي يهدف إلى المحافظة على هذه المكتسبات ومراجعة قطاع المال بكافة مكوناته.
وقال الدكتور المختار بن سيف العبري عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن جميع دول العالم تمر من أهمها: الآثار المباشرة لجائحة كورونا والتداعيات الناتجة عن سياسيات احتواء الجائحة، والأزمة الروسية الأوكرانية والتسارع في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، والتحول في النظام المالي العالمي، والزخم نحو استعمال الطاقة النظيفة، حيث تفرض هذه العوامل تغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي والسياسات العامة وكذلك على مستوى نموذج الأعمال التجارية.
وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن المؤتمر يأتي متعدد التخصصات في الاقتصاد وإدارة الأعمال لمناقشة أبرز هذه التحديات العملية المحلية والدولية في قطاع الأعمال واستعراض طرق تعزيز النمو في مختلف القطاعات ومن خلال الابتكار في نماذج ومنتجات التمويل والمشروعات التجارية لتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة، حيث يقدم المؤتمر منصة لتعزيز الروابط بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال لتبادل الآراء والخبرات لمناقشة أحدث التطورات واستعراض أبرز الحلول المبتكرة في عالم الأعمال وتحديد مجالات البحث ذات الأولوية من خلال الاستفادة من رؤى صانعي السياسات والتنفيذيين.
ويبلغ عدد أوراق العمل المشاركة في المؤتمر 53 ورقة عمل، كما يبلغ عدد المشاركين من داخل سلطنة عمان وخارجها 120 مشاركا، وتقام 13 جلسة على مدار يومين.
