نظمت وزارة العمل وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية اليوم بفندق أفاني ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة في المالية العامة وذلك تحت رعاية سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وحضور سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي أمين عام الجائزة.
وتعد هذه الجائزة إحدى الجوائز التي تديرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية برعاية ودعم من حكومة الشارقة، وهي متخصصة في مجال المالية العامة وتستهدف المؤسسات والأفراد المختصين بالمالية العامة في كافة الدول العربية.
وتهدف هذه الندوة إلى التعريف بالجائزة وأهدافها وفئاتها وشروط التقدم ومعايير التقييم لاختيار الجهات والأفراد المرشحين للفوز بالجائزة، كما يعقب الندوة ورشة عمل تدريبية تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال المالية العامة.
كما تطرقت الورشة إلى آليات تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة، وموازنة البرامج والأداء وتطبيقاتها العملية، وأسس التحول من النظام النقدي لنظام الاستحقاق، والاتجاهات الحديثة في التحليل المالي.
وتنقسم الجائزة إلى قسمين الفئات المؤسسية كالجهات المتميزة في المالية العامة، الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، إدارة المشاريع المالية، الابتكار المالي، إدارة النقد والصناديق السيادية، الرقابة والتدقيق، إدارة المخاطر المالية، تقديم الخدمات المالية، الخدمات المصرفية المالية، إدارة صناديق التقاعد/الضمان الاجتماعي وأما الفئات الفردية تكمن في المدير المالي العربي المتميز، مدير الموازنة العربي المتميز، مدير الحسابات العربي المتميز، مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، مدير المشتريات والعقود العربي المتميز، المراقب المالي العربي المتميز، المحاسب المالي العربي المتميز.
وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن سياسات الدول العربية واستراتيجياتها بشأن استدامة الموارد المالية يجب أن تتوافق مع التحديات الجديدة للثورة الصناعية، وأن توظف التقنية لتمكين الأنظمة المالية وتعظيم دورها لذا وجب على المنظمة العربية للتنمية الإدارية رصد التجارب الدولية في هذا المجال ونقلها من سياقها العالمي لتصبح ممارسات يمكن تطبيقها على الدول العربية لتحقيق التنمية المالية المستدامة والشاملة في الأوطان وهو الهدف المنشود من هذه الجائزة.
وقال سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي أمين عام جائزة الشارقة: تعد هذه الجائزة الأولى من نوعها عربيا والتي تعنى بتعزيز وتمكين قطاع المال لأن يكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في بلادنا العربية من خلال قياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز المرتبطة بالعمل المالي الحكومي على صعيد المؤسسات والأفراد، وتنسجم وتتوافق أهداف جائزة الشارقة في المالية العامة، توجيهات حكومة الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، موضحا أن الجائزة تحقق التحفيز والتشجيع على المزيد من التميّز، الأول في الأداء المالي على صعيدي الفكر والظهور من قبل الجهات الحكومية في المنطقة العربية، والعمل على نشر أفضل التجارب والتطبيقات في مجال التنمية الشاملة والمستدامة في صورها وأبعادها كافة.
وقال سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية –جامعة الدول العربية: إن المنظمة تدير مجموعة من الجوائز العربية من بينها جائزة الشارقة في المالية العامة هذه الجائزة تستهدف العاملين في القطاعات المالية وكل ما يتعامل مع المال العام، حيث تقوم هذه الندوة بالتعريف بالجائزة وتشكل فرصة للجميع من خلال الاستفادة من معايير الجائزة وأكمل القحطاني قائلا: أرجو الاستفادة من فريق العمل وتسهيل العمل للتقدم إلى الجائزة وعملية المشاركة فيها، حيث نشهد في سلطنة عمان مسيرة تنموية متزنة، وهناك دعوات للاستفادة من هذه التجربة المميزة وفي جميع المجالات ونشكر وزارة العمل على التعاون والجهود المبذولة وفريق المنظمة.
