أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك وزير الإسكان والتخطيط العمراني قــرارا وزاريا رقــم 244/2022 بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة فـي المجالات العقارية والمطوريــن العقاريــين فـي شـــأن مكافحـــة غســـل الأمـوال وتمويـــل الإرهـــاب، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة فـي المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/86،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016،وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم30/2018، وإلى المرسوم السلطاني رقم 93/2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة إجراءات تنفـيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بالقرار رقم ١/٢٠٢١، وإلى لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة فـي المجالات العقارية والمطورين العقاريين فـي شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 113/2021،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة فـي المجالات العقارية والمطورين العقاريين فـي شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
على مكاتب وشركات الوساطة فـي المجالات العقارية والمطورين العقاريين توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالثــــة
يلغى القرار الوزاري رقم 113/2021 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 1 / 6 /1444هـ
الموافـــــق: 25/12/2022م
