أسفرت نتائج فحص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2021م عن العديد من الآثار الإيجابية تمثّلت في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة وتحقيق وفورات مالية بلغت نحو /76/ مليونًا و/500/ ألف ريال عُماني.
ووضّح الجهاز في ملخص المجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي لعام 2021م الصادر اليوم، أنه تعامل في مجال تعزيز النزاهة مع (101) قضية صدرت بشأن بعضها أحكام بالإدانة، وتنوعت هذه القضايا بين التزوير في المحررات الرسمية، واستعمال المحرر المزوّر مع العلم بتزويره، وإدخال بيانات في نظام معلوماتي حكومي بطريقة غير مشروعة، وطلب رشوة، وتبديد المال العام، واستغلال المنصب، وإساءة استعمال الوظيفة، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية.
وتضمن الملخص أنواع وعدد المهام الرقابية، والقيمة المضافة المباشرة، وأمثلة على الملاحظات لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التجارية والصناعية وشركات النفط والغاز.
وحرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة، في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، حيث بلغ عدد الشكاوى والبلاغات (505) خلال عام 2021م.
/العُمانية/
سيف اليعربي
